به گزارش مسیر اقتصاد رهبر معظم انقلاب درسخنرانی ابتدای سال جاری، بار دیگر بر اهمیت توجه به مسائل اقتصادی تأکید کردند و سال جاری را با همین نگاه سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال» نام نهادند.
با وجود نامگذاری سال‌های متعددی و تأکید آیت الله خامنه ای بر تحقق اقتصاد مقاومتی، آنچه تاکنون از سوی مسئولین کشور در این زمینه انجام گرفته بسیار کمتر از حد انتظار بوده و لازم است مسئولین کشور با اولویت بندی مناسب و تبیین راهبردهای دقیق، اجزاء مجموعه بزرگ اقتصاد مقاومتی را در کشور محقق نمایند. توجه ویژه به تولید و اشتغال نیز از آنجا که به واقع زیربنای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است، به درستی انجام گرفته است.
کارشناسان حوزه کسب و کار کشور به اتفاق تأکید دارند که اجزاء مختلف فضای کسب و کار کشور در راستای حمایت از تولیدکنندگان نیست و در شرایط فعلی، مشکلات فراوانی پیش روی تولیدکنندگان وجود دارد.
در دو یادداشت قبل به دو مسئله «ضرورت توجه به ظرفیت پیمان‌های پولی دوجانبه و نقش آن در بسترسازی برای یکسان سازی نرخ ارز» و «ضرورت اصلاح و تعادل بخشی به قانون کار» در راستای ساماندهی به فضای کسب و کار و حمایت از تولید و اشتغال پرداخته شد. در این یادداشت نیز به یکی دیگر از الزامات رونق تولید و اشتغال در کشور پرداخته میشود.
درحال حاضر نظام مالیاتی کشور نواقص فراوانی دارد و اصلاح آن همواره مورد تأکید کارشناسان بوده است. با اینحال نظام مالیاتی به قدری بزرگ و پیچیده بوده و پایه‌های مالیاتی دارای انواع و اقسام متنوعی است که هرگاه صحبت از اصلاح نظام مالیاتی به میان می‌آید، منظور جنبه‌ی خاصی از نظام مالیاتی کشور است.
اصلاح نحوه اخذ مالیات بر درآمد، اصلاح نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر خانه‌های خالی و یا مالیات بر خرید و فروش سکه، ارز و املاک و مستغلات، همگی جنبه‌هایی از اصلاحات مورد نیاز در نظام مالیاتی کشور هستند. اما در این میان اصلاح نحوه اخذ مالیات از شرکت‌های تولیدی و دیگر فعالین کسب و کار کشور از اهمیتی ویژه برخوردار است.
در حال حاضر شرکت‌های مختلف و متنوعی در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور مشغول فعالیت و درآمدزایی هستند و از روش‌های مختلفی کسب درآمد می‌نمایند. علاوه بر این بسیاری از اشخاص حقیقی نیز با ورود سرمایه‌ی خود به بخشی از اقتصاد، حتی بدون ثبت شرکت مشغول درآمد زایی هستند. در این میان اما فعالیت‌های تولیدی در مقایسه با دیگر فعالیت‌ها شفافیت بیشتری دارند و به همین دلیل اخذ مالیات از فعالیت‌های تولیدی، به مراتب راحت‌تر از دیگر کسب و کارهای موجود است.
این مسئله موجب شده است که فعالیت‌های تولیدی از این منظر از فعالیت‌های عموما غیرمولد دیگر عقب بمانند. بنابراین در چنین شرایطی سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در یک فعالیت و کسب سود دارند، با اکراه منابع مالی خود را صرف شروع یک فعالیت تولیدی می‌نمایند؛ چراکه روند ثبت شرکت، اخذ مجوز و شروع فعالیت در بخش تولید به دلیل وجود شفافیت بیشتر، امکان فرار مالیاتی را تا حدود زیادی برای سرمایه‌گذاران از بین برده است.
اما در عین حال بعضی شرکت‌هایی که در حوزه‌هایی همچون خرید و فروش، واردات و یا توزیع محصولات مصرفی در کشور مشغول فعالیت هستند، به دلیل عدم شفافیت این حوزه‌ها به سادگی می‌توانند از پرداخت مالیات شانه خالی نمایند.
علاوه بر این در حال حاضر در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد کشور همچون خرید و فروش ارز و سکه، خرید و فروش املاک و مستغلات، ساخت و ساز خانه و فروش آن و حتی واردات کالا و فروش آن در بازار داخلی، این امکان فراهم است که افراد حقیقی بدون نیاز به ثبت شرکت و پرداخت مالیات بر درآمد، از سرمایه‌های خود کسب سود نمایند.
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ایجاد سازوکارهای درست مالیاتی می تواند درآمدهای مالیاتی را به میزان ۲۰ تا ۳۵ درصد (به طور میانگین برابر ۲۵ درصد) افزایش دهد اما فرارهای مالیاتی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و نبود شفافیت اطلاعاتی مانع تحقق این درآمدها می شود. همچنین آمارها نشان می دهد که حقوق بگیران بیشتر از سایر اصناف آزاد مالیات پرداخت می کنند که این به وضوح ناکارآمدی سیستم مالیاتی حال حاضر کشور را نشان می دهد.
در واقع میتوان گفت نظام اخذ مالیات بر درآمد شرکت‌ها درحال حاضر به نوعی عمل می‌کند که سرمایه‌گذاران بخش تولیدی را با اخذ مالیات تنبیه می‌کند و در مقابل از دیگر فعالین کسب و کار که مشغول درآمد زایی در دیگر حوزه‌های اقتصاد هستند هیچ گونه مالیاتی اخذ نمی‌نماید. با وجود چنین نظام مالیاتی نمیتوان از سرمایه‌گذاران انتظار داشت سرمایه‌های خود را در بخش تولیدی کشور وارد نمایند تا تولید و اشتغال در کشور رونق بگیرد.
بنابراین یکی از اصلی‌ترین اقدامات لازم جهت رونق تولید و اشتغال در کشور، اصلاح نظام اخذ مالیات بر درآمد فعالیت‌های اقتصادی به نفع تولید و فعالیت‌های مولد است تا از این طریق سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور رونق بگیرد.
