به گزارش مسیر اقتصاد در حال حاضر حدود ۸۵ هزار واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری در کشور وجود دارد که ۳۵ هزار واحد آن در شهرک‌های صنعتی حضور دارند. مطابق آمار اعلامی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از واحدهای تولیدی، حدود ۹ هزار واحد کوچک (با کمتر از ۵۰ کارگر) و ۱ هزار واحد متوسط (بین ۵۰ تا ۱۰۰ کارگر) تعطیل بوده یا با کمتر از نیمی از طرفیت به تولید مشغول‌اند. همچنین ۲ هزار طرح تولیدی ناتمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰% و بیشتر شناسایی شده است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، اعطای ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تعطیل یا نیمه تعطیل است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده و پیگیری می شود. دولت با این تحلیل که “مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی، کمبود نقدینگی برای تأمین سرمایه در گردش است”، این اقدام را طراحی نموده است. همچنین شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط، از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهره‌مندی از تسهیلات مستثنی شده‌اند.
در این‌جا دو سوال مهم وجود دارد:
۱- آیا همه‌ی واحدهای تولیدی تعطیل باید احیا شود؟
۲- دادن این تسهیلات به واحدهای تعطیل باعث رونق تولید در آنها می‌شود؟
برای پاسخ به این دو سوال، باید دلیل تعطیل شدن یا رکود بخشی از ظرفیت تولید در این واحدها بررسی شود. در حالت کلی برای تعطیلی یک واحد تولیدی ۳ دلیل وجود دارد:
۱- حذف از بازار رقابتی به دلیل ناکارآمدی مدیریتی و عدم رقابت‌پذیری
۲- افت تقاضا در بازار
۳- مشکلات تولید نظیر کمبود نقدینگی
یک واحد تولیدی ممکن است به یک یا چند دلیل از دلایل فوق به تعطیلی کشانده شود. اگر حذف یک واحد تولیدی به دلیل جاماندن از رقبای داخلی خود باشد، حاکمیت نباید از تعطیلی این واحد تولیدی نگران باشد. زیرا به شکل طبیعی یک شرکت بهره‌ورتر سهم بازار شرکت غیربهره‌ور و غیررقابتی را از آن خود کرده است ولی مجموع سهم بازار شرکت‌های داخلی در بازار آن کالای خاص ثابت مانده است.
بنابراین تلاش دولت برای احیای آن واحد تولیدی وجهی از اعتبار ندارد؛ زیرا تولید آن بنگاه توسط سایر بنگاه‌های داخلی جایگزین شده و اشتغال از دست رفته در آن بنگاه با اشتغال ایجاد شده در سایر بنگاهها جایگزین می گردد.
در حالت دوم بنگاه‌های تولیدی توانایی عرضه دارند ولی به دلیل فقدان یا کاهش تقاضا در بازار، کالاهای تولیدی در انبار مانده و برنامه تولید شرکت کاهش می‌یابد. اگر حذف یا افت تولید بنگاه تولیدی به دلیل افت تقاضای بازار باشد، دولت باید از طریق تحریک تقاضا، بازار از دست رفته را برای بنگاهها احیا کند.
در حالت سوم تقاضا در بازار وجود دارد ولی طرف عرضه، به دلیل مشکلاتی که از جمله‌ی آن مشکلات، “کمبود نقدینگی جهت تأمین سرمایه در گردش” است، توانایی تولید و عرضه ندارد. در این حالت تقاضای بازار، به جای تولیدات داخلی از طریق واردات تأمین می‌شود.
همان‌طور که در ابتدای یادداشت گفته شد، دولت با این تحلیل که مشکل واحدهای تولیدی تعطیل از جنس مشکلات دسته سوم یعنی کمبود نقدینگی است، اقدام به طراحی این تسهیلات نموده است؛ اما با بررسی آمارها مشخص می‌شود علیرغم افت تولید واحدهای تولیدی، این افت تولید از طریق واردات جبران نشده است.
در واقع بر اساس آمار سال ۹۴، قاچاق کالا ۱۰ درصد کاهش داشته است، واردات ۲۰ درصد کاهش داشته است و بخش صنعت نیز با رشدی منفی معادل ۲٫۲ درصد مواجه بوده است. این آمار نشان می دهد که افت تولید و تعطیلی بنگاه ها، ناشی از کاهش تقاضا بوده است.
بنابراین مشکل عمده واحدهای تولیدی افت تقاضا است. در این شرایط اگر با این تحلیل که مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش بوده به آنها تسهیلات داده شود، بنگاهها اقدام به تولید کرده و به شکل مقطعی آمار تولید و اشتغال افزایش می‌یابد اما در میان‌مدت به دلیل کمبود تقاضا، این کالاهای تولیدی در انبار مانده و بنگاهها از بازپرداخت اقساط وام ناتوان می‌شوند؛ درنتیجه حجم معوقات این بنگاهها افزایش می‌یابد و یک گام به ورشکستگی کامل نزدیک می‌شوند.
در این زمینه اقدامات زیر برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط پیشهاد می شود:
۱- وام سرمایه در گردش، مشکل صنایعی که مجموع سهم بازار واحدهای تولیدی داخل آن ثابت مانده ولی افت فروش داشته‌اند را حل نمی‌کند. این واحدها نیازمند تحریک تقاضا هستند، در این شرایط پیشنهاد می‌شود به جای اعطای وام به تولیدکننده:
اعطای تسهیلات به مشتریان برای تحریک تقاضا انجام شود (توسعه بازار داخلی)
اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاهای تولیدی انجام شود (توسعه بازار صادراتی)
۲- تسهیلات به جای همه بنگاهها باید به واحدهایی اختصاص یابد که سهم واردات بسیار بالایی دارند.
۳- بنگاه‌هایی که مشکل رقابت‌پذیری دارند، لزوما نباید احیا شوند.
۴- در حال حاضر کارگروه‌های استانی درخواست‌های وام را بررسی می‌کنند. کارگروه‌های استانی متشکل از مقامات همان استان است. در این شرایط مقامات استان با هدف جذب منابع بیشتر تقریبا همه‌ی تقاضاها را تأیید و به بانک ارسال می‌کنند و امکان بررسی موارد فوق را ندارند. در نتیجه کارگروه‌های استانی نباید برای اعطای تسهیلات تصمیم‌گیر باشند. بلکه کارگروه‌های ملی که براساس حوزه‌های صنعتی تقسیم شده‌اند بایستی تصمیم‌گیر باشند تا بتوانند پارامترهایی که در بالا پیشنهاد شد را بررسی کرده و تسهیلات فقط به بنگاه‌هایی اعطا شود که مشکل آنها کمبود نقدینگی است.
