به گزارش مسیر اقتصاد طی سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از کمبودهای ارزی سال ۱۳۹۷، دولت ناگزیر شد نسبت به اعمال محدودیت‌هایی در تخصیص و تامین ارز اقدام کند. این محدودیت‌ها، چالش‌هایی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان به وجود آورد.
ضرورت ساماندهی گروه‌بندی کالاها برای تسهیل واردات
از مردادماه سال ۱۳۹۷ کالاهای وارداتی در ۴ گروه کالایی و ۷ اولویت تخصیص ارز دسته‌بندی شدند. دولت با این اقدام و مشخص‌کردن ملاک تأمین ارز، عملاً در تلاش بود که میزان تقاضای رسمی ارز را کاهش دهد که با چالش‌هایی همراه بوده است.
به دلیل قرار گرفتن برخی کالاهای ضروری تولید و صنعت در اولویت‌های پایین‌تر تخصیص و تأمین ارز، برخی صنایع دچار مشکلاتی در تأمین نیاز وارداتی خود شدند. بلاتکلیفی و معطلی متقاضیان واردات نیز از دیگر عواقب جابجایی اولویت‌های تخصیص ارز بوده است. در واقع عدم تخصیص یا تخصیص دیرهنگام ارز مسائلی است که به نظر می‌رسد به دلایلی همچون درک نادرست دولت از نیاز بازار، توسعه نامتوازن صنایع و مشخص نبودن سند یا برنامه راهبردی در مورد سیاست صنعتی، ارزی و تجاری رخ داده است.
«تخصیص نامنظم ارز» مانعی بر سر راه واردات و جهش تولید
تخصیص نامنظم ارز موجب شده است تولیدکنندگان کشور، به ویژه آن‌هایی که در اولویت‌های پایین‌تر تخصیص ارز قرار گرفته‌اند، ریسک بالاتری را برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود متحمل شوند.
این مسئله خود چالش دیگری را نیز به وجود آورده است؛ به دلیل عدم اطمینان متقاضی ارز به تخصیص آن، تعداد درخواست‌های تخصیص، بیش از نیاز واقعی ثبت می‌شود و صف طولانی متقاضیان غیر واقعی ارز شکل می‌گیرد که حتی در صورت تایید همه درخواست‌های تخصیص، توان پرداخت ریالی برای تأمین ارز تقاضا شده را نخواهند داشت.
همچنین در شرایط فعلی که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی روبرو هستند، به دلیل عدم اطمینان از تخصیص ارز و تأمین پایدار مواد اولیه، مجبور هستند مقادیر کالای وارداتی با حجم بالاتری را سفارش داده و انبار کنند که موجب کاهش سرمایه در گردش و بالاتر رفتن هزینه‌های تولید می‌شود.
مشکل دیگر در این زمینه، آن است که تولیدکننده به دلیل نیاز به کالا، در بعضی مواقع مجبور می‌شود ارز مورد نیاز خود را از بازار غیر رسمی ارز تأمین کند که علاوه بر افزایش هزینه تولید، منجر به رسمیت بخشی به بازار غیر رسمی و افزایش حجم آن می شود.
«هماهنگی نهادی» حلقه مفقوده فرآیند تخصیص و تأمین ارز
یکی از چالش‌های فرآیندهای تخصیص و تأمین ارز، عدم هماهنگی نهادی است. جدا بودن متولیان تخصیص ارز در وزارتخانه‌ها و متولیان تأمین ارز در بانک مرکزی، موجب شده است در بسیاری موارد ارز توسط وزارتخانه‌ها تخصیص پیدا کند اما توسط بانک مرکزی یا صرافی‌های مرتبط با آن تأمین نشود.
این مسئله مشکلاتی از قبیل تأخیر در انتقال اسناد مالکیت، کاهش نقدینگی واردکننده، تحمیل هزینه دموراژ کالاها در بنادر و گمرکات و از بین رفتن سیالیت در تولید و مواردی از این دست شده است. همچنین باید توجه داشت این مسئله باعث ایجاد مشکلات در قراردادها با طرف خارجی می شود؛ چنانکه تجارت در جهان متأثر از اعتبار طرفین است و عدم ایفای تعهدات موجب سخت‌تر شدن و افزایش هزینه مراودات آتی کشور خواهد شد.
لزوم در نظر گرفتن اصل پیش‌بینی‌پذیری در صدور بخشنامه‌ها
یکی دیگر از چالش‌ها، ابلاغ بخشنامه‌ها و اجرای آن‌ها به صورت ناگهانی است که همراه با در نظر نگرفتن قراردادهای تجاری بین المللی و اعتبار تجار است. برای مثال ابتدای سال جاری وزارت صمت تخصیص ارز را منوط به ثبت برنامه تولیدی کرد و در حالی که از آغاز فعالیت کاری شرکت‌ها چند روز بیشتر نمی‌گذشت، مهلت کوتاهی برای ثبت برنامه تولیدی مقرر شد که بعضاً در برنامه‌های جاری شرکت‌ها اختلال ایجاد کرد.
این مسائل در حالی رخ می‌دهد که طبق مواد ٢٤ و ٣٠ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مواد ٣ و ٤ دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسبوکار و ماده ٣ آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، پس از تدوین پیش‌نویس مقرره، دستگاه اجرایی مکلف است پیش‌نویس را علاوه بر تارنمای خود، در پایگاه اطلاع‌رسانی موضوع این قانون منتشر کند تا زمینه جمع‌سپاری در تدوین مقررات فراهم گردد.
همچنین طبق بند ١ ماده ٥ دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسبوکار و ماده ٧ آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، مقرراتی که علاوه بر دستگاه اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر اشخاص حق یا تکلیف ایجاد می‌کند، ١٥ روز پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، لازم‌الاجراء هستند که می‌تواند کمک بزرگی به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و تجارت خارجی کند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
