مسیر اقتصاد/ اخیرا بحث بازگشت ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و آثاری که بر اقتصاد ایران دارد داغ شده است. بعضی تحلیل می‌کنند که بازگشت او که احتمالا تحریمهای جدید و فشارهای متعدد به همراه دارد، باعث جهش مجدد نرخ ارز و به هم ریختن اقتصاد ایران می شود. بعضی نیز معتقدند که دیگر تحریم جدیدی نمانده که بخواهد وضع شود و اثر کند. همزمان با این بحث، موضوعی دیگر نیز مورد بحث در محافل تخصصی قرار می گیرد و آن شیوه نقش آفرینی کشور در نظم جدید جهانی و استفاده از فرصت جهان چند قطبی است. بعضی ایران را پیشرو در این موضوع می دانند و به واسطه تاثیراتی که در محور مقاومت داشته، دارای نقش ویژه تصور می کنند؛ بعضی نیز ایران را منفعل دانسته و مطرح می کنند که فرصت ها یکی پس از دیگری در حال از دست رفتن است.
با این حال با هر تحلیلی، اینکه آینده چه شود کاملا به تدبیر ما بر می گردد. به اینکه با موضوعات فوریت دار در محیط بین‌الملل فعالانه برخورد می کنیم یا منفعلانه. در ادامه تحلیلی از شرایط بین المللی کشور بیان می‌شود و مبتنی بر آن، راهبردهایی که باید در دستورکار کلان کشور قرار گیرد، با محوریت «نقش آفرینی در نظم جدید جهانی» ذکر خواهد شد.
تهدیدها: وابستگی نفتی به چین و وابستگی غذایی به آمریکا
۱) یکی از نقاط تهدید کشور شیوه فروش نفت در شرایط فعلی است که یک وابستگی ۱۰۰ درصدی به چین دارد. فروش نفت در سال‌های اخیر به چند دلیل افزایش داشته که برخی در اختیار ایران بوده و برخی خارج از اختیار آن بوده است. آنچه ابتکار عمل ایران بوده و نمی‌توان از نقش آن در افزایش فروش نفت به چین صرف نظر کرد، تغییر نسبی کیفیت روابط با چین از «استفاده ابزاری» در دولت یازدهم و دوازدهم به «میل به همکاری بلندمدت» با این کشور در دولت سیزدهم است.
پالسی که در گذشته به چین داده می‌شد این بود که با کوچکترین چراغ سبز آمریکا، ایران کاری با تو نخواهد داشت؛ در حالی که این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر جدی داشته است. همین تغییر و میل به همکاری، باعث شده فروش نفت کشور در ساختار رسمی و غیررسمی به این کشور افزایش یابد و به ثبات نسبی برسد.
با این حال، این ظرفیت هم «قابل افزایش» است هم نیازمند ایجاد «وابستگی متقابل» است. ضمن اینکه تعادلی شکننده و پرریسک است و به همین دلیل، در عین حال که برای ایران پس از یک دوره چندساله کاهش فروش نفت، فرصت و امکان تنفس ایجاد کرده، یک تهدید جدی نیز محسوب می‌شود که برای رفع آن گام های لازم برداشته نشده است.
برای حرکت از «میل به همکاری» به «همکاری و اقدام عملیاتی» باید مسئله چین خیلی جدی‌تر دنبال شود. برای ایجاد «وابستگی متقابل» و اینکه مشابه وابستگی به مسیرهای آمریکایی در تامین کالای اساسی به وابستگی به چین در فروش نفت ختم نشود هم باید تدبیر جدی داشت چون این عوامل در اختیار ایران است.
اما عواملی که در اختیار کشور نیست و بر فروش نفت ایران به چین موثر بوده یکی «تصمیم چین مبنی بر عدم افزایش وابستگی به روسیه» و دیگری «تقابل چین و آمریکا» است که خرید نفت از ایران را به یک اهرم قدرت چین در برابر آمریکا تبدیل می‌کند. این عوامل بنیادین و راهبردی، بعید است با تغییر رئیس جمهور آمریکا تغییر ویژه‌ای داشته باشد و وابسته به رویکرد چین در محیط بین‌الملل است. البته که ایران می‌تواند و باید، هم از فرصت این رویکرد استفاده کند، هم تا حد امکان مانع از تغییر احتمالی آن شود.
۲) نقطه تهدید دیگر کشور، وابستگی تقریبا بیش از ۹۰ درصدی واردات غذای اساسی به مسیرهای آمریکایی است. منظور از مسیرهای آمریکایی در شرایط فعلی، «شیوه تسویه ارزی» است و آن هم نه به این معنا که دلار در آن نقش ویژه داشته باشد، بلکه اولا ارزهای وابسته به دلار مثل یورو و درهم عمده تسویه ارزی کشور را شکل داده که عملا تفاوتی با دلار ندارد؛ ثانیا و مهمتر، «کانال تسویه ارزی» مسیرهای تراستی پرهزینه و البته تحت رصد دشمن یا حتی ایجاد شده توسط او جهت کمک به دور زدن تحریم یا استفاده از معافیت تحریمی است.
در واقع در شرایط فعلی، بیش از آنکه محل خرید کالا و کشور فروشنده کالا (تنوع مبادی واردات) اهمیت داشته باشد، که البته آن هم در جای خود مهم است، این شیوه تسویه ارزی است که مصداق وابستگی در واردات غذای اساسی به آمریکا و کشورهای همراه با تحریم می‌شود.
در مجموع می‌توان گفت یک توازن شدیدا منفی و شکننده در تجارت کالاهای اصلی و مهم کشور شکل گرفته که این مسئله، تهدید و پاشنه آشیل اصلی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با فضای بین‌المللی و شکل‌دهی به نظم جدید است. واردات کالاهای اساسی کشور وابسته به طرف آمریکایی به عنوان یکی از قطب‌های قدرت فعلی جهان است و صادرات و فروش نفت، وابسته به طرف چینی به عنوان یکی دیگر از قطب‌ها. به نظر می‌رسد این وابستگی حداقل باید بین سه قطب قدرت (چین، روسیه و آمریکا) متوازن شود تا بتواند نظم جدیدی شکل دهد و برای جمهوری اسلامی ایران در این نظم، فرصت نقش‌آفرینی فراهم کند.
نقطه ضعف: نظام پرداخت غیر رسمی و تراستی
مهمترین نقطه ضعف کشور در تعاملات بین‌المللی طی سال‌های اخیر، نقل و انتقال پول در شبکه تراستی و غیررسمی است. شبکه‌ای که نه تنها ریسک بسیار زیادی دارد، بلکه هزینه‌های اقتصاد ایران در تجارت را حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داده و چنین هزینه‌ای را نهادینه کرده است. تا زمانی که نقل و انتقال پول در شبکه تراستی و غیررسمی برآمده از تحریم انجام شود، امکان تغییر شیوه تسویه ارزی و ابتکار عمل در این زمینه برای ایران بسیار محدود می‌شود.
این محدودیت، امکان بی اثر کردن و سپس برداشتن تحریم را کاهش می‌دهد. در واقع از آنجا که تحریم‌کنندگان توانسته‌اند با تغییر نظام مبادلات بین‌المللی کشور، هزینه‌های تجارت و ریسک آن را افزایش دهند و امکان رسیدن به شرایط با ثبات تجاری و قراردادهای بلندمدت و پایدار را از ایران بگیرند، هیچگاه دست از تحریم بر نخواهند داشت. تنها در شرایطی تحریم برداشته می‌شود که مهمترین وجه از آن که کماکان اقتصاد کشور را متاثر کرده، یعنی غیررسمی شدن تبادلات مالی کشور، مرتفع شود.
در شرایط تحریم، حرکت به سمت رسمیت‌بخشی به نظام پرداخت بین‌المللی کشور ساده نیست و تنها از طریق «انطباق نقشه ارزی و تجاری» کشور امکانپذیر است. انطباق نقشه ارزی و تجاری نیز به معنی این است که واردات از کشورهایی که به آنها صادرات می‌شود و در آن تولید ارز اتفاق می‌افتد و صادرات نیز به کشورهایی که از آنها واردات می‌شود و در آن مصرف ارز انجام شود، رخ دهد.
زمانی که نقشه ارزی و تجاری کشور منطبق شود، یک «تجارت تهاتری در سطح کلان» شکل می‌گیرد که فرآیندهای مالی آن در سازکارهای دوجانبه قابل مدیریت بوده و نیازمند استفاده از بانک‌ها یا نظامات مالی وابسته به تحریم‌کنندگان نیست. با این اقدام، امکان رسمیت بخشی به نظام پرداخت بین‌المللی کشور حول زیرساخت‌های دوجانبه فراهم می‌شود؛ لذا مهمترین اثر تحریم به صورت پایدار از بین می‌رود.
نقطه قوت: صنایع قدرتمند داخلی
اما در مقابل یکی از نقاط قوت کشور که با وجود ۱۰ سال تحریم و فشارهای متعدد خارجی بر اقتصاد ایران کماکان پابرجا بوده و تقویت هم شده است، صنایع قدرتمند داخلی در بعضی حوزه‌های صنعتی کارخانه‌ای و ظرفیت خالی قابل استفاده در آن است. این نقطه قوت از آنجا اهمیت دارد که هر گونه برنامه‌ریزی برای آینده کشور نمی‌تواند بدون توجه به پیشران‌های صنعتی انجام شود.
در واقع محوریت طراحی برای آینده باید «سیاست صنعتی» مشخص برای تمرکز بر یک یا چند صنعت خاص باشد، طوری که با رویکرد زنجیره‌ای، از تامین مواد اولیه تا فروش و صادرات برای آن تدبیر شود و بتواند یک زنجیره کامل ایجاد کند. در این زمینه، صنایع کارخانه‌ای به دلیل ظرفیتی که در اشتغال آفرینی دارند و بازیگران مختلف می توانند درگیر آن شوند، در اولویت هستند.
در میان صنایع کارخانه‌ای نیز دو صنعت راهبردی محسوب می شوند که هم کشور در آن ظرفیت خوبی دارد و هم امکان صادرات و ارزآوری مستمر دارند. یکی صنایع غذایی که نقطه شروع آن مواد اولیه کشاورزی است و دیگری صنایع لوازم خانگی که نقطه شروع آن مواد اولیه معدنی است. برای آنکه بتوانیم در جهان اطراف خود نقش آفرینی کنیم و قدرت ایجاد نماییم، یک صنعت قوی و قابل اطمینان که تولیداتش امکان درگیر کردن بازارهای مختلف را داشته باشد و بتوان حول آن نقش آفرینی فرامرزی تعریف کرد، به مثابه یک پیشران عمل می‌کند و بدون آن عملا هر گونه نقش آفرینی، عقیم خواهد ماند.
فرصتها: موقعیت جغرافیایی و چند قطبی شدن قدرت در جهان
۱) یکی از فرصت‌های مهم کشور که تاکنون از آن به درستی بهره‌برداری نشده، موقعیت جغرافیایی ایران است. چه از حیث قرار گرفتن در چهارراه جهانی در اتصال جنوب و شمال و شرق و غرب و چه از منظر ارتباط با دریا و آبهای آزاد و همچنین از جهت دسترسی به بازار بزرگ در اطراف و همسایگان، موقعیت ایران یک موقعیت فوق العاده بوده که کمتر کشوری از آن بهره مند است.
قرار گرفتن در چنین موقعیتی، امکان تامین کالاهای مختلف اولیه، امکان ترانزیت کالا از مسیر ایران و برقراری ارتباط میان کشورها و ایجاد وابستگی متقابل با آنها و فروش کالا به بازارهای منطقه‌ای و جهانی را فراهم می‌کند. تاکنون در خصوص این موقعیت بحث‌های زیادی شده اما تاکنون در قالب قراردادهای کلان و تعیین‌کننده از آن استفاده نشده است.
این فرصت نمی‌تواند بدون پیشران صنعتی فعال شود و استفاده از آن مستلزم این است که حول یک زنجیره ارزش صنعتی برای آن تدبیر شود. به عنوان نمونه اینکه تاکنون با وجود شعارها و پیگیری های مختلف، هنوز خطوط ترانزیتی مرتبط فعال نشده به دلیل آن است که این قبیل طراحی ها نمی تواند بدون هدف و یک محور ارزش آفرین درونزا باشد.
۲) فرصت مهمی که بارها در سطوح مختلف کشور به آن اشاره شده و پنجره فرصت محدودی جهت بهره‌برداری دارد، تغییر نظم بین المللی و چند قطبی شدن جهان و تعدد قدرت های حاکم است. در گذشته این صرفا آمریکا و متحدان غربی آن بودند که قدرت بین المللی را در دست داشتند، اما امروز حوزه های قدرت چند پاره شده و قطب های جدیدی به این معادله اضافه شده است.
چین به عنوان یکی از این قطب‌ها و روسیه به عنوان قطب دیگر، دو قطب دیگر و جدید قدرت بین‌المللی را تشکیل می‌دهند که هر کدام نماینده یک حوزه تمدنی مشخص هستند و باید توجه داشت که از یکدیگر جدا هستند و ذیل یک قطب دسته‌بندی نمی‌شوند. در این میان ایران نیز به واسطه اقداماتی که در سطح نظامی و سیاسی منطقه و محور مقاومت داشته، می‌تواند به عنوان قطب جدیدی در نظم جدید جهانی قدرت نمایی کند.
استفاده از این فرصت، مستلزم آن است که اولا تعامل جمهوری اسلامی ایران با قطب‌های موجود (آمریکا، چین و روسیه) متعادل و متوازن شود و در هیچ حوزه‌ای، به هیچ یک از این قطب‌ها وابستگی کامل وجود نداشته باشد. در واقع یا باید وابستگی در حوزه‌های مختلف بین قطب‌های جدید جهانی تقسیم شود یا تبدیل به وابستگی متقابل شود. دوم اینکه جمهوری اسلامی ایران باید بتواند سطح ورود خود به حوزه تمدنی موسوم به محور مقاومت که خود آن را شکل داده را افزایش دهد و علاوه بر ورود نظامی سیاسی، برای حوزه‌های اقتصادی اجتماعی آن نیز تدبیر داشته باشد.
راهبردهای کلان برای نقش آفرینی در نظم جدید جهانی
در این راستا مبتنی بر تحلیل انجام شده، راهبردهای زیر باید در دستورکار کلان دولت آینده جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
- فروش نفت در چارچوب رسمی با امکان ایجاد حساب رسمی و صدور فاکتور در تجارت فیمابین و بهره‌برداری از عواید حاصل از انباشت منابع آن برای تامین مالی پروژه‌های دارای آورده ارزی کشور
- ایجاد وابستگی متقابل از طریق «تامین بخشی از کالای اساسی» و «پیمانکاری پروژه‌های دارای آورده ارزی» در ازای فروش نفت
- صادرات بخشی از نفت به کشورهای دارای ظرفیت در ازای واردات کالای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع هدف یا واردات کالای اساسی
- تغییر مبدا خرید مستقیم یا غیرمستقیم کالای اساسی به کشورهای مقصد صادرات نفت ایران
- تهاتر نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با کالای اساسی در همکاری با کشورهای تولیدکننده
- ایجاد بسته‌های جایگزین نهاده‌های متعارف دام و طیور بر اساس «ظرفیت تولید نهاده‌های قابل جایگزینی در داخل کشور» مبتنی بر اقلیم و نژادهای هدف دام و طیور به منظور کاهش وابستگی به واردات کالای اساسی
- انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور با هدف دستیابی به تراز تجاری با شرکای بین‌المللی
- ایجاد بستر انجام مبادلات مالی بین‌المللی به صورت دوجانبه و چندجانبه با امکان صدور اسناد رسمی برای تجارت فیمابین مبتنی بر تراز تجاری با شرکای بین‌المللی
- تعیین چند صنعت کارخانه‌ای، صادراتی و پیشران جهت حمایت متمرکز، زمان‌دار و برنامه محور از آن با محوریت شرکت‌های بزرگ مقیاس به عنوان راهبر با قید بکارگیری شرکت‌های کوچک و متوسط در زنجیره تولید
- ایجاد امکان واردات موقت مواد اولیه جهت فرآوری با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی داخلی و صادرات در صنایع هدف و تعریف همکاری چندجانبه با کشورهای دارای مزیت مبتنی بر آن به منظور ایجاد زنجیره ارزش فرامرزی
- تکمیل و بهره‌برداری از خطوط ریلی ترانزیتی و زیرساخت‌های تجاری با محوریت صنایع هدف و کشورهای دارای مزیت از طریق تعریف انتفاع متقابل حول زنجیره ارزش صنعتی
- هدایت اعتبارات بانکی به صنایع و پروژه‌های هدف از طریق ایجاد بستر، تعیین قواعد و حدود اعتباری و همسوسازی منافع فعالان اقتصادی و بانک‌ها
این تحلیل در قالب یک کلان ایده حکمرانی، ۱۰ مسئله اولویت دار کشور و راهبردهای حل آن و به صورت مفصل با در نظر گرفتن سایر مسائل دارای اهمیت، در بسته سیاستی «مسیر دولت چهاردهم» که توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی تهیه شده، تبیین شده است.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
