۰۱ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۸۵۸۴۶ ۰۴ تیر ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۰ دسته: بسته سیاستی مسیر دولت چهاردهم، دولت و حکمرانی
۰

علی سرزعیم کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تحریم‌ها دارای اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند، افزود: در این شرایط سرمایه‌گذاری خارجی به شدت دشوار شده است و دولت به دلیل تنگنای مالی، توانایی سرمایه‌گذاری قابل توجهی را ندارد. در داخل کشور نیز سرمایه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مولد، صرف خرید دلار، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها می‌شود. بنابراین انجام هرگونه اقدام اصلاحی در شرایط تحریم نیازمند شجاعت قابل توجهی است.

به گزارش مسیر اقتصاد اندیشکده اقتصاد مقاومتی در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۳، یک بسته سیاستی را تحت عنوان «مسیر دولت چهاردهم» شامل کلان ایده حکمرانی، ۱۰ مسئله اولویت دار کشور و راهبردهای حل آن منتشر کرد تا از این طریق، به تعیین مسیر دولت آینده کمک نماید. در این راستا نشستی پیرامون این بسته سیاستی در خانه اندیشه ورزان در تاریخ پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد. علی سرزعیم کارشناس اقتصادی یکی از این مهمانان این نشست بود.

تحریم‌ها دارای اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند

وی در ابتدا با اشاره به اینکه تحریم‌ها دارای اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند، گفت: از آنجا که ما در کوتاه‌مدت زندگی می‌کنیم، درد ناشی از تحریم‌ها را بیشتر حس می‌کنیم و تصور می‌کنیم که تحریم‌ها اثرات بسیار سنگینی در حال حاضر گذاشته‌اند. با این حال، برداشت من این است که اثرات تحریم‌هایی که تا سال آینده آشکار خواهند شد، ممکن است به مراتب شدیدتر از آن چیزی باشد که هم‌اکنون مشاهده می‌کنیم.

سرزعیم افزود: نوسانات اخیر در نرخ ارز، جهشی ناگهانی را رقم زده و این امر، چالش‌هایی را در زمینه خرید کالاهای سرمایه‌ای، به ویژه برای اقشار متوسط جامعه، به وجود آورده است. به عنوان نمونه، قیمت تلفن‌های همراه و لپ‌تاپ‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این موضوع، فشار مالی سنگینی را بر دوش افرادی که قصد خرید اینگونه کالاها را دارند، تحمیل می‌کند. در مقابل، برای کسانی که از قبل صاحب این اقلام مانند لپ‌تاپ، تلفن همراه و یخچال هستند، نیاز به جایگزینی آنها در کوتاه‌مدت وجود ندارد و می‌توان تا مدتی از آنها استفاده نمود.

شرایط سه منبع سرمایه‌گذای خارجی، دولتی و  بخش خصوصی در کشور

سرزعیم با تاکید بر اینکه عوامل متعددی در کندی روند سرمایه‌گذاری در کشور دخیل هستند، افزود: یکی از این عوامل، تجمیع سرمایه است که به معنای دشواری در تشکیل سرمایه در حجم کلان است. عامل دیگر، دشواری به روز رسانی فناوری است که مانع از رشد و نوآوری در بخش‌های مختلف می‌شود. همچنین، کاهش امید به آینده به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی نامناسب، انگیزه سرمایه‌گذاری را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سه منبع سرمایه‌گذای خارجی، دولتی و بخش خصوصی در کشور گفت: به دلیل تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی به شدت دشوار شده است. از سوی دیگر، دولت به دلیل تنگنای مالی، توانایی سرمایه‌گذاری قابل توجهی را ندارد. در نهایت، بخش خصوصی و مردم نیز به دلیل فضای تحریمی، این انگیزه شده که شاهد انتقال سرمایه قابل توجهی به املاک و مستغلات در گرجستان، ترکیه، کانادا و سایر کشورها هستیم. در داخل کشور نیز این سرمایه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مولد، صرف خرید دلار، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها می‌شود.

مصرف بنزین در کشور ما به طور قابل‌توجهی از تولید فراتر رفته است

وی افزود: نباید مسائل را صرفا بر مبنای ظواهر و بدون بررسی دقیق تحلیل کرد. در واقع، ما با چالش‌هایی اقتصادی مواجه هستیم که در نگاه اول ممکن است ارتباطی با سیاست خارجی و تحریم‌ها نداشته باشند. به عنوان مثال، مصرف بنزین در کشور ما به طور قابل‌توجهی از تولید فراتر رفته است که نشان‌دهنده ناکارآمدی در این بخش است و باید برای رفع آن اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین، نظام حمایتی موجود در زمینه تأمین گندم، نان و آرد دارای اشکالاتی است که باید اصلاح شود. علاوه بر این، صندوق بازنشستگان نیز با چالش‌هایی روبرو است که نیازمند اصلاح قوانین مربوطه می‌باشد.

سرزعیم اظهار اشت: شاید این موضوع ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و به مجموعه‌ای از مسائل صرفا اقتصادی مربوط می‌شود. با این حال، از آنجا که ذینفعان اصلی این مسائل بخش بزرگی از جامعه هستند، هرگونه تغییر در قواعد بازی، جابجایی منافع از گروهی که تاکنون از آن منتفع شده‌اند و ایجاد الگوهای جدید مصرف و تخصیص منابع، با واکنش جامعه روبرو خواهد شد.

انجام هرگونه اقدام اصلاحی در شرایط تحریم نیازمند شجاعت قابل توجهی است

این کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور، انجام هرگونه اقدام اصلاحی و اقتصادی نیازمند شجاعت و جسارت قابل توجهی است. در شرایط غیرتحریم، مردم از ثبات و آرامش بیشتری برخوردارند و تحمل تغییرات در آنها به مراتب بیشتر است. در چنین شرایطی، احتمال موفقیت اصلاحات و برنامه‌های اقتصادی نیز به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: لیکن هنگامی که اقتصاد کشوری با رکود عمیقی مواجه می‌شود، فرصت‌های شغلی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. برخی افراد پیشنهاد می‌کنند که برای حل این معضل، باید دولت را کوچک‌تر کرد. اما کوچک‌تر کردن دولت به چه معناست؟ آیا منظور تعطیلی برخی از ادارات و دستور به کارکنان آنها برای یافتن شغل جدید است؟ باید توجه داشت که در شرایط رکود اقتصادی، یافتن شغل جدید دشوار است و این اقدام نه تنها به حل مشکل بیکاری کمکی نمی‌کند، بلکه واکنش‌های منفی را نیز به دنبال خواهد داشت.

اقتصاد ما از آسیب‌پذیری‌هایی رنج می‌برد. تثبیت نرخ ارز در سال‌های گذشته، در شرایط تورمی، منجر به افزایش حجم واردات و وابستگی شدید تولید به کالاهای وارداتی شده است. این امر، آسیب‌پذیری اقتصاد را به طور قابل‌توجهی افزایش داده است. سیاست سنتی سرکوب قیمت‌ها در شرایط دشوار، به جای حل مشکل، آن را تشدید می‌کند. افزایش قیمت‌ها از ترس تورم، به تضعیف تولید و کمبود کالا منجر می‌شود. این کمبود، خود به خود باعث افزایش تورم و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در جامعه می‌شود. این چرخه معیوب، مشکلی را که به اصطلاح برای حل آن اقدام می‌شود، تشدید می‌کند. طرف مقابل نیز به درستی پیش‌بینی می‌کند که دولت به همین رویه ادامه خواهد داد.

در همراه کردن مردم با شرایط سخت‌تر کوتاهی کردیم

سرزعیم ادامه داد: تحریم می‌توانست فرصتی باشد به این معنا که مردم متوجه می‌شدند شرایط دشوار شده است. حکومت و مردم باید با همدلی و اتحاد، در برابر این شرایط سخت پایدار باشند. همانطور که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودند، در شرایط سخت نیز فرصت‌هایی وجود دارد که می‌توان از آنها برای پیشرفت و تعالی بهره برد. ما رویکردی معکوس اتخاذ کردیم و به مردم گفتیم که نگران تحریم‌ها نباشند، چرا که اثرگذار نخواهند بود.

وی افزود: در همراه کردن مردم با شرایط سخت‌تر و ترغیب آنها به پذیرش تغییرات، کوتاهی کردیم. در حالی که انتظار تغییرات رفتاری صرفا از مردم معقول به نظر نمی‌رسد. لازم است که دولت و حکومت نیز در رفتار خود تغییرات لازم را ایجاد کنند. از این رو، به نظر من این فرصت نیز از دست رفت و ما نتوانستیم از آن برای ایجاد فرصتی جهت اصلاحات در این فضا بهره‌مند شویم. اکنون با بحران‌های متعددی روبرو هستیم.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ناگزیر به افزایش قیمت‌ها هستیم، گفت: در کنار آن باید از فناوری‌های جدید و کم‌مصرف انرژی استفاده شود. این امر مستلزم گذار از فناوری‌های پرمصرف به فناوری‌های نوین و بهینه‌تر است، که البته در شرایط تحریم دشوارتر خواهد بود. در شرایطی که اقتصاد از پویایی و انعطاف‌پذیری برخوردار باشد، امکان برقراری تبادلات و تعاملات بین‌المللی فراهم شده و زمینه لازم برای ارتقای سریع نیروگاه‌ها و افزایش کارایی آنها از طریق کاهش مصرف گاز و تولید برق بیشتر فراهم می‌شود. این امر در مورد پالایشگاه‌ها، لوازم خانگی و خودروها نیز صدق می‌کند. با اتخاذ رویکردهای مناسب، از جمله ابزارهای قیمتی و تحولات تکنولوژیک، می‌توان به سمت گذار از مصرف بالای انرژی به مصرف پایین انرژی گام برداشت.

بی‌اثر کردن تحریم‌ها در کوتاه مدت می‌تواند یک راه حل موقت باشد

وی تصریح کرد: برخلاف باور رایج، بخش مسکن محرک رشد اقتصادی نیست و اتلاف منابع در این بخش تا حدی مانع پیشرفت محسوب می‌شود. به نظر من، باید در مورد این موضوع به طور شفاف و صریح بحث و گفتگو کرد و مشخص کرد که چه مسیر جدیدی باید در پیش گرفته شود. بدون این گفتگوی سازنده، حل این معضل دشوار خواهد بود. به نظر من تأکید بر بی‌اثر کردن تحریم‌ها به عنوان راهبرد اصلی، رویکردی نادرست است. اما در کوتاه مدت می‌توان آن را به عنوان یک راه حل موقت پذیرفت.

سرزعیم تاکید داشت: ایران کشوری پر از فرصت است، این را به درستی می‌گویند. فرصت‌ها در جای جای این سرزمین نهفته‌اند، اما زمانی که توان بالفعل کردن آنها را نداشته باشیم، این فرصت‌ها هدر می‌روند. نباید شعار دهیم و به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت بی‌اثر باشیم. رفع تحریم‌ها باید اولویت جدی و دائمی ما باشد. باید همواره در تلاش باشیم تا با مبادله و امتیازدهی، کشور را به وضعیت عادی بازگردانیم و زمینه بالفعل شدن این فرصت‌ها را فراهم کنیم تا از غرق شدن در باتلاق فقر نجات یابیم.

انتهای پیام/ دولت و حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.