مسیر اقتصاد/ رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جدید را با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کرده‌اند. در مورد «جهش تولید» تقریبا همگرایی مفهومی وجود دارد، اما آنچه که بین برخی کارشناسان محل مناقشه و تفسیرهای گوناگون است، بخش دوم شعار سال با عنوان «با مشارکت مردم» است. در این راستا مفهومی به نام «مردمی‌سازی» پدیدار می‌گردد.
مردمی‌سازی و مشارکت مردم نباید با خصوصی‌سازی و مولدسازی اشتباه گرفته شود
مردمی‌سازی اقتصاد، ذاتا مفهومی برخاسته از اندیشه انقلاب است؛ لیکن این مفهوم در ذهن و عمل متولیان امر در مفاهیم وارداتی از غرب تفسیر یافته و در نتیجه «مردم» به «دارندگان سرمایه قابل‌توجه» تقلیل یافتند و بقیه آحاد جامعه هم طفیلی این قشر قرار گرفتند.
علاوه بر آن «مشارکت مردم» صرفا از عینک سبک کردن بار دولت و جبران کسری بودجه از طریق خصوصی سازی و اخیراً فروش دارایی با نام مولدسازی نگریسته شد که عمده خطاهای خصوصی‌سازی نیز از اینجا نشأت گرفت؛ چرا که قبل از صلاحیت و انگیزه تولید، صرفا سرمایه‌داری، ملاک واگذاری قرار گرفت.
مردمی‌سازی باید با افزایش مشارکت اقتصادی و عدالت همراه باشد
در مردمی‌سازی، علاوه بر رشد اقتصادی، انتظار است نرخ مشارکت اقتصادی و شاخص‌های عدالت نیز ارتقا یابد و چنین هدفی مستلزم ساختاری از اقتصاد است که در آن زمینه اشتغال آحاد مردم تسهیل و سهم‌‌بری از عوامل تولید عادلانه باشد. برای این منظور توجه به نکات زیر مهم و ضروری است:
۱- تسهیل قرارگیری سرمایه‌ها در مسیر تولید: باید کمک کرد سرمایه صاحبان سرمایه در مسیر تولید قرار بگیرد. مهمترین کار برای این قشر، برداشتن بوروکراسی‌های خودساخته دستگاه‌های حاکمیتی و رفع تعارض منافع دستگاه‌ها با این قشر است. باید کاری کرد که سود اصلی سرمایه‌دار در جهش تولید و نه سایر مسیرهای کسب سود تعریف شود.
۲- فعال‌سازی ظرفیت‌ها: به جای محدود کردن مردمی‌سازی به حل کسری بودجه (از طریق کسب درآمد با فروش شرکت‌ها و دارایی‌ها و املاک و خصوصی سازی آموزش و بهداشت و…)، به ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و فعال‌سازی ظرفیت‌های معطل مانده با قابلیت‌های سرمایه‌‌گذاران اقدام شود. عملا جهش تولید اینگونه محقق می‌شود.
مشارکت مردم باید فراگیر و مشتمل بر کار، فکر و سرمایه باشد
۳- به کارگیری کار، فکر و سرمایه: مردم محدود به دارندگان سرمایه نیستند. باید برای مشارکت مردمی که فکر و توان کار دارند و سرمایه ندارند و مردمی که سرمایه اندک دارند هم فکر شود. فراتر از اینکه افراد بی‌سرمایه، کارگر سرمایه‌داران شوند و افراد با سرمایه خرد، منفعلانه پولشان را در بورس سرمایه‌گذاری کنند.
دقت داشته باشیم که نسخه مطلوب مشارکت مردم نمی‌تواند تعداد کمی از آحاد جامعه را عناصر فعال و اکثریت جامعه را منفعل تعریف نماید. چنین اقتصادی حتما مردمی نیست و قرابت بیشتری با همان اقتصاد سرمایه داری دارد. بند دو اصل۴۳ قانون اساسی در این زمینه مسیرهای مشخصی را معلوم کرده است.
رفع موانع کسب و کارهای خرد با سهم ۷۰ درصدی از اقتصاد کشور
۴- توجه به کسب و کارهای خرد: باید به سیاست‌گذاری برای رفع موانع کسب و کارهای خرد، پایداری، شبکه‌سازی و اتصال آن‌ها به کسب و کارهای بزرگ توجه کرد. علی‌رغم سهم ۷۰درصدی کسب و کارهای خرد در اشتغال و قابلیت بالا برای توسعه مشارکت مردم، کشور نهایتا برای ایجاد مشاغل خرد وام می‌دهد و سیاست دیگری برای آن‌ها ندارد.
لزوم احیای «تعاونی» با مفهوم اصیل آن برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد
۵- نقش تعاونی‌ها: باید در تعریف مفهوم مهم تعاونی و مصادیق آن بازنگری شود. تعاونی یکی از مهمترین مفاهیم دینی با مختصات دقیقی است که متاسفانه عمده اصول تشکیل و اداره آن به فراموشی سپرده شده است.
مفهوم تعاونی با تعبیر مرسوم شرکت مخلوط و تعبیر نامأنوس و متناقض «شرکت تعاونی» رایج شده است که در آن نه «شراکت در سرمایه» و نه «تعاون در کار» رخ می‌دهد. لذا امروز تعاونی تجربه‌ای شکست خورده است. حال آنکه تعاونی با ویژگی‌های اصیل آن، امری ضروری، لازم و پیش‌برنده خواهد بود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
