به گزارش مسیر اقتصاد اندیشکده اقتصاد مقاومتی در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۳، یک بسته سیاستی را تحت عنوان «مسیر دولت چهاردهم» شامل کلان ایده حکمرانی، ۱۰ مسئله اولویت دار کشور و راهبردهای حل آن منتشر کرد تا از این طریق، به تعیین مسیر دولت آینده کمک نماید. در این راستا نشستی پیرامون این بسته سیاستی در خانه اندیشه ورزان در تاریخ پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد. محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد یکی از این مهمانان این نشست بود. وی در خصوص این بسته سیاستی گفت: دسته‌بندی این بسته سیاستی الگوی مناسبی برای دولت چهاردهم است تا به اصلی ترین و اولویت دار ترین مسائل کشور بپردازد.
با تمرکز بر مزیت‌ها آسیب‌پذیری در تعاملات بین‌المللی باید کاهش یابد
وی ادامه داد: حقیقت آن است که احترام در عرصه بین‌الملل، ریشه در نیاز یا ترس دارد. در حوزه گفتگو و تعاملات بین‌الملل، زمانی مورد احترام واقع خواهیم شد که به دلیل مزیت‌های اقتصادی، ژئوپلیتیکی، سیاسی و نظامی خود، برای دیگران ضروری تلقی شویم. همچنین، در حوزه تجارت بین‌الملل، اگر نقش‌آفرینی جدی داشته باشیم و عدم حضورمان به اقتصادهای متعددی در دنیا آسیب برساند، جایگاه اثربخشی در عرصه تعاملات بین‌الملل به دست خواهیم آورد. لذا، وظیفه‌ی ماست که با تلاش و تمرکز بر افزایش مزیت‌های خود، آسیب‌پذیری خودمان در تعاملات بین‌المللی را کاهش دهیم.
جلال افزود: در زمینه تحریم‌ها، دولت‌ها به جای آنکه تحریم را به عنوان اصل و اساس مسئله در نظر بگیرند، باید آن را فرصتی برای حل مسئله تلقی کنند. تلاش برای رفع فوری تحریم‌ها هزینه‌های بیشتری نسبت به دستاوردهای آن خواهد داشت. وقتی با فرض وجود تحریم راه‌حل‌های خود را در زمینه‌های بین‌المللی، تعاملات بین‌المللی، تجارت و اقتصاد طراحی کنیم، به تدریج به نقطه‌ای نزدیک خواهیم شد که موضوع تحریم به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر کشوری بزرگ مانند ایران از دستور کار خارج شود.
مشاور وزیر اقتصاد بیان داشت: با فرض در نظر گرفتن تحریم به عنوان یک پارامتر حائز اهمیت در طراحی راهکارهای مرتبط با سیاست‌های اقتصادی داخلی، می‌توان به طور موثرتری برنامه‌ریزی و اقدام نمود. لحاظ کردن تحریم‌ها به عنوان یک عامل مؤثر در طراحی راهبردهای سیاست‌های اقتصادی داخلی حائز اهمیت است.
اهمیت دو گام کاهش اثرپذیری از تحریم‌ها و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور
وی اظهار داشت: تا زمانی که ذهن خود را از تعاریف محدود حل مسئله تحریم، مانند رفع تحریم، دور زدن تحریم یا موارد مشابه، رها نکنیم، نوع نگاه ما به این موضوع به طور قابل توجهی متفاوت خواهد بود تا زمانی که این موارد را به عنوان بخشی از مسئله اصلی در نظر بگیریم و انرژی خود را صرف آنها کنیم. در خصوص تحریم‌ها، نخستین گام ما باید کاهش اثرپذیری اقتصادمان از این تحریم‌ها و در پی آن، افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور باشد.
جلال با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم، شاهد آغاز اقدامات ارزشمندی در زمینه تعاملات تجاری و اقتصادی بین‌المللی، به‌ویژه با تمرکز بر کشورهای همسایه، بوده‌ایم، گفت: امید است این اقدامات تداوم و تکمیل یابند. در حوزه تجارت، برقراری تعاملات تجاری با یک کشور کوچک همسایه، چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی، می‌تواند به تبادل کالا و خدمات با آن کشور منجر شود. به نظر من، برای کاهش اثرات تحریم‌ها بر کشورمان، باید وابستگی کشورهای همسایه به ایران، به عنوان یک کشور بزرگ‌تر و قدرتمندتر، افزایش یابد. لذا، باید با اتخاذ رویکردی متمرکز، به این موضوع ورود کنیم.
تدبیر لازم برای افزایش هزینه‌های اعمال تحریم علیه ایران
مشاور وزیر اقتصاد اضافه کرد: هنگامی که با کشوری در سطح خود در زمینه کالا یا خدمتی خاص مذاکره می‌کنیم، باید در راستای تعمیق تجارت دوجانبه، حجم صادرات و واردات را در آن حوزه خاص افزایش دهیم. به عنوان مثال در مواجهه با کشورهایی که در آن کالا یا خدمت از قدرت بالایی برخوردارند، چه به دلیل مزیت تکنولوژیکی، چه به دلیل مزیت جمعیتی یا هر عامل دیگری، باید با اتخاذ استراتژی تعامل چندجانبه با آنها تعامل داشته باشیم. به این معنا که به جای وابستگی به یک کشور، نیازهای خود را از طریق همکاری با چندین کشور مشابه برآورده کنیم تا آسیب‌پذیری خود را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: پس از اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش اثرات تحریم‌ها، گام بعدی می‌تواند افزایش هزینه‌های اعمال تحریم علیه ایران باشد. در این راستا، ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز خود، می‌تواند به قطبی برای ارائه خدمات و کالاهای استراتژیک، به‌ویژه در حوزه انرژی، تبدیل شود. همچنین، ایران می‌تواند با ایفای نقش در کریدورهای تجاری و اقتصادی، به طور چشمگیری در توسعه این کریدورها مشارکت کند. وقتی این اتفاق رخ دهد اصولا هزینه اعمال تحریم افزایش پیدا می‌کند.
جلال افزود: گسترش وابستگی‌های تجاری کشورهای منطقه به رونق اقتصادی ایران، هزینه‌های اعمال تحریم را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد. این امر راهبردی حائز اهمیت است که باید مورد توجه قرار گیرد. با فرض وجود تحریم‌ها، به نظر می‌رسد ارتقای سطح ایده‌ها و راه‌حل‌های تسویه بین‌المللی به منظور نوآوری و ابتکار در نظام‌های پرداخت بین‌المللی ضروری است.
توجه به نظام‌های پرداخت متعارف آسیب‌پذیری بالایی دارد
وی با بیان اینکه پرداخت به معنای انتقال وجوه برای تسویه خرید کالا یا خدمات است، تاکید داشت: هنگامی که از نظام تسویه صحبت می‌کنیم، فارغ از الگوی مورد استفاده (تضامن، تهاتر، الگوهای دوجانبه و غیره)، از الگوهای متعارف تسویه بین‌المللی که مبتنی بر پرداخت با ارزهای رایج جهانی است، فاصله می‌گیریم و تنوع ایجاد می‌کنیم. در واقع، اگر صرفا به نظام‌های پرداخت متعارف بین‌المللی تکیه کنیم، قطعا آسیب‌پذیری آنها در برابر تحریم‌ها بالا خواهد بود. اما اگر به سمت الگوهای تسویه نوین، چه منطقه‌ای، محلی یا بین‌المللی، حرکت کنیم، به نظر می‌رسد وارد عرصه‌ای می‌شویم که اثرپذیری از تحریم‌ها را کاهش می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: به‌طور قطع، تحریم‌ها نوعی افزایش هزینه محسوب می‌شوند. با این حال، با فرض وجود تحریم‌ها و طراحی الگوهایی که بتواند شفافیت را در شرایط تحریم برای ما ارتقا دهد، انتخاب گزینه‌های مناسب برای خدمات تجاری و مالی بین‌المللی را افزایش دهد، مفاهیمی مانند «کاسبان تحریم» و موضوعاتی از این دست را کم‌رنگ کند و فضای رقابت را در این حوزه گسترش دهد، به نظر می‌رسد جای تأمل و بررسی دارد.
ناترازی در بخش‌های بانکی، ارزی و انرژی عامل کلیدی ایجاد تورم در کشور
وی خاطرنشان کرد: در فضای داخلی، بحث تورم و معیشت، نقطه اتکای تمامی دولت‌ها یا کاندیداهایی است که برای پذیرش مسئولیت دولت چهاردهم در حال طرح موضوع هستند و در محافل کارشناسی به طور خاص در مورد تورم، در حوزه ناترازی‌ها، ادبیات سازی به شکل مناسبی در دولت سیزدهم شکل گرفت.
جلال گفت: کشور با چالش ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله ناترازی بانکی، ارزی، صندوق‌ها، صندوق بازنشستگی، بودجه و انرژی مواجه است. برآورد من این است که ناترازی در بخش‌های بانکی، ارزی و انرژی عامل کلیدی ایجاد تورم در کشور است. ناترازی در صندوق بازنشستگی و بودجه نتیجه این ناترازی‌های کلیدی است. این ناترازی‌ها به دلیل وجود نرخ‌های ترجیحی در حوزه تسهیلات و سپرده‌های بانکی، ارز و انرژی به وجود آمده است.
مشاور وزیر اقتصاد افزود: به طور حتم، در این چرخه، نرخ ترجیحی وجود دارد و لازم است راهکاری برای رفع آن ارائه شود. راه‌حل‌های ارائه شده باید اقتصادی یا دارای پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی باشند و از قابلیت پذیرش اجتماعی برخوردار باشند. نکته حائز اهمیت آن است که راه‌حل انتخابی، ضمن کمک به رفع این ناترازی، به دغدغه‌های معیشتی و نگرانی‌های مردم نیز پاسخ دهد.
اتخاذ رویکردی هدفمند و هوشمندانه برای نظام‌های جبرانی ضروری است
وی تاکید کرد: برای اجرای موفق هر راهکار، مشارکت فعال مردم امری ضروری است. در ارائه راهکار، مردم باید خواستار اجرای آن نیز باشند. این ظرافت‌ها و هنر طراحی راهکار است. گاه، در بیان ایده‌های صحیح، به دلیل عدم توجه به سلیقه و ذائقه مخاطب، پذیرش اجتماعی حاصل نمی‌شود و ایده مطرح شده مسکوت می‌ماند. طولانی شدن فرآیند اجرا نیز آسیب‌های بیشتری به دنبال خواهد داشت.
جلال اضافه کرد: در حوزه معیشت، اتخاذ رویکردی هدفمند و هوشمندانه برای نظام‌های جبرانی ضروری است. متأسفانه، به دلیل کمبود یا نقص اطلاعات و فقدان اتکا به زیرساخت داده‌ها، امکان اجرای چنین نظام‌هایی به طور کامل فراهم نیست. این امر منجر به اتلاف منابع، ورود افراد غیرمشمول به چرخه حمایت‌ها، تحمیل هزینه‌های اضافی و تشدید چرخه معیوب تورم می‌شود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
