۲۷ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۱۴۳۵ ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۰ دسته: انرژی، صنعت برق کارشناس: محمد حسین احمدی
۰

طی ۱۸ سال گذشته تنها نزدیک به ۶.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسط بخش غیردولتی برای ساخت نیروگاه انجام شده که عمده آن از طریق دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی بوده است. عدم انجام به موقع تعهدات مالی وزارت نیرو در خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های خصوصی، اقتصاد این «سرمایه‌گذاری زیرساختی» را با چالش مواجه کرده است.

مسیر اقتصاد/ روند نزولی تامین مالی از سوی صندوق توسعه ملی و کاهش ورود سرمایه خارجی به کشور طی سال های اخیر سبب شده است «سرمایه‌گذاری جدید» برای توسعه ظرفیت تولید برق صورت نگیرد. در چنین شرایطی، تداوم روند موجود با توجه به مدت زمان احداث یک نیروگاه حرارتی معمول سبب خواهد شد کشور طی سال‌های آتی با افزایش میزان ناترازی برق روبه‌رو شود.

عدم انجام تعهدات مالی وزارت نیرو در خرید تضمینی برق

منع قانونی ورود دولت به نیروگاه‌سازی و مالکیت نیروگاه و محدودیت منابع، یکی از مواردی است که باعث کاهش رشد ظرفیت نیروگاهی شده است. طی ۱۸ سال گذشته تنها نزدیک به ۶.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسط بخش غیردولتی برای ساخت نیروگاه انجام شده که عمده آن از طریق دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی بوده است. عدم انجام به موقع تعهدات مالی وزارت نیرو در خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های خصوصی، بازپرداخت وام صندوق توسعه ملی توسط سرمایه‌گذار را به تاخیر انداخته است.

مطالعه و بررسی عملکرد سایر کشورها در این حوزه نشان می‌دهد روش‌های تامین مالی پروژه‌های نیروگاهی، معمولا همان روش‌های مرسومی است که در سایر پروژه‌های زیرساختی استفاده می‌شود. جدول زیر خلاصه‌ای از روش‌های مرسوم تامین مالی پروژه‌های زیربنایی نظیر نیروگاه‌سازی را نشان می‌دهد:

در اکثر این روش ها، وجود یک بازار باثبات و عدم تغییرات فضای کلان اقتصادی مفروض در نظر گرفته شده است. با این حال، شرایط کشور در چند سال اخیر نشان می‌دهد این مفروضات فراهم نیست.

تامین مالی هر صنعت تابع شرایط اقتصادی و ملاحظات درونی آن

در چنین شرایطی، باید ابزار مالی جدید ایجاد کرد تا هم بخش دولتی و هم بخش غیردولتی بتوانند با شرایط مناسب‌تری در توسعه تولید برق فعالیت کنند. به طور کلی انتخاب روش تامین مالی مناسب در هر صنعتی، تابع شرایط اقتصاد کلان کشور و ملاحظات درونی آن صنعت است

در این راستا، فرض‌های زیر در مورد صنعت برق کشور برقرار است:

  • اقتصاد کلان کشور با ناپایداری هایی مواجه است.
  • برق یک کالای عمومی و مورد استفاده همه مردم است.
  • مجموع هزینه‌های برق توسط مردم پرداخت می‌شود.

یکی از موضوعات بسیار مهم در انتخاب شیوه تامین مالی، شرایط اقتصاد کلان است. اگر اقتصاد کلان کشور دچار نوسانات شدید باشد، با استفاده از شیوه فعلی تامین مالی پروژه‌های نیروگاهی، تنها هزینه‌های تحمیل شده به صنعت و مردم بیشتر خواهد شد.

جذابیت بازارهای موازی، مانع جذب سرمایه برای توسعه نیروگاه

هر سرمایه‌گذاری انتظار دارد هزینه‌های عملیاتی (opex) و هزینه‌های سرمایه‌ای (capex) در دوره مناسب به آن برگشت داده شود. سرمایه‌گذاران به دلیل جذابیت بسیار بالای بازارهای موازی، که عموما غیرمولد هستند، انتظار دارند نرخ بازگشت سرمایه به گونه‌ای تعریف شود که متناسب با آن بازارها باشد. از طرفی به دلیل عمومی بودن کالای برق، امکان افزایش نرخ بازگشت سرمایه به نرخ بازارهای موازی وجود ندارد و به طور کلی دوره بازگشت سرمایه در طرح‌های نیروگاهی در کشورهای مختلف بالای پانزده سال است.

با این وضعیت نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت سرمایه خود را در این حوزه وارد کند و بایستی به فکر استفاده از مدل‌های مبتنی بر مشارکت عمومی خصوصی بود. سرمایه‌گذاری مردمی، یکی از جایگزین‌های ابزارهای معمول تامین مالی محسوب می‌شود که خارج از سیستم معمول تامین مالی بانک‌ها و بازار سرمایه ایجاد شده است.

راهکار جایگزین دیگر تشکیل «صندوق توسعه تولید و بهره‌وری انرژی» است. به جای آنکه هزینه‌های دریافتی از مشترکین صرف پرداخت قراردادهای خرید تضمینی شود، این منابع در صندوق تجمیع خواهد شد که می‌تواند در قالب تسهیلات به متقاضی ساخت نیروگاه پرداخت شود. بخشی از درآمد حاصل از فروش برق توسط نیروگاه نیز می‌تواند صرف مستهلک کردن تسهیلات دریافتی باشد. مزیت این روش برای تامین مالی نیروگاه، دوره بازگشت تسهیلات متناسب با عمر نیروگاه است که برای سرمایه‌گذار جذابیت خواهد داشت. ابزارهای تامین مالی صندوق در این روش منابع حاصل از فروش برق به مشترکین و عوارض برق خواهد بود.

ظرفیت ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از صنعت برق برای تامین مالی ساخت نیروگاه

یکی از راهکارهای تامین مالی صندوق مذکور می‌تواند استفاده از درآمد حاصل از اجرای ماده (۱۰) «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» باشد. براساس این ماده قانونی، یارانه در کل زنجیره تولید تا مصرف برق، تدریجا حذف و به انتهای زنجیره (مصرف کننده نهایی) منتقل می‌گردد. لذا از منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت نیروگاه پس از تسویه یارانه در انتهای زنجیره می‌توان برای تامین مالی صندوق استفاده کرد.

با وجود اهمیت اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، بررسی‌ها نشان می‌دهد آیین نامه اجرایی این ماده تدوین شده و توسط هیئت دولت در دست بررسی است اما روند بررسی آن به طول انجامیده و همچنان ابلاغ نشده است. با توجه به رسیدن فصل سرد سال و ناترازی گاز، دلایل این تعلل قابل تامل است.

منبع: برگرفته از مقاله پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با موضوع تأمين مالی پروژه‌های توسعه ظرفيت نيروگاهی از طريق سرمايه‌های مردمی.

انتهای پیام/ انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.