مسیر اقتصاد/ کنترل ترازنامه بانک مرکزی، یکی از سیاست‌های پولی انقباضی است که با هدف کاهش رشد نقدینگی و مهار تورم از سال ۱۴۰۱ اعمال شده است. کانال ترازنامه، انتقال اثرات سیاست پولی از طریق تغییرات در ترازنامه بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. این کانال باعث می‌شود بانک‌ها منابع ( ذخائر مازاد) و قدرت بالقوه تسهیلات‌دهی کمتری داشته باشند و علاوه بر این، سقف ماهانه رشد ترازنامه، اجازه پرداخت تسهیلات را به آنها ندهد. افزایش نرخ سود سپرده هم مزید بر علت شده و بخشی از ظرفیت ماهانه رشد ترازنامه بانک مصروف به خلق پول ناشی از خالص هزینه سود سپرده می‌شود و از این کانال هم بانک‌ها محدود می‌شوند و کمتر می‌توانند تسهیلات بدهند.
سیاست پولی انقباضی باعث می‌شود که بانک‌ها منابع مالی کمتری در اختیار داشته باشند و به همین دلیل، تسهیلات کمتری به بنگاه‌های اقتصادی اعطا کنند. این امر، به کاهش سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد منجر می‌شود.
عوامل تشدید کانال اثر رکودی کنترل ترازنامه
خروج بنگاه‌های بزرگ و کوچک و متوسط اشتغال‌محور از جریان دریافت تسهیلات سرمایه در گردش، یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثر رکودی کنترل ترازنامه است. این سیاست موجب کاهش تزریق نقدینگی مورد نیاز برای پوشش هزینه های تولید می‌شود و در نتیجه، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و تولید را از بنگاه‌های اقتصادی سلب می‌کند.
هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصدی در شرایط تورم‌های بالای ۴۰ درصد، نیز یکی دیگر از عوامل تشدید اثر رکودی کنترل ترازنامه است. در شرایطی که تورم بسیار بالا است، هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصدی، نشان‌دهنده این است که بانک مرکزی به دنبال کاهش شدید رشد نقدینگی در اقتصاد است. این امر، به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، که به منابع مالی بیشتری برای تولید و اشتغال نیاز دارند، بسیار مضر است.
در نظر نگرفتن پیش‌فرض‌های اثرگذاری سیاست‌های انقباضی پولی برای کنترل تقاضا در شرایط فشرده شدن بیش از حد تقاضای کل در اقتصاد، نیز از دیگر عوامل تشدید اثر رکودی کنترل ترازنامه است. در شرایطی که تقاضای کل در اقتصاد بیش از حد فشرده شده است، سیاست‌های انقباضی پولی مانند کنترل ترازنامه، می‌تواند اثرات رکودی شدیدی بر اقتصاد داشته باشد.
شوک‌های ارزی از عوامل تشدید اثر رکودی کنترل ترازنامه
در نظر نگرفتن انعطاف در رشد ماهانه سقف ترازنامه بانک با توجه به شوک‌های ارزی و خطر تعدیل مقداری تولید نیز از دیگر عوامل تشدید اثر رکودی کنترل ترازنامه است. شوک های ارزی و خطر تعدیل مقداری تولید، می‌توانند موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شوند. در این شرایط، بانک مرکزی باید انعطاف بیشتری در سقف ماهانه کنترل ترازنامه داشته باشد تا از تشدید اثر رکودی این سیاست جلوگیری کند.
در نظر نگرفتن محدودیت‌های نهادی-ابزاری و عمق کم بازار سرمایه و و پتانسیل محدود گزینه‌های زیرخط ترازنامه برای جبران برون‌رانی بخش خصوصی، نیز از دیگر عوامل تشدید اثر رکودی کنترل ترازنامه است.
در مجموع، اگر در ابتدای تنظیم اولین دستورالعمل کنترل ترازنامه، هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی، در حاشیه تورم سالانه برنامه ریزی و به تبع آن برای بانک‌های با کیفیت دارایی بهتر، سقف رشد ماهانه بالاتری در نظر گرفته می‌شد، هم رشد از دست رفته این سال‌ها تقلیل می‌یافت و هم رکود فعلی عارض نمی‌شد.
راه برون رفت از تله رکودی اصلاح سیاست کنترل ترازنامه است
با تمامی این اوصاف، کنترل ترازنامه و چرخاندن فرمان سیاست‌گذار به سمت کنترل مصارف پول در کنار اثرات نظارتی این سیاست و امید به تکمیل آن با یک برنامه هدایت اعتبار حداقلی، این نتیجه را در پی دارد که راه برون رفت از تله رکودی، اصلاح این سیاست است. این اصلاحات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- هدف‌گذاری رشد نقدینگی باید در حاشیه تورم سالانه برنامه ریزی شده باشد.
- برای بانک‌های با کیفیت دارایی بهتر، سقف رشد ماهانه بالاتری در نظر گرفته شود.
- انعطاف در سقف ماهانه باتوجه با شوک های ارزی و خطر تعدیل مقداری تولید، در نظر گرفته شود.
- محدودیت‌های نهادی-ابزاری و عمق کم بازار سرمایه و آپشن‌های زیرخط ترازنامه برای جبران برون‌رانی بخش خصوصی، مورد توجه قرار گیرد.
در کنار اصلاح کنترل ترازنامه، سیاست‌های پولی و مالی دیگری نیز باید برای حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال اتخاذ شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
