مسیر اقتصاد/ درخصوص شیوه قیمت‌گذاری حاملهای انرژی چون بنزین، گاز، گازوییل و برق در کشور، از جمله در بخش‌های خانگی، صنعتی و عمومی، افراد مختلفی اظهار نظر کرده‌اند و یکی از موارد محل بحث در این زمینه، اثرگذاری قیمت حاملهای انرژی و بر سطح عمومی قیمت‌ها و به طور خاص نرخ تورم است. با توجه به شرایط اقتصاد ایران، افزایش قیمت حاملهای انرژی تبعات متعددی دارد که برخی از آن‌ها به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود و برخی نیز می‌تواند اثرات معکوس بر این نرخ بگذارد؛ که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.
مسیرهای اثرگذاری قیمت حاملهای انرژی بر افزایش تورم
افزایش قیمت انرژی از دو طریق به افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن تورم دامن می‌زند. اولین مسیر، افزایش هزینه‌های تولید است؛ زمانی که قیمت انرژی افزایش می‌یابد، هزینه‌های تولید نیز افزایش می‌یابد. این افزایش هزینه‌ها در نهایت به قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات اضافه می‌شود و باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. در حال حاضر انرژی در تولید بسیاری از کالاها در کشور و همچنین در بخش حمل و نقل و لجستیک، نقش دارد و افزایش قیمت آن به طور بدون واسطه، قیمت تمام شده کالاها و خدمات را در کشور افزایش می‌دهد.
دومین مسیر اثرگذاری قیمت حاملهای انرژی بر نرخ تورم، از مسیر انتظارات تورمی است. در حال حاضر، خواسته یا ناخواسته، خوب یا بد، قیمت حاملهای انرژی در اقتصاد ایران به عنوان لنگری برای انتظارات تورمی پذیرفته شده و افزایش آن بر انتظارات مردم از افزایش قیمت‌ها در آینده اثرگذار است. اثرگذاری قیمت حاملهای انرژی بر انتظارات تورمی به قدرت عاملی همچون نرخ ارز نیست، اما به قدری هست که در محاسبات اقتصادی لحاظ شود. به طور مثال در صورت افزایش دو برابری قیمت حاملهای انرژی، ممکن است هزینه تمام شده یک محصول خاص تنها ۱۰ درصد افزایش یابد، اما تولید کننده این محصول، به دلیل انتظار افزایش قیمت کالاها و خدمات در آینده، به طور حتم قیمت نهایی کالای خود را به مراتب بیشتر از ۱۰ درصد افزایش خواهد داد. به عبارت دیگر، تولیدکننده برای جبران افزایش هزینه‌های خود و حفظ سود خود در آینده، مجبور است قیمت کالا را به مراتب بیشتر از ۱۰ درصد افزایش دهد. این امر موجب می‌شود اثرگذاری افزایش قیمت حاملهای انرژی بر تورم، بیش از مقدار حقیقی مشارکت آن در قیمت تمام شده کالاها باشد و در واقع افزایش قیمت انرژی، در یک روند پویا، دوری از افزایش قیمت‌ها در کشور را آغاز میکند.
افزایش قیمت حاملهای انرژی اثری در کاهش تورم دارد؟
در طرف مقابل برخی معتقدند افزایش قیمت حاملهای انرژی، می‌تواند اثر کاهشی بر نرخ رشد قیمت‌ها یا همان نرخ تورم داشته باشد. اولین مسیری که بسیار بر آن تأکید می‌شود، کاهش کسری بودجه دولت از محل فروش حاملهای انرژی با نرخ بالاتر است. این امر می‌تواند بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه دولت را جبران کند و با کاهش این کسری و به تبع آن، کاهش تحمیل بار مالی بودجه‌ای دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها، رشد نقدینگی و در پی آن، نرخ تورم کاهش یابد. یکی از مشکلات بزرگ این تحلیل، این است که در آن تصور می‌شود بخش عمده تورم اقتصاد ایران در حال حاضر از سمت تقاضا ناشی می‌شود که تصور غلطی است، زیرا عامل اصلی توضیح دهنده تورم در اقتصاد ایران، کمبودهای سمت عرضه و افزایش قیمت محصولات و خدمات پیش از عرضه آن‌ها به بازار است. به بیان دیگر افزایش تقاضا از سوی خریداران عامل افزایش قیمت نیست، بلکه افزایش قیمت تمام شده محصولات قبل از عرضه به بازار رخ داده است. موید این استدلال آنکه در یک سال اخیر، با وجود شاهد کاهش نرخ رشد نقدینگی به حدود ۲۶ درصد، همچنان نرخ تورم در ارقامی بالاتر از ۴۰ درصد قرار دارد.
باید پذیرفت که دست کم در پنج سال اخیر، جهش‌های ارزی موتور رشد قیمت‌ها و انتظارات تورمی بوده‌است و کنترل کسری بودجه دولت نمی‌تواند به طور اساسی به کاهش نرخ تورم کمکی بکند. نه تنها رشد نقدینگی عامل اصلی تورم نیست، بلکه اساسا کسری بودجه دولت نیز عامل مسلط در رشد نقدینگی نبوده است و عوامل دیگری مانند ناترازی نظام بانکی نیز در این زمینه موثرند. علاوه بر این در سال‌های اخیر با کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، عملا رشد نقدینگی تا جای ممکن کنترل شده است و نمی‌توان انتظار داشت با کاهش کسری بودجه دولت، دستاورد بیشتری در این زمینه حاصل شود.
مسیر دومی که برای اثرگذاری افزایش قیمت حاملهای انرژی بر کاهش نرخ تورم عنوان می‌شود، به ایجاد بازاری موسوم به بازار انرژی می‌پردازد. به طور خاص در مورد بنزین، صحبت از ایجاد بازاری برای خرید و فروش بنزین مطرح است و برای برق، امکان سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه و فروش گران قیمت برق تولیدی به دولت مطرح می‌شود. اینطور استدلال می‌شود که افزایش قیمت حاملهای انرژی و ایجاد بازارهای فوق، می‌تواند در جذب نقدینگی موجود در اقتصاد کمک کند و با کاهش فشار تقاضا، به کاهش قیمت‌ها بی‌انجامد. اما از آنجا که این استدلال نیز مبتنی بر پولی بودن تورم در اقتصاد ایران است، با واقعیت منطبق نیست. علاوه بر این تصور اینکه با صرف افزایش قیمت حاملهای انرژی، منابع مالی موجود در اقتصاد به سمت فعالیت‌های گفته شده سوق پیدا میکند نیز محل ابهام است.
تبعات افزایش قیمت حاملهای انرژی
تثبیت قیمت حاملهای انرژی، تبعات خاص خود را دارد و برای اقتصاد ایران مطلوب نیست؛ در طرف مقابل افزایش قیمت نیز تبعاتی دارد که سیاستگذار باید با علم به آن‌ها و با چاره‌اندیشی برای آن‌ها، به این سمت حرکت کند. به طور خلاصه وقوع شوک‌‌‌های قیمتی در حاملهای انرژی باعث کاهش تولید و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و اقتصاد را به سمت رکود سوق می‌دهد. همچنین فرآیند اصلاح قیمت انرژی مستلزم وقوع اثر برون‌‌‌رانی است و موفقیت این سیاست به قابلیت بازتوزیعی متناسب دولت و لزوم برخورداری از برنامه هدفمند بستگی دارد. حاملهای انرژی جزو گروه محصولات کامودیتی یا همان کالای اولیه هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران و حتی بازار بورس بر عهده دارند. نوسانات و تحولات عمده این گروه از محصولات، به‌عنوان محصولات پیشرو، در شکل‌گیری انتظارات تورمی و حتی تعیین رنگ بورس نقش کلیدی ایفا میکند.
بنابراین هرگونه افزایشی در قیمت حاملهای انرژی باید با برنامه‌‌‌ریزی اولیه و جامع، حساب‌شده و سنجیده، به‌صورت تدریجی و مرحله به مرحله و همراه با نقش مکملی سیاست‌‌‌های حمایتی و نظارتی دولت صورت پذیرد و هیچ‌گونه حرکت شتاب‌زده و بی‌‌‌برنامه‌‌‌ای در این زمینه توصیه نمی‌‌‌شود.[۱]
پینوشت:
[۱]: روزنامه دنیای اقتصاد؛ شناسه خبر: ۳۸۷۴۹۶۵
انتهای پیام/ انرژی
