مسیر اقتصاد/ بانک مرکزی ایران در راستای کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی مختلفی را در سال‌های اخیر اتخاذ کرده است. این سیاست‌ها شامل افزایش نرخ بهره، کاهش حجم عملیات بازار باز و افزایش ذخایر الزامی بانک‌ها بوده است. این سیاست‌ها که سرآمدشان کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش قدرت تسهیلات دهی آن‌ها بوده است، در شرایطی اعمال شده‌اند که اقتصاد با شدیدترین فشار هزینه‌ها مواجه بوده است. این فشار هزینه‌ها ناشی از عوامل مختلفی از جمله دو جهش ارزی در سال ۱۴۰۱، حذف دفعی دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت‌های جهانی، بوده‌اند.
سیاست‌های انقباضی هزینه تامین مالی را در اقتصاد بالا برده است
کنترل ترازنامه تعدیل نشده در شرایط فشار هزینه‌ها، اقتصاد را با مخاطرات جدی رکودی مواجه کرده است. شاخص مدیران خرید (PMI) کشور نیز وضعیت مناسبی را طی نمی‌کند و روند مناسبی ندارد و سیگنال‌های رکودی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، طبق آمار منتشر شده در بهار ۱۴۰۲ و زمستان ۱۴۰۱، همچنان تعداد شاغلان در کشور یک میلیون نفر کمتر از قبل از کرونا است. این کاهش به دلیل عدم امکان بازیابی مشاغلی است که این یک میلیون نفر در آن شاغل بودند. این مشاغل عمدتا مشاغل خدماتی بوده‌اند که با مصرف اقتصاد در کشور ارتباط داشته‌اند.
سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی، مصرف اقتصاد را محدود کرده و هزینه تأمین مالی را در اقتصاد بالا برده است. این امر باعث شده است که این مشاغل قابلیت احیا پیدا نکنند. تعداد شاغلان در کشور ممکن است در طول ۱۴۰۲ بیشتر شده باشد، اما همچنان تا سطح پیش از شیوع کرونا فاصله وجود دارد و انتظار این است که با کاهش هزینه تامین مالی، شرایط برای احیای مشاغل بیشتر فراهم شود.
بروز اثرات سیاست‌های انقباضی در خروج سرمایه فعالان اقتصادی
همچنین نسبت چک‌های برگشتی در ماه‌های اخیر با شیب تندی افزایش یافته است. این امر نشان‌دهنده مواجهه اقتصاد با نسبت بدهی به درآمد بسیار بالایی است. نسبت پس‌انداز به درآمد عاملان اقتصادی نیز به شدت کاهش یافته است، که این امر نیز بر افزایش نسبت چک‌های برگشتی تأثیرگذار بوده است. باید پذیرفت که یکی از اصلی‌ترین دلایل این امر، فشار هزینه‌ها و سیاست‌های انقباضی اعمال شده توسط دولت است. علاوه بر آثار اقتصادی، این امر می‌تواند آثار اجتماعی جدی نیز داشته باشد. در سطح اقتصادی، اگر عامل اقتصادی نتواند با هزینه پایین، تامین مالی کند و بدهی‌های خود را تسویه نکند، ناگزیر به خروج سرمایه از بخش حقیقی اقتصاد و فروش دارایی‌ها خواهد بود.
در حال حاضر، دو نوع خروج سرمایه از اقتصاد ایران در جریان است؛ خروج سرمایه از مرزها و خروج سرمایه از بخش حقیقی اقتصاد به بخش‌های نامولد. سیاست کنترل ترازنامه، در شرایطی که فشار هزینه‌ها بر اقتصاد ایران افزایش یافته است، تعدیل نشده باقی مانده است. این امر باعث شده است که عوامل اقتصادی ایران در میان مدت و بلند مدت، به سمت خروج سرمایه از اقتصاد پیش بروند.
برای مهار تورم، کاهش رشد نقدینگی کافی نیست
نکته دیگر اینکه سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی از جمله در کنترل ترازنامه بانک‌ها، توانسته است رشد نقدینگی را کاهش دهد، با این حال تورم به طور جدی کاهش نیافته است. بانک مرکزی از اوایل سال ۱۴۰۰ اقدام به اعمال سیاست‌های انقباضی خود کرد و از آن زمان تورم از ۵۰ درصد ابتدا به ۶۰ درصد افزایش یافت و بعد از فروکش کردن اثرات کوتاه مدت حذف ارز ترجیحی، در ماه‌های اخیر به حدود ۴۰ درصد رسیده است. این درحالیست که در دو سال اخیر به طور مستمر نرخ رشد نقدینگی در حال کاهش بوده و در ماه‌های اخیر به حدود ۲۶ درصد رسیده است.
بنابراین باید پذیرفت که تاکنون سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی نه تنها در مهار تورم به دستاورد مطلوبی نرسیده است، بلکه با افزایش هزینه تامین مالی و ایجاد اثرات رکودی، به مشکلات اقتصادی دامن زده است. بنابراین انتظار این است که اگر تداوم سیاست‌های انقباضی مدنظر دولت و بانک مرکزی قرار دارد، به طور جدی برای کاهش اثرات نامطلوب آن ازجمله بالا رفتن هزینه تامین مالی و ایجاد شغل و همچنین جبران اثرات آن بر بودجه خانواده‌ها، تدبیر کنند.
انتهای پیام/ پول و بانک
