مسیر اقتصاد/ با گذشت سه دهه از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و تجربه اجرایی این مناطق در کشور، بررسی‌ها نشان می‌دهد در فرایندهای اجرایی طی شده، بخش قابل توجهی از این قانون نادیده گرفته شده و به مرحله اجرا نرسیده و بخشی نیز به صورت ناقص اجرا شده است.
این مسئله می‌تواند ناشی از دو دلیل باشد؛ یا قانون تدوین شده در بستر عملیاتی قابل اجرا نبوده یا دولت عزمی بر اجرای کامل قانون نداشته و مجلس شورای اسلامی نیز به خوبی از بعد نظارتی خود استفاده نکرده است و به همین دلیل ضرورت اصلاح قانون جهت بهبود عملکرد و کارآمدی مناطق آزاد احساس می‌شود.
تقلیل جایگاه سازمان‌های مناطق آزاد در ماده ۱۰ قانون
بر اساس ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان‌های منطقه با تایید هیئت وزیران می‌توانند در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم‌سازی تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ کنند.
طبق این ماده، جایگاه سازمان منطقه به جایگاه شهرداری‌های محلی تقلیل یافته و جذابیت اخذ عوارض خدمات شهری و… سازمان منطقه آزاد را به سمت وظایف ارائه خدمات عمومی سوق خواهد داد؛ در حالی که شأنیت و جایگاه سازمان‌های مناطق آزاد از سازمان عمران منطقه‌ای فراتر بوده و طبیعتا باید وظیفه‌ی تسهیل‌گری فرایندهای تولید و تجارت خارجی را بر عهده داشته باشند.
درآمدزایی منطقه آزاد باید از محل ارائه خدمات تجاری و استفاده از زیرساخت‌های تولیدی و تجاری مانند خدمات بندری، گمرکی، عوارض ریلی، جاده‌ای، گردشگری و خدماتی از این دست باشد. از این رو پیشنهاد می‌شود چنین نگاه تقلیل گرایانه‌ای به سازمان‌های مناطق آزاد در قوانین حذف شود و بخشی از منابع درآمدی مناطق از محل‌هایی که اشاره شد تامین شود.
هدفمندی معافیت‌های مالیاتی، ابزار جهت‌دهی مناطق به سمت تخصصی شدن
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های مناطق آزاد در کشورهای مختلف، اعطای معافیت‌های مالیاتی با اهداف خاص به فعالان اقتصادی است. انگیزه اصلی از اعطای معافیت‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های تولید و ارائه خدمات و جذب سرمایه‌گذار در جهت تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای هر منطقه است.
مطابق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز، به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهد بود.
بر اساس این ماده از قانون، هیچ اولویتی برای جذب سرمایه‌گذاری در مناطق در نظر گرفته نشده و عملا تفاوتی میان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و زیرساختی و غیر مولد دیده نشده است. در واقع در این نوع اعطای مشوق‌های مالیاتی، هیچ گونه چشم‌اندازی در راستای حضور سرمایه‌گذاران صنایع خاص و تخصصی شدن مناطق آزاد دیده نشده و اساسا اعطای این نوع معافیت‌ها به جهت‌دهی سرمایه‌گذاری در راستای رونق اقتصادی واحدهای مولد کمک چندانی نخواهد کرد؛ چرا که تمایزی میان این دسته از سرمایه‌گذاران و فعالیت‌های جذاب و سودآور، ولی غیر مولد، در نظر گرفته نشده است.
از همین رو پیشنهاد می‌شود در قدم اول، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری مالیاتی به سازمان‌های مناطق آزاد سپرده شود و بخش قابل توجهی از درآمدهای سازمان منطقه آزاد به درآمدهای مالیاتی گره زده شود تا سازمان‌های مناطق نسبت به اعطای معافیت‌ها حساسیت بیشتری داشته باشند. در قدم بعد باید معافیت‌های مالیاتی هر منطقه در راستای مزیت‌های تجاری و صنعتی خاص خود جهت‌دهی شود تا سرمایه‌گذاران هر بخش انگیزه لازم جهت حضور در مناطق خاص را داشته باشند.
همچنین این امکان برای سازمان منطقه فراهم باشد تا معافیت‌های صنایع اولویت‌دار را تمدید یا از دیگر مشوق‌ها در جهت ایجاد انگیزه در بخش خصوصی استفاده کند. همچنین از ابزار معافیت‌های مالیاتی می‌توان در جهت جذب و افزایش نیروی کار داخلی، افزایش تولیدات صادرات محور، همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی و… نیز استفاده کرد.
وجود دو گمرک در منطقه آزاد بر خلاف سیاست تسهیل‌گری است
یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی که می‌تواند شرایط را در جهت افزایش تجارت تسهیل کند، گمرک و فرایندهای مربوط به آن است. ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با اشاره به ثبت گمرکی مبادلات بازرگانی مناطق آزاد و مستثنی بودن از مقررات صادرات و واردات پس از ثبت گمرکی، مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه آزاد را منوط به تصویب هیات وزیران کرده است.
در ادامه فرایندهای اجرایی ناصحیح در مناطق آزاد، در دهه ۸۰ با منطق خارج بودن مناطق آزاد از قلمرو گمرکی کشور، هر کدام یک از مناطق آزاد گمرک خاص خود را در مرزهای بین منطقه و خارج از کشور مستقر کردند و در حال حاضر عملا هر منطقه آزاد با یک گمرک در مرز منطقه و سرزمین اصلی به نام گمرک جمهوری اسلامی و یک گمرک نیز در مرز منطقه و خارج از کشور به نام گمرک منطقه آزاد سر و کار دارد.
وظیفه اصلی گمرک منطقه آزاد وصول درآمدهای منطقه آزاد از سود بازرگانی کالاهای تجاری، ثبت آماری واردات و صادرات به منطقه آزاد و ارسال آن به گمرک جمهوری اسلامی است. این در حالی است که گمرک جمهوری اسلامی نیز می‌توانست با الزام به رعایت قوانین و تشریفات گمرکی خاص مناطق آزاد، درآمدهای منطقه آزاد را وصول و در اختیار سازمان منطقه قرار دهد که بازرگانان برای ادامه تجارت خود مجبور نباشند با دو دستگاه مجزا تعامل داشته باشند.
بنابراین پیشنهاد می‌شود با رعایت اجرای قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد، اجرای تسهیل‌گرانه تشریفات گمرکی خاص مناطق و با رعایت پرداخت درآمدهای وصولی از بازرگانان و اعطای آن به سازمان‌های منطقه، گمرک جمهوری اسلامی در مرزهای منطقه آزاد و خارج از کشور مستقر شود که در این صورت انتخاب رئیس گمرک به پیشنهاد مدیرعامل منطقه و حکم رئیس کل گمرک خواهد بود.
مجموعه این اقدامات سبب خواهد شد عملکرد تجارت خارجی مناطق آزاد برای تصمیم‌گیران شفاف‌تر شود و از سیاستگذاری‌های ناصحیح در این حوزه جلوگیری شود.
انتهای پیام/ تولید
