مسیر اقتصاد/ به تازگی بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصدی سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. پیش از این مطرح شد که این اقدام نمی‌تواند اثری در افزایش توان بانکها در تامین سرمایه در گردش تولید بگذارد. اما یکی دیگر از اثرات مهم سیاست افزایش نرخ سود بانکی، اثرگذاری آن بر تورم است.
از افزایش نرخ سود بانکی به عنوان سیاستی در راستای کاهش تورم یاد می‌شود؛ اما شرایط اقتصاد ایران به نحوی است که سازِکار افزایش نرخ بهره نمی‌تواند در کمک به کاهش قیمت‌ها اثرگذار باشد.
تجربه ترکیه در استفاده از سازِکار افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم
در تایید اثرگذاری افزایش نرخ بهره بر کاهش تورم، برخی اینطور مطرح می‌کنند که کاهش تورم ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی نتیجه استفاده از ابزار افزایش نرخ بهره بانکی بوده است. هرچند سیاست افزایش نرخ بهره بانکی و رساندن آن به سطح تورم عمومی، از ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی در دستورکار ترکیه قرار گرفته است، اما این کشور ۲۰ سال بعد و با اعمال تغییرات متعدد دیگر در اقتصاد و استفاده از ابزارهای دیگری موفق به تثبیت نرخ تورم شده است.
تجربه ترکیه حاکی از آن است که نمی توان سیاست افزایش نرخ بهره را در کنترل تورم های بالا موثر دانست. ترکیه در برخی سال‌ها نرخ بهره را بالاتر از تورم قرار داده است که این تصمیم، دقیقا منطبق با بخشی از تئوری‌های موافق این موضوع محسوب می‌شود؛ با این حال، نتایج نشان می‌دهد این سیاست دست کم در یک بازه حدود ۲۰ ساله، در کاهش نرخ تورم اثرگذار نبوده است.
افزایش نرخ بهره به کنترل تورم ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ منجر شد؟
تفاوت اقتصاد ایران با ترکیه در استفاده از ابزار نرخ بهره در کاهش تورم
مهمتر آنکه سازِکار نرخ بهره زمانی می‌تواند در کنار دیگر عوامل در کاهش تورم موثر باشد، که به رفع مشکلات جریان سرمایه و کسری ترازپرداخت منجر شود که در اقتصادهای باز مانند ترکیه قابل اجراست. در اقتصاد ایران که تامین مالی از طریق حساب سرمایه و تامین مالی خارجی انجام نمی‌شود، سازوکار افزایش نرخ بهره نمی‌تواند اثرگذاری قابل توجهی بر ایجاد ثبات در حساب سرمایه و کنترل تورم داشته باشد.
در اقتصاد ایران از یک طرف به دلیل درآمدهای نفتی بالا، هیچ نیازی به استقراض خارجی برای پوشش کسری ها نیست و از طرف دیگر تامین مالی خارجی حساسیتی نسبت به افزایش نرخ بهره بانکی ندارد. بنابراین پیش نیازهای اثرگذاری سیاست افزایش نرخ بهره بر کنترل تورم، هم اکنون در اقتصاد ایران حاکم نیست.
افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران به کاهش تورم منجر می‌شود؟
در شرایط فعلی نظام بانکی کشور، برخلاف روال معمول دیگر کشورها، عمده سپرده‌های بانکی بلندمدت این امکان را دارند که در هر زمانی منابع خود را از سپرده بلندمدت خارج کنند و در امور دیگری صرف نمایند؛ این شرایط موجب شده است کوچکترین تصمیم برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها، به سرعت برای بخش زیادی از سپرده‌های بانکی اعمال شود و در کوتاه ترین زمان ممکن هزینه بانکها در پرداخت سود سپرده را افزایش دهد.
از طرف دیگر در شرایطی که «به دلیل جهش ارزی، بخش تولید نیاز بیشتری به منابع بانکی برای سرمایه در گردش دارد»، «۷۰ درصد سپرده‌ها در نظام بانکی بهره‌گیر هستند»، «نیروهای نامولد عامل مهم بی ثباتی در قیمت‌ها محسوب می‌شوند» و «بخش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور با مشکلات متعددی مواجه است و این خود عامل مهمی در افزایش قیمت‌هاست»، افزایش نرخ بهره بانکی نه تنها کمکی به کنترل تورم نمی‌کند، بلکه به تضعیف بیشتر بخش تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، تعمیق رکود اقتصادی و تشدید رشد نقدینگی در آینده منجر خواهد شد.
مضرات افزایش نرخ سود بانکی برای اقتصاد ایران
افزایش نرخ بهره در شرایطی که اقتصاد با تورم سمت عرضه مواجه است، مشکلات بخش تولید را افزایش می‌دهد و به رکود تورمی منجر می‌شود. به همین دلیل است که اقتصادهای بزرگ جهان در دو سال اخیر با وجود تورم‌های نسبتا بالا، در افزایش نرخ بهره به شدت با احتیاط عمل کرده‌اند.
نرخ سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است و به سیاست‌هایی برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های مولد به شدت نیاز است؛ اما اقداماتی همچون افزایش نرخ سود بانکی حرکت در جهت عکس این مهم محسوب می‌شود.
علاوه بر این در دو سال اخیر، سیاست کنترل مقداری ترازنامه از طریق محدود کردن رشد ترازنامه بانک و قدرت تسهیلات‌دهی آن، باعث برون‌رانی بخشی از تسهیلات‌گیرندگان شده است. افزایش نرخ بهره اثر این برون‌رانی را تشدید و تقویت می‌کند که این تشدید، از طریق کم‌کیفیت‌تر کردن سبد خلق پول بانک و افزایش هزینه‌های دریافت تسهیلات اتفاق خواهد افتاد. متضرران اصلی این برون‌رانی، بخش‌های تولیدی و تسهیلات گیرندگان خرد هستند.
به طور خلاصه می‌توان گفت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در اقتصاد ایران نه تنها نمی‌تواند به کاهش تورم کمک کند، بلکه از دو مسیر تشدید ناترازی بانکها و افزایش هزینه بخش تولید، که ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران هستند، اقدامی در جهت تشدید تورم محسوب می‌شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
