مسیر اقتصاد/ از اوایل دی ماه سازمان امور مالیاتی در زمینه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای صنف طلافروشان، حرکتی رو به جلو و در راستای تحقق عدالت مالیاتی را آغاز کرد. این حرکت از منظر حاکمیتی نیز ضروری بود، زیرا با شفافیت در معاملات طلافروشان، امکان فرار مالیاتی و دیگر تخلفات مالی کاهش می‌یابد. گفتنی است از زمان تصویب قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی ۴ سال می‌گذرد و سازمان امور مالیاتی اجرای آن را برای اصناف مختلف در سال‌های اخیر دستورکار قرار داده است. بنابراین انتظار می‌رود به مرور زمان، این قانون در مورد اصناف مختلف اجرایی شود.
ریشه اعتراض طلافروشان وضعیت فعلی پرداخت مالیات آن‌هاست
این حرکت سازمان امور مالیاتی به طور طبیعی با اعتراض صنف طلافروشان و تهدید به بستن مغازه‌ها مواجه شد. نگاهی به وضعیت فعلی پرداخت مالیات این صنف نشان می‌دهد که اعتراض آن‌ها به اجرای قانون و الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی، طبیعی است. در سال گذشته به طور میانگین، مالیات پرداختی طلافروشان کمتر از کارمندان بوده است و انتظار می‌رود با اجرای قانون و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های مالی، مالیات این قشر چندین برابر شود.
در عین حال انتظار می‌رفت مجموعه دولت، به ویژه سازمان امور مالیاتی و نهادهای امنیتی، در برابر اعتراضات طلافروشان بایستد و به اجرای قانون اصرار ورزد. اما به نظر می‌رسد مجموعه دولت در برابر اعتراض این صنف عقب‌نشینی کرده و در برابر تهدید و بستن مغازه‌های طلافروشان، از اجرای قانون خودداری کرده است. این اقدام به هیچ وجه قابل قبول نیست و می‌تواند پیامدهای منفی متعددی درپی داشته باشد.
تبعات عقب نشینی سازمان امور مالیاتی در برابر طلافروشان
اولین نتیجه منفی این عقب نشینی، تداوم فرار مالیاتی این صنف است که تامین درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه را با چالش مواجه می‌کند. در حال حاضر انتظار این است که درآمدهای مالیاتی دولت، نه از محل افزایش مالیات‌ها، بلکه از محل مقابله با فرار مالیاتی افزایش یابد و عقب نشینی در برابر صنفی که یکی از پیشروان فرار مالیاتی است، برگشت به عقب در این زمینه است. علاوه بر این دولت یا سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به صلاحدید خود، فرار مالیاتی را ببخشد یا قانون را اجرا نکند؛ چراکه در این زمینه باید به عموم مردم و به ویژه اقشاری که مالیات خود را پرداخت می‌کنند، پاسخگو باشد.
نتیجه منفی دوم این عقب نشینی آن است که به وجهه حکمرانی دولت آسیب می‌رساند. ناتوانی در اجرای قانون بعد از اعتراض ذی نفعان، به نوعی به مردم و تحلیلگران می‌رساند که دولت عزم جدی در اجرای قانون ندارد و در واقع در اجرای قانون یا از توان کافی برخوردار نیست یا تمایلی به آن ندارد که در هر صورت، این پیام خوبی به مردم منتقل نمی‌کند.
وجه سوم تبعات عقب نشینی سازمان امور مالیاتی در برابر طلافروشان آن است که در ادامه، هر صنفی اگر بخواهد از بار مالیات شانه خالی کند یا از اجرای شفافیت‌های مالی فرار کند، به راحتی می‌تواند با تهدیدهای مشابهی که طلافروشان انجام دادند، به هدف خود برسد. این امر به نوعی تهییج اصناف مختلف در بی‌قانونی و ایستادن در جلوی اجرای قانون است. باید توجه داشت از نظر اثرگذاری بر معیشت مردم، هیچ صنفی کم اهمیت‌تر از طلافروشان نیست و تهدید به بستن مغازه‌ها و کسب و کارها، در تمامی اصناف دیگر، اثر مخرب‌تری بر معیشت مردم در مقایسه با طلافروشان دارد. چنانچه دولت در برابر تهدید طلافروشان عقب بنشیند، به طور حتم در برابر اصناف دیگر نیز عقب نشینی خواهد کرد.
اینکه سازمان امور مالیاتی و به طور کلی مجموعه دولت، به مرور زمان به سمت اخذ مالیات عادلانه از اصناف مختلف، مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی حرکت کند و در این مسیر از اقدامات ناگهانی خودداری کند، امری پذیرفته است، اما عقب نشینی از اجرای قانونی که ۴ سال قبل به تصویب رسیده است، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و تبعات منفی متعدد آن در آینده گریبان دولت را خواهد گرفت.
انتهای پیام/ مالیات
با تاسف دولت مثل آقای رئیسی خیلی سافته در تصمیم گیری قانون اجرا بشه