مسیر اقتصاد/ وزیر جهاد کشاورزی در اولین جلسه سال ۱۴۰۳ قرارگاه امنیت غذایی ضمن اشاره به لزوم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشاورزی، وعده داد با هرگونه ممنوعیت صادراتی غیرمنتظره، افزایش لحظه‌ای تعرفه صادرات کشاورزی و تغییر قوانین گمرکی این بخش در سال جاری مقابله خواهد کرد. اجرای این وعده می‌تواند به تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» کمک کند، هر چند در اجرا با چالش‌هایی روبروست.
صادرات محصولات کشاورزی چه سهمی از اقتصاد کشور را در بردارد؟
محصولات کشاورزی فسادپذیر همچون پیاز، گوجه فرنگی، سیب زمینی، سیب و خرما سهم قابل توجهی از صادرات کشور را تشکیل میدهد. مجموعه کالاهای صیفی، سبزی و میوه صادراتی سالانه بین ۱.۵ تا ۲.۵ میلیارد دلار از ارزش صادرات غیرنفتی را در بر می‌گیرند و بخش عمده بازار این اقلام نیز کشورهای همسایه همچون عراق، افغانستان، ترکیه، امارات و روسیه است.
با وجود اهمیت حفظ بازارهای صادراتی و ارزآوری صنایع غذایی، صادرات کمتر از ۹ میلیون تنی محصولات خوراکی سهم نزدیک به ۱۰ درصدی از تولید ملی این محصولات را شامل می‌شود. از آنجا که محصولاتی همچون صیفی جات، سبزی و میوه نقش مهمی در تنظیم بازار داخلی ایفا می‌کنند، هر ساله برقراری تعادل بین بازارهای داخلی و صادراتی این محصولات، دولتها را مجبور به دخالت در مدیریت صادرات می‌کند.
چالش اول: اعمال ممنوعیت واردات از سوی همسایگان
با توجه به محدود بودن مقاصد صادراتی، اعمال ممنوعیت واردات که به دلایل مختلف از جمله حمایت از تولید در داخل کشور مقصد (خصوصا عراق) وضع می‌شود، موجب شده است که تامین کنندگان این محصولات همواره با ریسک بالایی در کسب و کار خود مواجه باشند.
با پیگیری‌های انجام شده از سوی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در بهمن ۱۴۰۲ این ممنوعیتها در قالب یک برنامه از سوی دولت عراق اعلام شد[۱] که یک گام رو به جلو در جهت پیش بینی پذیر کردن صادرات محسوب می‌شود.
نمودار زیر سهم بالای عراق از بازار صادراتی میوه و تره‌بار ایران را نشان میدهد:
چالش دوم: کشمکش «تنظیم بازار» و «سهولت کسب و کار»
چالش مهم دیگر در جهت رشد صادرات محصولات کشاورزی، تصمیمات دولت به منظور تنظیم بازار داخلی است. در این راستا به طور مداوم وضع و رفع عوارض صادراتی و در مواردی ممنوعیت ناگهانی و قطع صادرات رخ میدهد که با مخالفتهایی از جانب بخش خصوصی و حتی دولت مواجه می شود. نهایتا در بهمن ۱۴۰۲ دولت با تصویب آئین نامه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد بدون اعلام قبلی و درج بخشنامه در سامانه ملی قوانین از ۳۰ روز قبل از اجرا، نمی‌توانند قواعد صادراتی را برای فعالان اقتصادی تغییر دهند.
به همین دلیل در ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ پس از آنکه دولت به درخواست سازمان تعاون روستایی اقدام به افزایش عوارض صادرات خرما به علت تنظیم بازار ماه رمضان کرد، هیئت مقررات زدایی این بخشنامه را لغو کرد.[۲] همچنین معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، بخشنامه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ خود مبنی بر وضع عوارض صادراتی سیب به علت تنظیم بازار شب عید را پس از یک هفته طی جلسه کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران لغو کرد.[۳]
ساماندهی اطلاعات تولید، راهکار مدیریت صادرات
شناسایی اراضی کشاورزی و باغات و برآورد دائمی محصولات تولیدی پیش‌نیاز اساسی مدیریت همزمان بازار داخلی و صادراتی کشور است. بدین منظور ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاههای اجرایی اقدامات زیر را به طور جدی مورد پیگیری قرار دهد:
- شناسایی بهره برداران بخش کشاورزی از طریق درگاه واحد خدمات و اطلاعات کشاورزی: به منظور امکان پذیر کردن نظارت بر تسهیلات دریافتی و تولیدات نهایی، ضروری است سوابق و مشخصات هر فعال حوزه کشاورزی با شناسه یکتا ساماندهی شود.[۴] به این ترتیب علاوه بر هدفمند شدن یارانه های اعطایی، برآورد برخط از حجم و زمان‌بندی تولیدات مورد انتظار در هر گروه کالایی در دسترس سیاستگذار قرار خواهد داشت. همچنین ضرورت دارد این شناسایی منحصر در تولیدکننده نباشد و زنجیره انبارداری و توزیع را نیز شامل شود.
- پایش اراضی کشاورزی از طریق داده‌های ماهواره‌ای: پایش پهنه بندی و سطح زیر کشت در مناطق مختلف، تخمین میزان محصول پیش از برداشت، تشخیص و تعیین گونه‌های مورد کشت و بررسی سلامت محصول اقدامی ضروری است که می‌تواند توسط داده‌های ماهواره‌ای صورت گیرد و موجب پیش بینی پذیر شدن بازار محصولات کشاورزی شود. با توجه به ارسال ماهواره خیام به مدار زمین در سال ۱۴۰۲، ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزی بیش از پیش به دنبال راه اندازی داشبورد پایش اراضی کشاورزی از طریق داده‌های سازمان فضایی ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران باشد. لازم به ذکر است داده‌های ماهواره‌ای که به صورت رایگان در حال پخش است از لحاظ حساسیت تصویر برداری حدود ۱۰ متر دقت دارد اما داده‌های ماهواره خیام دقت تصویر را تا ۱ متر بالا می‌برد.[۵]
- ساماندهی تولید با اجرای برنامه الگوی کشت: سیاست‌های حمایتی باید معطوف به اجرای برنامه الگوی کشت و متناسب با اطلاعات بارگذاری شده در درگاه خدمات و اطلاعات کشاورزی باشد تا از مازاد و کمبود کالای اساسی جلوگیری کند. در حال حاضر پررنگ ترین شیوه دولت برای کاهش ریسک تولید و تنظیم بازار، سیاست خرید تضمینی است که علاوه بر گندم، به تدریج به کالاهای دیگر همچون کلزا، برنج، چای، چغندر، سیب زمینی، تخم مرغ و… نیز توسعه یافته است. این سیاست هزینه مالی سنگینی به دولت تحمیل کرده و باعث قطع زنجیره تامین از تولید و در نتیجه از بین رفتن امکان ارتقای بهره وری کشت و زرع شده است. ساماندهی تولید با ترویج کشاورزی قراردادی و پیگیری طرح تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در مجلس از مهم ترین اقدامات لازم در این زمینه است.
- زمان‌بندی تولید و مصرف: با استفاده از داده‌های به دست آمده از طریق سامانه‌های مذکور، وزارت جهاد کشاورزی باید زمان بروز شکاف بین تولید و مصرف را کشف و سپس مبتنی بر یک برنامه از پیش اعلام شده، اقدام به وضع عوارض صادراتی نماید. در غیر این صورت وضع عوارض صادراتی به معنای آن است که تولیدات با قیمت ناچیز به دست دلالان آگاه خریده و ذخیره سازی می‌شود و پس از مدت کوتاهی که عوارض یا ممنوعیت برطرف شد، صادرات توسط این دلالان انجام می‌شود. لازم به ذکر است طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی در زمستان ۱۴۰۲ بازار پیاز به همین شیوه با کنترل مناسب‌تری تنظیم شد.[۶]
لزوم مدیریت صادرات کشاورزی از طریق متمرکز سازی
علاوه بر راهکار اساسی فوق، ضرورت دارد دولت راهکارهای متمرکز سازی صادرات محصولات کشاورزی همچون توسعه شرکتهای تعاونی را نیز در دستور کار قرار دهد. صادرات یکپارچه و متمرکز علاوه بر آنکه ریسک تجارت تولیدکنندگان خرد را کاهش می دهد، می‌تواند به ارتقای کیفیت و برند محصول در بازارهای مقصد نیز کمک کرده و عمق بازار را افزایش دهد.
به همین منظور تسهیل در صدور مجوز احداث پایانه‌های صادراتی محصولات کشاورزی از اواخر سال ۱۴۰۲ در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.[۷] این پایانه‌ها که در حاضر در بنادر شمالی کشور در حال راه اندازی هستند، با استفاده از تجهیزات سردخانه‌ای، سورتینگ، آزمایشگاههای کنترل کیفی، شناسنامه دار کردن محصولات باغی و زراعی و… نقش بسزایی در ارتقای کیفی و کمی صادرات حوزه کشاورزی خواهند داشت.
پی‌نوشت:
[۶] خبرگزاری تحلیل بازار
انتهای پیام/ کشاورزی
