۰۸ اسفند ۱۴۰۲

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۶۰۳۸ ۰۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۰ دسته: پول و بانک، دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
۰

نوبت دوم و پایانی داوری طرح‌های سیاستی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، پنجشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ با میزبانی خانه اندیشه ورزان برگزار شد. در مجموع دو نوبت ۲۵ طرح سیاستی مرتبط با موضوعات ارزی کشور ارائه شد و از سوی داوران مورد ارزیابی قرار گرفت. دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری در حال برگزاری است.

به گزارش مسیر اقتصاد در جریان برگزاری دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی»، نوبت دوم داوری طرح‌های سیاستی ارسال شده به دبیرخانه این همایش، پنجشنبه ۲۸ دی ماه در خانه اندیشه‌ورزان ایران، با حضور کارشناسان و مسئولین حوزه ارز و ارائه ۱۵ طرح سیاستی برگزار شد. پیش از این در نوبت اول داوری طرح‌های سیاستی، ۱۰ طرح ارائه و مورد بررسی قرار گرفته بود.

ارزیابی ۱۰ طرح سیاستی منتخب با موضوع «حکمرانی ارزی»

همایش‌ سالانه اقتصاد مقاومتی هر ساله با هدف «بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور» برگزار می‌شود و در آن زمینه برای رصد و پایش مسائل اصلی اقتصاد کشور، تقویت پایه‌های سیاستی مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی و ارائه پیشنهادهای عملیاتی برای مقاوم سازی اقتصاد، در یک حوزه موضوعی مشخص و با حضور خبرگان، فراهم می‌گردد. رویکرد این رویداد سالانه، سیاستی و عملیاتی است و خروجی آن جهت بهره‌برداری به دستگاه‌های مسئول ارائه و توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی پیگیری می‌شود. با توجه به رویکرد همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، مشارکت در این رویداد به جای مقالات مرسوم، با ارائه «طرح سیاستی» ناظر بر مسائل واقعی کشور در حوزه موضوعی مدنظر انجام می‌شود و خروجی آن یک تصمیم و سیاست مشخص در سطح کلان، تقنین یا اجرا است. دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری در حال برگزاری است.

پایان فرآیند داوری دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با بررسی ۲۵ طرح سیاستی

اولین نوبت داوری طرح‌های سیاستی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ با میزبانی خانه اندیشه ورزان برگزار شد. در این نوبت ۱۰ طرح سیاستی مرتبط با موضوعات ارزی کشور ارائه شد و از سوی داوران مورد ارزیابی قرار گرفت. نوبت دوم داوری طرح‌های سیاستی این همایش، پنجشنبه ۲۸ دی ماه در دو بخش صبح و بعدازظهر برگزار شد. در جلسه صبح کمیته داوران طرح‌های سیاستی را علی حسین نبی زاده مشاور ارزی رئیس کل بانک مرکزی، مجید شاکری مدرس دانشگاه و کارشناس مالیه بین الملل، یونس سلمانی مشاور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و سجاد ابراهیمی مدیر گروه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل دادند. در جلسه بعدازظهر نیز سید علی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین درودیان کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه، موسی شهبازی غیاثی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و وهاب قلیچ مدیر گروه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، داوران طرح‌های ارائه شده بودند.

در دو جلسه صبح و عصر، مجموعا ۱۵ طرح سیاستی ارائه شد که به همراه ۱۰ طرح سیاستی ارائه شده در نوبت اول داوری، مجموعا داوری دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با بررسی ۲۵ طرح به کار خود پایان داد. در ادامه عنوان، مسئله و راهکار سیاستی هرکدام از طرح‌های ارائه شده در نوبت دوم، (طرح‌های شماره ۱۱ تا ۲۵) آورده شده است.

عنوان ارائه یازدهم: «الگوی استفاده از حکمرانی ریال جهت کاهش دامنه شوک های ارزی»

ارائه دهنده: محمد مختوای

مسئله: تجربه شوک های ارزی نشان می دهد شوک های ناشی از اختلالات سمت تجارت به تنهایی دامنه نوسان محدودی ایجاد می کند و آنچه موجب بی ثباتی گسترده در بازار ارز و نوسان پردامنه در نرخ ارز می شود، شوک های ناشی از تقاضای غیرحقیقی (سفته بازی، ذخیره ارزش، خروج سرمایه) در اثر تحریک شدن انتظارات تورمی است. سهولت و سرعت بالای گردش پول در تسویه ریالی و عدم رصد تراکنش های ریالی مرتبط با معاملات ارزی از جمله عوامل زمینه ساز  گسترده شدن دامنه نوسان نرخ ارز در این شرایط است.

راهکار سیاستی: به منظور کاهش دامنه نوسان نرخ ارز در شوک های نوع دوم، لازم است راهکارهای زیر در دستور کار قرار گیرد:

  1. طراحی سازوکار پیش بینی شوک های نوع دوم؛
  2. اعمال محدودیت در تراکنش واریز در روش کارت به کارت؛
  3. استفاده از الگوهای کشف تقلب دستگاه های پوز؛
  4. مسدودسازی موقت معامله گران بازار غیر رسمی ارز (خارج از پایانه‌های رسمی)؛
  5. مسدودسازی پوزهای خارج از کشور و حساب‌های اصلی/زنجیره‌ای متصل به آن؛
  6. الزام به ارائه پیش فاکتور یا صدور صورت حساب الکترونیک بالای ۲۰۰ میلیون تومان در ساتنا.

عنوان ارائه دوازدهم: «تورش آمار صادرات و سیاستهای مبتنی بر آن در اثر ارزشگذاری گمرکی»

ارائه دهنده: محمد مهدی فامیل محمدی

مسئله: از سال ۱۳۹۷ و با آغاز سیاست الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات، ارزش پایه کالاهای غیربورسی در گمرک با افت ناگهانی مواجه شد. تا پیش از آن، بالا بودن ارزش گمرکی به صادرکننده کمک می‌کرد مشوق صادراتی بیشتری دریافت کند، اما پس از سال ۱۳۹۷ بالا بودن ارزش گمرکی به معنای آن بود که صادرکننده باید ارز بیشتری را به نظام بانکی تحویل دهد. افت ارزش پایه اعلام شده توسط گمرک در اقلام عمده صادراتی همچون مواد خوراکی و مصالح ساختمانی، موجب تورش سالانه بیش از ۱ میلیارد دلار در آمار صادرات غیرنفتی و تحلیلهای مبتنی بر آن شده است.

راهکار سیاستی: وضعیت فعلی صادرات ایران دارای یک مزیت است که هم بیش اظهاری و هم کم اظهاری برای صادرکننده مضر خواهد بود. درصورتیکه صادرکننده ارزش کالای صادراتی خود را بیشتر اعلام کند، مجبور است ارز بیشتری را با قیمت نیمایی برگرداند، اما اگر ارزش کالای خود را کم اعلام کند نیز از معافیت ارزش افزوده کمتری برخوردار می‌شود. با این حال از آنجا که بازگشت ارزش افزوده توسط سازمان مالیات با دشواری همراه است، تمایل صادرکننده به کم اظهاری است. با تسهیل معافیت مالیاتی یک وضعیت تعادل پایدار برای صادرکننده پدید می‌آید که اعتماد به خوداظهاری او را ممکن می‌کند.

عنوان ارائه سیزدهم: «طراحی بازار متشکل کوتاژ فروشی»

ارائه دهنده: متین فارابی

مسئله: طبق آخرین چهارچوب سیاستی دولت، پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان به ۷ روش قابل اجرا است. در حالی که کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی فقط می‌توانند تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع نمایند. این مسئله منجر به بوجود آمدن بازارهای چهارگانه ارزی در ساختار ارزی کشور شده و حمایت از بخش خصوصی را که یکی از اهداف تنوع در روش های پیمان سپاری بوده ، با ناکامی مواجه کرده است.

راهکار سیاستی: برای تغییر وضعیت موجود و تقویت انگیزه صادرکنندگان -علی الخصوص صادرکنندگان خرد- لازم است ابتدا عملیات رفع تعهد ارزی از طریق روش واردات دیگران در سامانه جامع تجارت از انحصار صرافی‌ها خارج شود و واردکنندگان و صادرکنندگان خود بتوانند این عرضه و تقاضای ارزی را انجام دهند. سپس جهت کاهش هزینه‌های مبادله و جستجو، نیاز است بازاری متشکل از صادرکنندگان غیر پتروشیمی، پالایشی، فولادی و … و واردکنندگان متقاضی ارز توافقی بوجود بیاید تا این دو طرف بازار بتوانند با هزینه‌های مبادله پایین تر عملیات تبادل ارزی را انجام دهند.

عنوان ارائه چهاردهم: «تأمین مالی جمعی ارزی»

ارائه دهنده: روح الله ابوجعفری

مسئله: تأمین مالی طرح های کسب و کار یکی از بزرگترین چالش های کارآفرینان و مدیران کسب و کارها به ویژه شرکت های دانش بنیان بوده است. امروزه برای رفع و حل این چالش، لازم است علاوه بر روش تسهیلات که در بسیاری از موارد به عنوان یگانه روش تأمین مالی فرض می شود، روش‌های نوآورانه و متنوع دیگری نیز بنا به مقتضیات و شرایط شرکت های مختلف مدنظر قرار بگیرد.

راهکار سیاستی: تأسیس یک پلتفرم تأمین مالی جمعی ارزی، راهکاری است که به منظور تأمین مالی ارزی شرکت های دانش بنیان صادراتی طراحی شده است. در این روش پس از تأیید نهایی طرح توسط فرابورس، منابع سرمایه گذار با همکاری بانک مرکزی، بانک عامل، صرافی و گمرک طی یک فرایند شفاف صرف خرید تجهیزات مورد نیاز شرکت های سرمایه پذیر و ورود این تجهیزات به کشور می‌شود.

عنوان ارائه پانزدهم: «ایجاد و توسعه قراردادهای سلف حوالجات ارزی؛ ابزاری در جهت پوشش ریسک نرخ ارز در نظام ارزی ایران»

ارائه دهنده: محمد قزلباش

مسئله: با وجود توسعه قابل توجه ابزارهای مالی ارزپایه در بازارهای مالی جهان، نظام ارزی ایران فاقد این ابزارهاست. این فقدان سبب انتقال کامل ریسک نرخ ارز به فعالان اقتصادی و به خصوص واردکنندگان در روش مرسوم خرید نقدی و روند افزایشی جدی در نرخ ارز در ماه های پیک تقاصای ارز شده است.

راهکار سیاستی: در قراردادهای سلف حوالجات ارزی، بانک مرکزی اقدام به خرید سلف ارز از صادرکننده برای ماه های آتی و فروش سلف ارز به واردکننده (تا سقف مشخص) برای ماه های آتی می نماید. با این اقدام هم امکان استفاده از مکانیسم های قیمتی به منظور ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان به منظور بازگشت سریعتر ارز فراهم است و هم واردکنندگان از دریافت ارز با قیمت مشخص در زمان انجام تعهدات خود (ماه های آتی) اطمینان کسب کرده و دیگر برای خرید ارز، به بازار غیررسمی مراجعه نخواهند نمود.

عنوان ارائه شانزدهم: «ایجاد صندوق تثبیت بازار ارز؛ نهادی در جهت اعمال سیاست های تثبیتی در بازار ارز ایران»

ارائه دهنده: احمد محمدی پور

مسئله: در شرایط فعلی بازار ارز، فقدان نهادهای اعمال سیاست های تثبیتی در بازار ارز موجب شده تا در هنگام نوسان های شدید نرخ ارز، وظیفه پیش بینی امکان نوسان جدی در نرخ ارز، جلوگیری از ایجاد شوک در بازار ارز، هموارسازی نوسانات نرخ ارز و بازارگردانی نرخ ارز حول روند بلندمدت بر زمین بماند و از این طریق، آسیب های جدی متوجه کلیت اقتصاد کلان کشور و نظام ارزی شود.

راهکار سیاستی: با توجه به وجود تجارب مشابه از ایجاد نهادهای اعمال سیاست های تثبیتی در بازارهای مالی ایران و جهان، راهکار «ایجاد صندوق تثبیت بازار ارز ذیل بانک مرکزی یا مرکز مبادله ارز و طلای ایران» با هدف استفاده از منابع ریالی و ارزی جهت مدیریت روند حرکتی نرخ ارز می تواند زمینه کاهش نوسانات نرخ ارز، جلوگیری از اثرگذاری روندهای نوسانی نرخ ارز بر بازار دارایی های مالی و کالاهای مصرفی را فراهم آورده و نقش قابل ملاحظه ای در پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز برای فعالان اقتصادی و عموم مردم ایجاد نماید.

عنوان ارائه هفدهم: «طراحی بازار توافقات ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران»

ارائه دهنده: احمد محمدی پور

مسئله: شرکت‌های بزرگ صادراتی و وارداتی در طول سال عمدتاً دارای برنامه ارزی هستند. بررسی الگوی صادرات و واردات کشور نیز نشان می‌دهد که الگوهای زمانی تکرارشونده‌ای در روند این متغیرها وجود دارد. این در حالی است که شرایط حاکم بر بازار ارز در مقاطع مختلف لزوماً بر برنامه ارزی تجار تطبیق ندارد و این مسئله، گردش ارزی کشور را دچار مشکل می کند.

راهکار سیاستی: «بازار توافقات آتی ارز» یکی از ایده های مهم در فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی، پوشش ریسک و ایجاد امنیت برای صادرکنندگان و واردکنندگان در خصوص نوسانات نرخ ارز است. در این بازار‌ متقاضی فروش ارز مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) را به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر (پول داخلی) معاوضه می‌کند.

عنوان ارائه هجدهم: «استفاده از موافقت نامه های دوجانبه «تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری» به عنوان سازکار حقوقی بازگشت ارزهای ناشی از صادرات»

ارائه دهنده: امیرحسین رنجبری

مسئله: از جمله موانع توسعه تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته، مشکلات ناشی از عدم همکاری بانکی به علت تحریم‌های ثانویه ایالات متحده و ایجاد اختلال در بازگشت ارزهای ناشی از صادرات به کشور بوده است؛ این در حالی است که در سال های اخیر توسل به راهکارهای مناسب حقوقی بین‌المللی در دستگاه‌های متولی به منظور رفع موانع مذکور مورد غفلت قرار گرفته است.

راهکار سیاستی: موافقت نامه های دو جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری (BITs) دسته ای از معاهدات حقوقی بین‌المللی هستند که دولت ها برای حمایت از سرمایه گذاران تبعه خود در کشور دیگر منعقد می کنند. این موافقت نامه ها می تواند به گوه ای طراحی شود که بعنوان ابزاری حقوقی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور بکار گرفته شود.

عنوان ارائه نوزدهم: «ضرورت بکارگیری سیستم هشدار زود هنگام در ایران»

ارائه دهنده: فرزانه عباسی

مسئله: اقتصاد ایران در سه دهه اخیر چندین بحران ارزی را تجربه کرده است. این در حالی است که در سالهای اخیر و با تشدید تحریم های بین المللی این بحران ها هم به جهت تعداد و هم به جهت عمق افزایش یافته اند. با توجه به هزینه های سنگین بحران های ارزی بر اقتصاد کشور، معرفی یک سیستم هشدار زود هنگام بحران های ارزی به منظور کنترل بهتر بحران ضرورت پیدا می کند.

راهکار سیاستی: استفاده از سیستم‌های هشدار زودهنگام (EWS) راهکاری است که از طریق شناسایی دقیق علل بحران‌های ارزی کشور، فراهم آوردن لیستی از متغیرهای مرتبط، شناسائی آسیب پذیری‌ها، یکپارچه سازی سامانه های مرتبط بصورت برخط و تعبیه سیستم های مدیریت اطلاعات، می تواند به پیش آگاهی و اقدام به واکنش به هنگام در مقابله با بحران‌های ارزی کمک کند.

عنوان ارائه بیستم: ««پارسی»؛ انتقال به نظام پولی جدید»

ارائه دهنده: سعید حسن زاده

مسئله: تورم مزمن و بالای ریال، افزایش شکاف طبقاتی و کاهش دائمی قدرت خرید قشر متوسط و ضعیف از جمله مهمترین چالش هایی است که گریبان گیر اقتصاد کشور شده است. ریشه های تضعیف ریال به انفعال در سیاستگذاری پولی، افزایش قیمت‌های نسبی به نفع دارایی غیرمولد، دومینوی تغییر قیمت‌ها با رهبری قیمت ارز و سیکل‌های جهش قیمت برمی گردد.

راهکار سیاستی: راهکار رفع چالش های ناشی از تضعیف ریال، ایجاد واحد پول جدید با پشتوانه به نام «پارسی» توسط دولت و نه بانک مرکزی است که ارزش آن توسط دولت با میخکوب کردن آن با یک ارز با ثبات تضمین می شود. در ادامه، ایجاد نظام دوقیمتی کالاهای عرضه شونده توسط دولت (ریال و پارسی) و احصاء یارانه پنهان در بخش پارسی نیز از جمله راهکارهای مکمل این ایده است.

عنوان ارائه بیست و یکم: «واکاوی علل احتکار ارزی و راهکارهای مقابله با آن»

ارائه دهنده: سید حسین حسینی

مسئله: یکی از عواملی که در سازوکار عرضه و تقاضای ارز دخالت کرده و کارآیی آن را مختل می‌کند، «احتکار ارز» توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مثل بانک‌ها، شرکت‌ها و صرافی‌ها است. خروج این ارزها از چرخه اقتصادی موجب اثرگذاری بر قیمت ارز و بالتبع اثرگذاری بر تولید از مجرای صادرات، واردات و ساختارهای اقتصادی می‌شود.

راهکار سیاستی: در راستای جلوگیری از احتکار ارز، راهکارهای بیرونی شامل «ایجاد ثبات اقتصادی از طریق کاهش تورم» و «کنترل رسانه و فضای مجازی» و راهکارهای درونی نیز شامل «ساماندهای و کنترل بازار ارز»، «تقویت بازار متشکل ارزی»، «سپرده‌گذاری ارزی»، «انتشار اوراق سلف نفتی»، «دریافت مالیات» و «اصلاح قوانین مربوط به سهمیه و نگهداری ارز» پیشنهاد می شود.

عنوان ارائه بیست و دوم: «واکاوی علل سیاست‌گذاری بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی؛ مطالعه موردی اختصاص سهمیه و جواز حمل، نگهداری و مبادله ارز»

ارائه دهنده: سید حسین حسینی

مسئله: یکی از عوامل اختلال در سازوکار عرضه و تقاضای ارز، احتکار ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مثل بانک‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌ها است. یکی از علل احتکار ارز آن است که بانک مرکزی از یک سو اجازه خرید و از سوی دیگر اجازه حمل، نگهداری و مبادله ارز (اسکناس) تا سطح مشخصی را به همه افراد جامعه داده و لزومی ندارد که متقاضی ارز، واردکننده بوده یا نیاز واقعی به ارز داشته باشد.

راهکار سیاستی: با توجه به چالش هایی که در اثر اعطای سهمیه ارزی ایجاد شده، راهکاری که برای حل این مسئله پیشنهاد می شود، رفع علل اختصاص سهمیه ارزی به همه افراد است. در این طرح، هرکدام از نهادها و کنشگران اصلی ایین تغییر از جمله دولت، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و دانشگاه ها دارای نقش متمایزی در اجرای این راهکار و رفع علل اختصاص سهمیه ارزی به همه افراد هستند.

عنوان ارائه بیست و سوم: «بهینه سازی پیمان سپاری ارزی برای صادر کنندگان بارویکرد توسعه صنعتی و تجاری»

ارائه دهنده: علی جوان جعفری

مسئله: با تشدید تحریم ها به خصوص در سال۹۷، پیمان سپاری ارزی به عنوان یک راهکار اصلی جهت بهبود و کنترل تراز تجاری کشور در دستور کار قرار گرفت. پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی گرچه یک سیاست معقول در شرایط تحریمی است و باید به جهت مدیریت بازار ارز مورد استفاده قرار گیرد، اما چالش های نحوه اجرای این سیاست نظیر نرخ پایین خرید ارز در سامانه بانک مرکزی و تسهیل فضا را برای ورود دلال ها به بازار، مشکلات عمده ای را برای سیستم تولیدی و اقتصادی کشور ایجاد کرده است.

راهکار سیاستی: در بخش راهکارهای پیشنهادی، بسته سیاستی مشخصی برای مسئله ارزی کشور که متناسب با سیاست های توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا باشد مورد نیاز است. این بسته شامل سه گام اصلی است:

  1. برنامه ریزی مصارف ارزی و ایجاد سیستم تنظیم نیاز های ارزی؛
  2. شناور سازی نرخ ارز در بازار مبادله ای برای گروه های کالایی دارای ارزش افزوده بالاتر پس از افزایش عرضه ارز در بازار؛
  3. تنوع روش های بازگردانی ارز.

عنوان ارائه بیست و چهارم: «بررسي آثار و پيامدهاي نوسانات نرخ ارز بر قيمت بازار خودرو؛ افزايش تنش هاي اجتماعي و نابهنجاري هاي اقتصادي در افزودن روند واسطه گري و دلالي اين بازار»

ارائه دهنده: رضا آریاراد

مسئله: از سال ۱۳۹۵ و آغاز تحريم مستقيم بين المللي صنعت خودرو و شروع نوسانات شديد نرخ ارز براي واردات مواد اوليه مورد نياز توليد محصول نهايي، سير نزولي تيراژ توليد و انباشت تقاضا نیز آغاز شد كه ريشه در نوسانات نرخ ارز، تورم، تامين نقدينگي و … دارد و زمينه را براي بروز واسطه گري و افزايش بي قاعده قيمت خودرو و نارضایتی عمومی را فراهم نمود.

راهکار سیاستی: به منظور رفع معضلات یادشده در صنعت خودرو، راهکارهای زیر در این طرح پیشنهاد می شود:

  1. برقراري ارتباط مستقيم و موثر سياست گذار با توليد كننده در سياستگذاري هاي مشتمل بر صنعت خودرو و قطعه؛
  2. فعال سازی ديپلماسي اقتصادي به بيان ساده یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند كشورها در فضای بین‌المللی براي دستیابی به موقعیت بهتر دراقتصاد جهانی؛
  3. حذف يا اصلاح قيمت گذاري دستوری؛
  4. كنترل نرخ ارز براي صنايع فعال كشور؛
  5. فروش و عرضه خودرو در بورس كالا در شرايط كنوني كمبود عرضه.

عنوان ارائه بیست و پنجم: «سیاستگذاری ارزی در ایران؛ بررسی دلالت‌های سیاستی یک تجربه موفق در مدیریت قیمت ارز در بازه فروردین تا آبان ۱۳۹۸»

ارائه دهنده: محمد خلیلی

مسئله: سیاستگذاری ارزی در اقتصاد ایران و مسائل حول آن در طول سالهای اخیر تحت تأثیر مسئله تحریم و الگوهای مختلف تصمیم گیری سیاستگذار با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده است. اعطای ارز با نرخ ترجیحی، مسئله کیفیت ارز و مدیریت انتظارات از جمله مسائلی است که بررسی نحوه مواجهه سیاستگذار با آنها در گذشته می تواند تجربه های سیاستی ارزنده ای را به منظور پیش بینی و مدیریت بهتر این بحران ها در آینده به ارمغان بیاورد.

راهکار سیاستی:

  1. سیاست اصلی: کنترل «انتظارات قیمتی»؛ یک نظام هوشمندانه‌ چند قیمتی به معنای تشکیل کریدور قیمتی، ایجاد لنگر ارزی برای کالاهای اساسی پیش از اصلاح در مبادی ارزی، افزایش عرضه با کاستن از اقلام ترجیحی و احتراز از ورود شوک به بازار.
  2. سیاستهای فرعی:
    – اعمال سقف در تراکنش کارتخوان‌ها و انتقال وجوه؛
    – قطع دسترسی به پوزهای خارجی؛
    – پیمان‌سپاری ارزی.
  3. معرفی فرصت های سودآور سرمایه گذاری استخراجی و رانتی و زنجیره آن.

انتهای پیام/ مالیات



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.