مسیر اقتصاد/ یکی از کارویژه‌های دولت سیزدهم بهبود محیط کسب‌و‌کار بود که به همین منظور اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در اواخر سال ۱۴۰۰ انجام گرفت. پیرو این اصلاحات و طبق گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی از ۲۶۴ مورد سال ۱۴۰۱ به ۱۲۵ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.[۱] با این حال شواهد حاکی از استمرار تغییرات غیرمنتظره در مقررات تجارت خارجی است که همچنان یکی از چالش‌های این حوزه است.
پایگاه «اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار» و پیش‌بینی‌پذیری تجارت خارجی
قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار»[۲] در ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ در ۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تائید شورای نگهبان رسید. ماده (۲) این قانون به عنوان مواد (۳۰) و (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ الحاق شد.
بر اساس ماده (۳۰) قانون نام برده شده علاوه‌بر اینکه دستگاه‌های اجرائی مکلف هستند که پیش‌نویس مقررات را یک هفته پیش از صدور در سایت خود ثبت کنند، این دستگاه‌ها مکلفند هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه «اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار»[۳] ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. همچنین طبق این ماده یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است.
اطلاعیه‌های غیررسمی جایگزین مقررات رسمی در سامانه جامع تجارت
با وجود اصلاح قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» همچنان وزارت صنعت، معدن و تجارت مقررات مرتبط با تجارت خارجی را به صورت اطلاعیه در سامانه جامع تجارت اعلام عمومی می‌کند. به عبارت دیگر این وزارتخانه نه تنها متن مصوبات (پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه) را در سایت خود یا سامانه جامع تجارت منتشر نمی‌کند بلکه این مقررات در پایگاه «اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار» نیز بارگذاری نمی‌شود.
به عنوان مثال امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای تولیدی نمونه‌ای از مقرراتی است که اطلاعیه آن در سامانه جامع تجارت و در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳ منتشر شد که بر اساس آن اعلام شد أخذ ثبت سفارش توسط واحدهای بازرگانی وزارت صمت تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نیست. اما پس از ۲ روز در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۳ این اطلاعیه حذف شد و این وزارتخانه تاکید کرد که امکان اخذ ثبت سفارش برای واحدهای مذکور همچون گذشته برقرار است لیکن اولویت با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که توسط این وزارتخانه ارائه شده است.
ضمانت اجرای ماده (۳۰) قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار» چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر چه طبق ماده (۳۰) قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار» مقرراتی که در پایگاه «اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار» ثبت نشده باشد نافذ نیستند و عملاً نباید محدودیتی برای تجارت خارجی کشور ایجاد کنند، با این حال در فرآیندهای اجرایی و سیستمی، بازرگانان با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شوند و به تجارت آنها هزینه‌های مبادله مالی و زمانی پیش‌بینی‌ناپذیری تحمیل می‌شود.
پی‌نوشت:
[۱] گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران از تعداد بخشنامه‌های صادر شده.
[۲] قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار»
[۳] پایگاه «اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار»: qavanin.ir/?zone=160
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
