مسیراقتصاد/ کشاورزی قراردادی در تعریفی ساده، ترتیباتی بین یک شرکت خریدار و یک کشاورز فروشنده را توصیف می‌کند که در آن شرایط فروش از قبل مشخص شده است. همچنین پاسخی به مخاطرات و عدم قطعیت‌های فراوان در بازارهای نقدی است که اغلب با شکست بازاری قابل توجه مشخص می‌شوند.
استفاده از تجربیات سایر کشورها می‌تواند راهگشای برخی از چالش‌ها در مورد کشاورزی قراردادی باشد. هدف این گزارش بهره‌گیری از نتایج مطالعات مختلفی است که در سال‌های اخیر و در کشورهای مختلف در این حوزه صورت گرفته است.
تعدد سازمان‌ها و وزارتخانهها در طراحی و اجرای سیاست‌های کشاورزی
یکی از چالش‌های مهم در زمینه کشاورزی قراردادی، تعدد سازمان‌ها و وزارتخانه‌‌های مختلف در طراحی و اجرای سیاست‌های کشاورزی و ایجاد خطر تداخل اهداف و مسئولیت‌ها است. برای نمونه سیاست‌های کشاورزی در هند توسط سیستم پیچیده‌ای از نهادها طراحی و اجرا می‌شود. ایالت‌ها بر اساس قانون اساسی مسئولیت بسیاری از جنبه‌های کشاورزی را بر عهده دارند؛ اما دولت مرکزی با توسعه رویکردهای مالی برای سیاست‌گذاری و تامین بودجه لازم برای اجرا در سطح ایالت‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند و هیچ مکانیسم قوی وجود ندارد که بتواند سیاستگذاران سطح ایالتی و مرکزی را برای بحث در مورد مشکلات، طراحی راه حل ها و نظارت بر عملکرد گرد هم آورد.
برای نمونه می‌توان از کشاورزی قراردادی گندم که در ایالت ماهیا پرادش هندوستان انجام می‌شود، نام برد. با وجود مزایای زیاد طرح کشاورزی قراردادی گندم در مادهیا پرادش، مشکلات عدم هماهنگی، تداخل اهداف و مسئولیت‌ها در این طرح وجود دارد. بر همین اساس کمیته تدوین مقررات مرکزی در سال ۲۰۲۰ تلاش کرد با ایجاد یکنواختی در مفاد کشاورزی قراردادی مطابق با قوانین ایالت‌ها، قوانین کمیته بازار محصولات کشاورزی و… یک چارچوب ملی برای اجرای این موضوع فراهم کند.
مسائل مالی عامل مهمی در تداوم کشاورزی قراردادی است
دسترسی به منابع مالی یک عامل اساسی در زنجیره ارزش کشاورزی است و مشارکت‌کنندگان در زنجیره را قادر می‌سازد تا نهاده‌ها و زیرساخت‌های ضروری مانند ماشین‌آلات و زمین (برای تولید، درجه‌بندی، فرآوری، بسته‌بندی و توزیع محصولات) را خریداری کنند.
با در نظر گرفتن این موضوع، واضح است که کشاورزان و شرکت‌هایی که مایل به ورود و مشارکت در کشاورزی قراردادی هستند برای رقابت مؤثر به منابع مالی نیاز دارند. خرید زمین، تجهیزات و زیرساخت‌های کشاورزی، تأمین سرمایه در گردش برای نهاده‌های کشاورزی و نیز تأمین بودجه برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، نیازهای مالی رایج کشاورزان قراردادی است.
درک مفاهیم تجاری و مالی، کمبود سرمایه، وثیقه ناکافی، معیارها و سیاست‌های وام‌دهی مؤسسات مالی چالش‌های عمده‌ای هستند که کشاورزان قراردادی در جمع‌آوری منابع مالی برای رفع نیازهای مالی و تعهدات قراردادی در قبال حامیان مالی با آن مواجه هستند.
افزون بر این، برای شرکت‌های نوپا که هنوز در مرحله رشد هستند، جذب کشاورزان با تعیین قیمت قرارداد بالاتر از قیمت بازار در صورتی که شرکت بازارهای فروش کافی برای محصولات با ارزش بالا را نداشته باشد، دشوار است. اکثر شرکت‌های نوپا اغلب با کمبود سرمایه مواجه هستند و استقرار کافی در یک بازار با ثبات را پیدا نکرده‌اند. این موضوع می‌تواند انجام قراردادهای خرید را برای آنها دشوار کند. در صورتی که شرکت‌ها قرارداد خود را نقض کنند، نه تنها به شهرت آنها لطمه می‌زند و بر توسعه بلندمدت آنها تأثیر منفی می‌گذارد بلکه ارزش مفهوم کشاورزی قراردادی از دیدگاه کشاورزان محلی نیز از بین می‌رود.
عدم پایبندی به مفاد قرارداد توسط کشاورزان و کسب و کارهای کشاورزی
روابط تجاری پایدار هستند که برای هر دو طرف قرارداد، ریسک و سود را به صورت متعادل تقسیم کند. در مواردی که یکی از طرفین شرایط قرارداد را درک نکند یا تحت فشار مجبور به انجام آن شود احتمال نقض عمدی یا سهوی آن افزایش می‌یابد.
یکی از بزرگترین موانع موفقیت یک قرارداد کشاورزی این است که کشاورزان با فروش محصول به شخص ثالث، به قرارداد عمل نکنند، عملی که به عنوان فروش جانبی نیز شناخته می‌شود. زمانی که کشاورزان به شرایط قرارداد عمل نکنند، ترتیبات قراردادی از بین می‌رود. فروش جانبی متعدد ممکن است شرکت خریدار را به خروج از بازار سوق دهد و باعث ضرر شرکت و کشاورزان شرکت‌کننده شود. برای اجتناب از فروش جانبی لازم است تا انگیزه کشاورزان در این مورد درک شود و شرایطی ایجاد شود که خطر روی آوردن کشاورزان به این رفتار را کاهش دهد.
کشاورزان به دلایل مختلفی دست به فروش جانبی می‌زنند. برخی از این انگیزه‌ها صرفاً اقتصادی هستند، مانند فروش فرصت‌طلبانه به خریدار دیگر با قیمت بالاتر به خصوص در محیطی که سیستم قضایی ضعیفی وجود دارد. برای کشاورزان خرده‌مالکی که اغلب در یک محیط بسیار پرخطر با حاشیه‌های سود کم و دارایی‌های اندک فعالیت می‌کنند فروش محصولات کشاورزی در بازار لحظه‌ای در زمانی که نقدینگی نیاز است ممکن است منطقی باشد. دولت، بخش خصوصی و شرکای کمک‌کننده هر کدام نقش‌های متفاوتی در کاهش خطر فروش جانبی در کشاورزی قراردادی دارند.
منبع: چالش‌های کشاورزی قراردادی و تجارب سایر کشورها، افشین امجدی: وزارت جهاد کشاورزی موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، ۱۴۰۲.
انتهای پیام/ کشاورزی
