مسیر اقتصاد/ همواره انتخاب بین «تنظیم بازار داخلی» و «صادرات» از جمله مسائلی بوده که به دلیل عدم وجود ابزارهای مناسب، به یکی از چالش‌های تجارت خارجی تبدیل شده و موجب عدم پیش‌بینی‌پذیری این حوزه شده است. به همین منظور با وجود قوانین و مقرراتی برای رفع این چالش، از جمله قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار و آئین‌نامه‌های مربوطه، همچنان افزایش عوارض و اعمال ممنوعیت صادراتی به دلیل نیاز فوری به تنظیم بازار مشاهده می‌شود.
افزایش «ناگهانی» تعرفه سیب‌زمینی مغایر با قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار»
محصولات کشاورزی از جمله کالاهایی هستند که همواره با چالش افزایش عوارض یا ممنوعیت صادراتی مواجه می‌شوند. طی هفته‌های اخیر پس از اینکه عوارض صادرات سیب‌زمینی در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ افزایش ناگهانی یافت و شکایاتی توسط بازرگانان فعال در حوزه صادرات این محصول کشاورزی انجام گرفت، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار طی نامه‌ای در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ دلایل لازم‌الاجرا نبودن این مقرره را اعلام کرد.
بر اساس نامه این مرکز هرگونه تغییر در مقررات صادراتی طبق ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار، تغییرات مربوط به عوارض صادرات و تعرفه واردات باید حداقل ۱ ماه قبل به اطلاع فعالان اقتصادی رسیده باشد. به این دلیل اعمال افزایش عوارض صادرات این محصول نیز باید تا ۳۰ روز پس از ثبت آن در پایگاه «اطلاعات قوانین و مقررات کسب‌و‌کار کشور» [۱] به تعویق بیفتد.
ممنوعیت وضع عوارض به منظور تنظیم بازار داخلی؛ مغایرت دیگر افزایش تعرفه سیب‌زمینی
علاوه‌بر مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار، معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز طی نامه‌ای دلایل دیگری بر مغایرت افزایش عوارض سیب‌زمینی با قوانین کشور اعلام کرد که به شرح زیر است:
- اولاً به موجب ماده (۲۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هر گونه وضع عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.
- ثانیاً طبق تبصره اصلاحی ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرائی ذی‌ربط اعلام می‌گردد.
- ثالثاً طبق ماده (۶) آئین‌نامه «لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار»، بدون ثبت و انتشار مقررات در پایگاه مذکور لازم‌الاجرا نخواهند بود.
گفتنی است در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۵ هزار تن سیب‌زمینی به ارزش ۵۰ میلیون دلار صادر شده که مقصد بخش عمده آن کشورهای همسایه از جمله عراق، امارات، عمان، قزاقزستان و عمان بوده است.
جلوگیری از صدور گواهی مبداء تولید، مسیری برای تنظیم بازار داخلی
با توجه به وجود موانع و محدودیت‌های قانونی برای افزایش عوارض صادراتی، وزارت جهاد کشاورزی از ابزار دیگری برای دستیابی به اهداف بخشی خود استفاده کرد. به همین منظور این وزارتخانه با ارسال نامه‌ای به رؤسای سازمان جهاد استان‌ها، اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی از صدور هر گونه گواهی مبدأ تولید برای صادرات سیب زمینی جداً خودداری شود.[۲]
ذکر این نکته لازم است که از ابتدای سال جاری گواهی مبدأ تولید از جمله مدارک الزامی برای صادرات محصولات کشاورزی به شمار می‌رود و کشاورزان باید با مراجعه به سامانه وزارت جهاد کشاورزی و ثبت پهنه تولید خود، این گواهی را دریافت کنند.[۳]
اگرچه بر اساس قانون تمرکز[۴] کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مواردی همچون صادرات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، اما بدیهی است که سیاست‌گذاری‌های این وزارتخانه نیز باید طبق ریل‌گذاری‌های انجام شده در قوانین کشور انجام بگیرد و از اعمال سیاست‌هایی که به پیش‌بینی‌پذیری تجارت و بهبود محیط کسب‌و‌کار صدمه می‌زند خودداری کند.
پی‌نوشت:
[۱] متعلق به معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نشانی qavanin.ir
[۲] نامه وزارت جهاد کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها
[۳] شرایط صدور گواهی مبدأ تولید محصولات کشاورزی
[۴] بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
