مسیر اقتصاد/ ایران در شرایطی قرار دارد که به رشد اقتصادی و ایجاد زنجیره‌های تولید نیاز دارد؛ به این معنی که در مرحله توسعه‌یافتگی قرار دارد، نه در مرحله توسعه‌یافته. در مرحله توسعه‌یافتگی، کشورهای مختلف نشان داده‌اند که نرخ رشد نقدینگی آن‌ها با تورم، فاصله‌ی نسبی داشته و بیشتر بوده است. این نشان می‌دهد که نقدینگی برای ایجاد رشد اقتصادی ضروری است و باید مقدار آن از مقدار نرخ رشد تورم بیشتر باشد. نکته مهم این است که نقدینگی باید به سمت تولید و ایجاد زنجیره‌های تولید سوق داده شود. در واقع هنر دولت آن است که از یک طرف شرایط را برای دسترسی بخش تولید به منابع مالی فراهم می‌کند و از طرف دیگر از ورود منابع موجود به بخش‌های غیرمولد با ابزارهای نظارتی و مالیاتی جلوگیری می‌کند.
در مرحله توسعه کشورها، دسترسی به نقدینگی الزامی است
بررسی نرخ تورم سالانه کشورهای مختلف در دوره‌های زمانی طولانی‌مدت شامل چند دهه طی کردن مراحل توسعه یافتگی، نشان می‌دهد نرخ نقدینگی همواره فاصله معنی داری با نرخ تورم در این کشورها داشته و از آن بالاتر بوده است. به عنوان مثال، در چین در یک دوره حدود ۲۰ ساله در اواخر قرن بیستم تا اوایل قرن بیست و یکم، نرخ تورم میانگین حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده و رشد نقدینگی میانگین نیز حدود ۲۰ درصد بوده است. در آمریکا نیز که یک کشور توسعه یافته صنعتی است، نرخ تورم میانگین در چند دهه اخیر حدود ۴ تا ۵ درصد بوده و رشد نقدینگی میانگین نیز حدود ۸ درصد بوده است. در ژاپن هم در دوره رونق اقتصادی اواخر قرن بیستم این رابطه برقرار بوده و نرخ رشد نقدینگی بالاتر از نرخ تورم بوده است.
این مشاهدات نشان می‌دهد که به طور خاص در مرحله توسعه کشورها، نیاز به نقدینگی یکی از نیازهای اصلی بخش تولید است و دولت‌ها در کنار اقدامات متعدد دیگر، همواره تلاش می‌کنند دسترسی به منابع مالی برای ایجاد بسترهای تولیدی را فراهم کنند.
برای «رشد اقتصادی» دسترسی بخش تولید به نقدینگی الزامی است
در حال حاضر، ایران در مرحله‌ای از توسعه قرار دارد که نیازمند نقدینگی برای رشد و رونق اقتصادی است. بنابراین صرف کاهش رشد نقدینگی به حدود ۲۵ درصد، درحالیکه نرخ تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است، یک دستاورد به حساب نمی آید و زمانی میتواند مورد قبول واقع شود که در فاصله‌ای کوتاه به کنترل تورم بینجامد. در غیر اینصورت، حاصل آن تنها قفل شدن تولید به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی با وجود افزایش نیاز به سرمایه در گردش برای بخش تولید خواهد بود.
در قانون جدید بانک مرکزی که به تازگی ابلاغ شده است نیز هدفگذاری و بسترسازی برای ایجاد رشد اقتصادی، در کنار کنترل تورم، از جمله اهداف اصلی بانک مرکزی قرار گرفته است. بنابراین از این نهاد انتظار می‌رود به مانند دیگر کشورهای جهان، صرف کاهش تورم از مسیر کنترل رشد نقدینگی را هدف قرار ندهد و اهداف توسعه‌ای و ایجاد رشد و رونق اقتصادی را نیز در هدفگذاری خود لحاظ نماید.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فراهم کردن دسترسی بخش‌های تولیدی به منابع مالی، برای ایجاد زنجیره‌های تولید و افزایش سرمایه‌گذاری ضروری است و برای کاهش تورم در بلندمدت نیز تولید بیشتر کالاها سهمی اساسی ایفا خواهد کرد.
کاهش انتظارات تورمی با ثبات نرخ ارز و کنترل نوسانات بازارهای دارایی
برای کنترل تورم، علاوه بر کنترل نقدینگی، باید راهکارهای دیگری نیز در دستور کار قرار گیرد. به ویژه بعد از موفقیت در کنترل رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر، لازم است فاصله این نرخ با تورم بیشتر از مقدار کنونی نشود. به عبارت دیگر باید نرخ رشد نقدینگی فعلی حفظ شود یا حتی اندکی افزایش یابد تا فضای بیشتری برای تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش تولید ایجاد شود و در مقابل اقدامات دیگری برای کنترل تورم در دستورکار قرار بگیرد.
در این زمینه، لازم است که تمرکز بانک‌ها در ارائه تسهیلات به سمت تولید و سرمایه‌گذاری باشد و از تخصیص تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌هایی که در صرفا بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، جلوگیری شود. به بیان دیگر باید در کنترل تسهیلات دهی بانک‌ها، تنها از کنترل مقداری استفاده نشود و مقصد و کیفیت تسهیلات دهی نیز اعتبارسنجی شود.
علاوه بر این، می‌توان با اتخاذ راهکارهایی غیر از کنترل نقدینگی، تلاش کرد تا تورم را کاهش داد. یکی از این راهکارها، کنترل انتظارات تورمی است. در این زمینه، می‌توان با ثبات و پیش‌بینی پذیر کردن نرخ ارز و کنترل نوسانات بازارهای دارایی، انتظارات تورمی را کاهش داد. همچنین، می‌توان با افزایش عرضه و ساخت مسکن، نقش این کالای اساسی در تورم را کاهش داد. این راهکارها می‌توانند بدون کاهش سطح نقدینگی موجود در جامعه، تورم را مقداری کاهش دهند.
انتهای پیام/ پول و بانک
