مسیر اقتصاد/ با اجرای سیاست کنترل مقداری از سال ۱۴۰۰ و کنترل مستقیم ترازنامه از سمت مصارف رشد نقدینگی به ۲۶.۴ درصد رسیده است. اما تورم طبق CPI بانک مرکزی، سال پایه ۹۵ به ۵۳.۳ درصد، تورم مسکن ۷۳.۹ و تورم اجاره بها ۵۴.۷ درصد رسیده است. کاهش قدرت خرید مردم با وجود افزایش نقدینگی کشور نشان‌دهنده این واقعیت است که افزایش تورم ناشی از فشار تقاضا نیست.
رشد نقدینگی باید از طریق حکمرانی پولی، مالی و ارزی کنترل شود
افزایش رشد نقدینگی معلول جهش انتظارات، جهش بهره انتظاری، رشد هزینه‌های تولید و شوک‌های هزینه‌ای به سمت عرضه است. برای کنترل آن نیز باید از طریق حکمرانی پولی و مالی و ارزی اقدام شود. در واقع بزرگترین اشتباه طراحان کنترل ترازنامه هدف قرار دادن کاهش رشد نقدینگی بود در حالی که اساسا کاهش رشد نقدینگی یک ابزاری برای هدف کاهش تورم‌های ناشی از فشار تقاضا است. حال آن که اقتصاد دچار رخداد همزمان فشار هزینه، کمبود تقاضا، مصرف نامکفی مردم و اشتغال ناقص عوامل تولید است.
برون‌رانی بخش خصوصی و صنعت و معدن کشور از بازار اعتبارات و محروم کردن آن‌ها از تسهیلات بانکی در شرایط فشار سنگین هزینه و انتظارات فزاینده؛ مستلزم توسعه حداقلی بازار اعتبارات غیربانکی است که این مهم هم معلول نقش حداقلی این بازار در کنترل لنگر انتظارات تورمی است، در حالی که اساسا در اقتصاد ایران چنین شرایطی حاکم نیست.
سیاست‌های انقباضی دولت با شعار تسهیل کسب و کارها همخوانی ندارد
توسعه یا حفظ کسبوکارها در شرایط فشار هزینه نیز مستلزم تامین مالی و انبساط پولی است. تجربه چین اواسط قرن جدید با هدف رسیدن به توسعه فعلی بر اساس تسهیلات گسترده با نرخ ترجیحی و انبساط پولی شدید آمریکا و اروپا در دوران کرونا برای حفظ کسبوکارها قابل مطالعه است.
بنابراین نه تسهیلات‌دهی هدفمند و هدایت اعتبار به معنای گداپروری و نه نرخ‌های ترجیحی به معنای رانت است. اساسا توسعه کسب و کارها بدون سیاست‌های انبساطی هدفمند، میسر نخواهد شد.
در واقع همزمانی انقباض پولی فعلی با برنامه توسعه کسب و کارها در شرایط فشار هزینه یک «پارادوکس کامل» است. به عنوان مثال در آمریکا در اوایل دهه ۲۰۲۰ رشد نقدینگی به بالاترین حد ۷۰ سال اخیر رسید، حجم پول (M1) در مدت حدود یک سال ۴۰۰ درصد رشد کرد، بدهی دولتی در آستانه رسیدن به سقف تعیین شده قرار گرفت و مخارج دولت به بالاترین سطوح تاریخی خود رسید. از این رو است که آمریکا توانست با حمایت از اقتصاد تحت فشار هزینه، سطح دستمزدها را به سطحی بیشتر از دوران قبل از کرونا باز گرداند.
ادامه سیاست‌های انقباضی اقتصاد را وارد رکود تورمی جدی خواهد کرد
اگر سیاست‌های انقباضی و عدم تزریق نقدینگی به اقتصاد در شرایط وجود فشار هزینه تحمیل شده به ترازنامه بنگاه و مصرف نامکفی خانوار تداوم داشته باشد، علاوه بر آثار اجتماعی، اقتصاد را وارد رکود تورمی جدی خواهد کرد و خروج سرمایه تولیدکنندگان از بخش حقیقی اقتصاد را تسریع می‌کند.
بنابراین به طور واضح اقتصاد کشور از کمبود تقاضا، اشتغال ناقص و فشار هزینه رنج می‌برد، استناد ناقص طراحان کنترل ترازنامه به شامخ صنعت و مشاوره مبتنی بر آن، منجر به تشدید عطش بنگاه و خانوار به نقدینگی و تشدید ریسک می‌شود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
