مسیر اقتصاد/ سیاست تثبیت اقتصادی که در اقتصاد ایران عمدتاً معطوف به تثبیت نرخ ارز است، هم دارای مزایا و هم معایبی است. هزینه-فایده این سیاست و اتخاذ-عدم‌اتخاذ آن در مجموع محل اختلاف زیادی در نظام تصمیم‌گیری است. آیا اتخاذ این سیاست متناسب با وضعیت کنونی اقتصاد ایران است؟ اگر بله، چه ملاحظات و مقدماتی دارد؟
سازکارهای بازخورد تورمی چگونه عمل می‌کنند؟
در اقتصادهایی که مبتلا به تورم‌های بالا هستند، سازکارهای بازخورد تورمی[۱] فعال می‌شود که خود فارغ از عوامل بنیادین منجر به بازتولید تورم می‌شوند. ماهیت «خودتداوم‌بخش» تورم به نرخ تورم خصلتی «ایستا» یا «مقاوم‌به‌تغییر» می‌بخشد. خود تداوم‌بخشی تورم در کشورهای دارای تورم بالا، محصول عملکرد سازوکارهای «بازخورد تورم» است؛ نیروهایی که از ناحیۀ تورم برانگیخته‌شده و در یک چرخه بازخوردی یا دور بسته، به تداوم نرخ تورم در سطح بالا کمک می‌کند.
به این ترتیب، تورم پس از مدتی از خود تغذیه می‌کند (تورم بالاست چون تاکنون چنین بوده است). در چنین شرایطی سیاست تثبیت به عنوان یک راهکار مدت‌دار و موقت، در صورت باورشدن توسط عوامل اقتصادی می‌تواند به توقف یا کاهش این چرخه‌های بازخورد تورمی کمک کند. یعنی هم حدی از رفاه برای خانوار و هم حدی از ثبات را برای عوامل تولید تضمین می‌کند تا در سایه آن اقتصاد رو به بهبود رود.
۳ مسیر بازخورد تورمی
بازخورد تورم از مسیرهای مختلفی به وقوع می‌پیوندد:
۱) تورم بالا گرایش به بدترکردن وضعیت کسری بودجه دارد، به این معنی که اجازه نمی‌دهد درآمدهای دولت هم‌پای هزینه‌ها افزایش پیدا کند. در تورم‌های بالا درآمدهای مالیاتی (برحسب ارقام حقیقی) تحت فشار قرار می‌گیرد که محصول طفره‌روی‌های مالیاتی در اثر بروز نارضایتی، تنگنای بخش تولید و رکود، و وقفه در جمع‌آوری (کاهش درآمد حقیقی وصول‌شده) است. افزون بر آن، قیمت محصولات عرضه‌شده توسط بنگاه‌های دولتی تحت فشارهای سیاسی، گرایش به جاماندن از تورم دارد؛ ضمن آنکه حتی غالب‌شدن بر این فشارهای سیاسی و افزایش‌دادن قیمت کالا و خدمات دولتی متناسب با تورم، سازوکار بازخوردی دیگری را فعال می‌کند، چرا که عمدۀ کالاها و خدمات عرضه‌شده توسط دولت در ساختار هزینه‌های اقتصاد قرار دارند. افزون بر اینها، از آنجا که دولت به صورت خالص، استقراض‌کننده است، تورم معمولاً گرایش به بالابردن هزینه بهره‌ای دولت هم دارد.
۲) سازوکار بازخورد تورم از کانال بخش خارجی عمدتاً معطوف به ربط و نسبت متقابل بین تورم و نرخ ارز است. تورم، قیمت ارز را به عنوان یک دارایی تحت فشار قرار می‌دهد. اگر مقامات تحت فشار تورم به کاهش در ارزش پول ملی (افزایش در نرخ ارز) تن دهند، این به منزلۀ تقویت تورم است چراکه افزایش قیمت ارز، قیمت تمام کالاهای مرتبط با خارج را برحسب پول ملی افزایش می‌دهد. حتی اگر دولت تن به کاهش رسمی ارزش پول ملی نداده و درعوض گزینۀ کاهش در ذخایر خارجی یا استقراض خارجی را انتخاب کند، باز هم اثر فوق تا حد بالایی از کانال نرخ ارز «موازی» محقق خواهد شد، ولو نرخ ارز رسمی، بدون تغییر بماند. اما مهمتر آنکه در شرایط تورمی و در یک افق بلندمدت، تثبیت دائمی نرخ ارز غیرممکن و غیرمحتمل است؛ انباشت فشار تورم بر نرخ ارز رسمی، در نهایت بالابردن قیمت ارز را هم ناگزیر خواهد ساخت.
۳) بخش دیگری از سازوکارهای بازخورد تورم از ناحیه عرضه کل عمل می‌کند. تورم بالا با افزایش در سطح انتظارات تورمی و عدم‌اطمینان تورمی، کسب‌وکارها را از نگهداری پول موردنیاز برای عملیات کارآمد تولید منصرف می‌کند؛ عدم‌اطمینان تورمی مذاکره و چانه‌زنی برای عقد قراردادهای موردنیاز در فرآیند تولید صنعتی امروزین را سخت‌تر می‌سازد؛ بی‌ثباتی قیمت‌های نسبی که جزء لاینفک تورم‌های بالاست، نظام قیمتی را دچار سوء کارکرد می‌کند که عوارضی منفی برای عرضه کل دارد؛ کاهش در هزینه‌های سرمایه‌ای و زیرساختی توسط دولتی که تحت فشار کسری بودجه قرار دارد، با تضعیف عرضه کل تورم را پایدار می‌سازد؛ همچنین تورم و مشخصاً عدم‌اطمینان تورمی باعث کاهش تمایل به وام‌دهی شده و از سطح منابع مالی در دسترس می‌کاهد.
سازوکارهای بازخوردی دیگری نیز وجود دارد که از نوع مواجهه سیاستگذار با تورم در قالب «شاخص‌بندی» و «دلاری‌سازی» برمی‌خیزد. شاخص‌بندی، به معنی گره‌زدن ارزشهای اسمی به سطح قیمت‌ها با هدف کاهش عوارض عدم‌اطمینان تورمی، موجب فشارهایی آشکار بر هزینه‌های دولت و نقدینگی خواهد شد. دلاری‌سازی یا اجازه‌دادن به تعیین برخی قیمت‌ها و ارزش‌ها برحسب دلار، همه فشارهای تورمی ناشی از جهش در قیمت ارز خارجی را با سهولت و سرعت بیشتری انتشار داده و زمینه‌ای بهتر برای فرار از پول ملی بوجود می‌آورد که اساس تورم را استوار می‌سازد.[۲]
سیاست تثبیت با چه شروطی قابل تجویز است؟
در مجموع سیاست ثبیت با شروط زیر در مواقع بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان قابل تجویز است:
- زمان‌دار باشد و سیاستگذار به تقویم زمانی اعلام شده پایبند باشد.
- ذیل یک برنامه‌ی توسعه‌ای (ولو محدود) نرخ‌های ترجیحی اعمال گردد.
- برای اقلام مشخص و محدودی باشد.
- منابع کافی برای حمایت از اهداف اعلام شده وجود داشته باشد.
- شکاف نرخ‌های ترجیحی با نرخ‌های توافقی از حد معقولی (۲۰ الی ۳۰ درصد) فراتر نرود.
این سیاست باید توسط عوامل اقتصادی باور شود؛ باورپذیری این سیاست نیز به عواملی از جمله پایبندی سیاستگذار به موارد اعلامی و همچنین منابع کافی برای حمایت از اهداف بستگی دارد.
پی‌نوشت:
[۱] Feedback Inflation
[۲] کتاب «معمای تورم بالا»
منبع: گزارش تک برگ اندیشکده اقتصاد مقاومتی با موضوع «ارزیابی سیاست تثبیت اقتصادی»
انتهای پیام/ پول و بانک
