«افت ارزش پول ملی» ریشه پایین بودن قیمت بنزین

مسیر اقتصاد/ در ادبیات اقتصادی ایران، مفهوم یارانه پنهان به طور گسترده‌ای مورد بحث قرار گرفته است. این اصطلاح به نوعی کمک مالی غیرمستقیم دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی یا گروه‌های خاص از جامعه اشاره دارد که به طور آشکار در بودجه دولت ذکر نمی‌شود. یکی از دغدغه‌های اصلی طرفداران افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی، کسری بودجه گسترده دولت است. از این رو ضمن بیان ارقام نجومی از یارانه پنهان انرژی، که از اختلاف قیمت‌های داخلی با قیمت‌های صادراتی و بر اساس نرخ اسمی ارز محاسبه می‌شود، بارها به دولت پیشنهاد داده‌اند که یارانه پنهان را حذف کند و کسری بودجه را از این محل پوشش دهد.

تامین کسری بودجه دولت از افزایش قیمت بنزین منطقی است؟

در این زمینه باید توجه داشت که اساسا محاسبه یارانه پرداختی از سوی دولت به مردم و صنایع، با احتساب نرخ اسمی ارز، اقدامی منطقی نیست؛ چراکه افزایش میزان این شاخص لزوما ارتباطی با نحوه مصرف داخلی ندارد و صرفا با متغیر اسمی ارز، که به دلیل بی تدبیری دولت روندی فزاینده دارد، بالا می‌رود. علاوه بر این افزایش درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، در عمل تفاوتی با درآمدهای نفتی ندارد و یک «درآمد پایدار» برای دولت محسوب نمی‌شود. بنابراین کسری بودجه دولت باید به مانند دیگر کشورهای پیشرفته جهان، صرفا از محل درآمدهای پایدار مالیاتی تامین شود.

محاسبه یارانه پنهان انرژی با نرخ اسمی دلار منطقی نیست

همچنین برخی از اقتصاددانان برای محاسبه یارانه پنهان انرژی و به طور خاص یارانه ناشی از پایین بودن قیمت بنزین، قیمت دلاری بنزین صادراتی را معیار قرار می‌دهند. بر اساس این تحلیل از آنجا که قیمت صادراتی هر لیتر بنزین در حدود ۰.۴ تا ۰.۵ دلار است، اگر قیمت بنزین در داخل کمتر از این میزان باشد، به عنوان پرداخت یارانه به مردم به حساب می‌آید.

آنچه مسلم است اینکه چنانچه نرخ اسمی دلار برای محاسبه یارانه بنزین و دیگر حامل‌های انرژی مورد استفاده قرار بگیرد، هیچگاه میزان یارانه به صفر نخواهد رسید و سیاستگذاران با این استدلال هرسال باید نرخ بنزین را متناسب با افزایش نرخ ارز اصلاح نمایند؛ درحالیکه قدرت خرید مردم سال به سال درحال کاهش است. این درحالیست که افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی باید متناسب با افزایش قدرت خرید مردم در دستور کار قرار بگیرد.

افزایش نرخ‌های صادراتی محصولاتی مثل بنزین به دلیل ناتوانی دولت در کنترل ارزش پول ملی رخ داده است؛ بنابراین در شرایطی که درآمدهای مردم متناسب با قیمت ارز بالا نمی‌رود، مقایسه قیمت‌های داخلی با خارجی، بر اساس قیمت اسمی دلار، منطقی نیست.

«افت ارزش پول ملی» ریشه اصلی پایین بودن قیمت بنزین

آنچه همواره از سوی طرفداران اصلاح یارانه‌های انرژی مطرح می‌شود، رساندن قیمت داخلی حامل‌های انرژی به سطح قیمت صادراتی است؛ اما قیمت حامل‌های انرژی در تمامی کشورهای جهان تنها با معیار برابری با قیمت صادراتی تعیین نمی‌شود. درحال حاضر در بسیاری از کشورها قیمت خرده فروشی حامل‌های انرژی به دلیل پیگیری سیاست‌های رونق حمل و نقل عمومی و کاهش انتشار آلاینده، بیش از قیمت جهانی (FOB) تعیین می‌شود؛ و در مقابل بسیاری از کشورها نیز به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و کمک به افزایش رفاه مردم، قیمت حامل‌های انرژی را کمتر از قیمت صادراتی تعیین کرده‌اند.

بنابراین قیمتگذاری حامل‌های انرژی صرفا بر اساس معیارهای هزینه و فایده و برابری با قیمت جهانی انجام نمی‌شود و مواردی دیگری همچون سیاست‌های کلان و شرایط اقتصادی کشورها نیز بر آن اثرگذار است. در این میان یکی از مهم‌ترین معیارهایی که لازم است در تعیین قیمت مناسب حامل‌های انرژی لحاظ شود، قدرت خرید مردم است. به بیان دیگر در کشوری که مردم قدرت خرید کم و درآمد پایینی دارند، نباید سیاست‌های تعیین قیمت حامل‌های انرژی به مانند کشوری تدوین شود که مردم آن درآمدهای بالایی دارند و به تبع آن از توان خرید بالایی نیز برخوردارند.

قیمتگذاری داخلی بر مبنای نرخ‌های خارجی منطقی است؟

در واقع اگر قرار باشد به این سوال پاسخ داده شود که آیا بنزین در ایران ارزان‌تر است و یا کشوری همچون ترکیه یا آمریکا، بسنده کردن به قیمت اسمی بنزین کفایت نمی‌کند و حتما باید در پاسخ به این سئوال قدرت خرید مردم با قیمت بنزین مقایسه شود. بنابراین ارزان و یا گران بودن بنزین در کشورها به جای قیمت اسمی باید با استفاده از شاخص نسبت درآمد سرانه مردم به قیمت بنزین تعیین شود. در واقع در شرایطی که درآمدهای مردم متناسب با قیمت ارز بالا نمی‌رود، مقایسه قیمت‌های داخلی با خارجی، بر اساس قیمت اسمی دلار، منطقی نیست.

گرچه ایران از نظر قیمت اسمی بنزین، در رتبه دوم و یا سوم جهان قرار دارد، اما چنانچه شاخص برابری قدرت خرید نیز لحاظ شود، دست کم ۳۰ کشور جهان از نظر ارزانی بنزین از ایران سبقت می‌گیرند.

اثر تورمی بنزین بر همه اقشار جامعه یکسان نیست

بنابراین لازم است در تعیین قیمت مناسب برای حامل‌های انرژی قدرت خرید مردم نیز لحاظ شود و تلاش برای رساندن قیمت حامل‌های انرژی در ایران به سطح قیمت‌های جهانی، تنها زمانی توجیه پذیر است که درآمد مردم ایران نیز به سطح میانگین درآمد سرانه کشورهای منطقه و جهان نزدیک شده باشد. در واقع تورمی که هر بخش از اقشار مختلف جامعه با آن مواجه می‌شوند، به سبد مصرفی آن‌ها وابسته است و به همین دلیل افزایش قیمت کالاهای ضروری اثرگذاری بیشتری در سبد هزینه‌ای اقشار کم درآمد دارد.

نکته مهم دیگر اینکه افزایش قیمت‌ها اساسا به سود افرادی است که به هر نحوی انباشت سرمایه کرده‌اند. به بیان دیگر اقشار با درآمد پایین و فاقد ملک و خودرو، بازندگان اصلی افزایش تورم عمومی هستند؛ چراکه افرادی که سرمایه دارند و آن را صرف خرید ملک، خودرو و حتی ارز کرده‌اند، از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منتفع می‌شوند.

 «قیمتگذاری پلکانی» الگوی عادلانه‌تری برای فروش بنزین است

بنابراین از این منظر نیز تورم عمومی ناشی از افزایش قیمت بنزین، به هر میزان که باشد، موجب افزایش شکاف طبقاتی و وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی اقشار کم درآمد می‌شود؛ در بلندمدت یارانه حمایتی که دولت برای آن‌ها در نظر گرفته است، کفاف افزایش هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد. از آنجا که دغدغه اصلی از اصلاح قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی، توزیع عادلانه منابع در کشور است، این هدف جز با تعیین پلکانی قیمت، همچون الگویی که در زمینه قیمت برق و گاز خانگی حاکم است، قابل تحقق نیست.

انتهای پیام/ انرژی