۰۸ اسفند ۱۴۰۲

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۱۰۶۰ ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۰ دسته: پول و بانک کارشناس: سیدمحمد نبی زاده
۰

کشور چین در دهه ۱۹۹۰ میلادی برخلاف سایر کشورهای توسعه‌یافته از نظام هدف‌گذاری تورمی به عنوان چارچوب سیاست پولی استفاده نکرده است. چین به جای این چارچوب، به «کنترل مقداری حجم نقدینگی» پرداخته است. ناکافی بودن اعتبار، سرمایه اجتماعی و اختیارات قانونی بانک مردمی چین به علاوه ناکارا بودن مکانیسم‌های انتقال نرخ بهره و تفاوت در اهداف تورمی چین، از جمله اصلی‌ترین دلایل تفاوت رفتار این کشور در حوزه سیاست پولی بوده است.

مسیر اقتصاد/ کشور چین از اواسط دهه ۱۹۹۰ با تغییر سیاست پولی خود از کنترل شدید اعتبارات به محدود کردن رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها روی آورد که در گزارش قبل به آن پرداخته شد. اما این سیاست در حالی اتخاذ شد که از اوایل همین دهه، کشورهای توسعه‌یافته دنیا از هدفگذاری‌های مقداری عدول کرده و به دنبال هدفگذاری تورم از طریق نرخ بهره بودند. سوالی که در ادامه این گزارش به آن پرداخته می‌شود، آن است که چرا کشور چین علی رغم دیگر کشورهای توسعه‌یافته، هدفگذاری تورمی را انتخاب نکرد و راهی متفاوت را برگزید؟

هدف‌گذاری تورمی راهبرد متداول سیاست پولی در کشورهای دنیا

پس از اتخاذ رژیم هدفگذاری تورمی توسط کشورهای نیوزلند، انگلستان، سوئد و استرالیا در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، این رویکرد جدید در حوزه سیاست پولی با تفاوت‌هایی جزئی در بین اقتصادهای توسعه‌یافته متداول شد. پذیرش این رژیم سیاست پولی به صورت از پیش تعیین شده و بر اساس مباحث نظری اقتصادی نبود بلکه ناشی از مشاهده کاربرد و دلالت‌های آن در حوزه عمل بود. اقتصادهای توسعه‌یافته با مشاهده کاربرد این نظام سیاست‌گذاری تلاش کردند تا با استفاده از آن هم انگیزه‌های خلق و محو پول را مدیریت کنند و هم انتظارات تورمی را با لنگر اسمی نرخ بهره تغییر دهند.

دو مانع کشور چین در انتخاب چهارچوب هدفگذاری تورمی

در کشور چین نیز در اواسط تا اواخر دهه ۱۹۹۰ شرایط برای یک بازنگری اساسی در چارچوب سیاست پولی چین فراهم بوده است. با این حال، هدف‌گذاری تورمی در آن زمان هنوز بهینه نبود.

دلیل اول عدم اتخاذ این سیاست، این بوده که بانک مردمی چین یا PBC به تازگی ایجاد شده بوده است؛ لذا زمان لازم را برای کسب اعتبار جهت مدیریت اقتصادی نداشته است. در چهارچوب نظام هدفگذاری تورمی لازم است که بانک مرکزی اختیارات قانونی، اعتبار و سرمایه اجتماعی لازم را داشته باشد تا بتواند سیاست پولی را مشخص کند و در جهت تحقق آن گام بردارد. در دهه ۱۹۹۰ بانک مردمی چین شرایط لازم برای تعیین و اجرای این سیاست را نداشته است.

دلیل دوم آن بود که مکانیسم‌های انتقال نرخ بهره در دهه ۱۹۹۰ در کشور چین وجود نداشته است[۱]. در نظام هدفگذاری تورمی ابزار اصلی نرخ بهره است. نرخ بهره است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر عرضه و تقاضای پول تاثیر می‌گذارد و از این محل تورم را کنترل می‌کند. کشورهایی که از این نظام استفاده می‌کنند معمولا ابزارهایی مانند OMO را توسعه می‌دهند. اما مکانیسم‌های انتقال نرخ بهره در کشور چین به صورت بهینه نبوده است و نرخ بهره کارایی لازم را برای اجرای سیاست پولی نداشته است.

تفاوت در اهداف؛ تفاوت در رویکرد

موانع اما به دو مورد قبل ختم نمی‌شود. مانع سوم به تفاوت نگاه کشور چین به مقوله تورم باز می‌گردد. برخلاف اهداف در اکثر چارچوب‌های سیاست پولی هدف‌گذاری تورمی، هدف چین یک هدف ثابت نیست، بلکه یک هدف منعطف است که با تغییر شرایط تعدیل می‌شود. برای کشور چین تورم یک هدف میانی برای رسیدن به اهداف سالانه اقتصاد کلان است که در برنامه‌های پنج‌ساله چین عنوان شده است. اکثر بانک‌های مرکزی اما اهداف تورمی خود را به صورت محدود بازبینی می‌کنند. در طول دو دهه راهبرد کشور چین برای مهار تورم از جنس کنترل‌های مقداری بود که نتایج انتخاب این راهبرد برای مهار تورم را می‌توان در نمودار زیر که بر اساس داده‌های بانک جهانی منتشر شده است، مشاهده کرد.

پینوشت

[۱] مقاله تکامل چهارچوب سیاست‌گذاری پولی چین در حوزه بین‌الملل، بردلی جونز و جوئل بومن

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.