مسیر اقتصاد/ راه ابریشم جدید چین موسوم به کمربند و جاده (BRI) یک پروژه بلند مدت، فراملی و نظامند جهانی قرن بیست و یکم است که با ابتکار چین طراحی و در سال ۲۰۱۳ رونمایی شد. این پروژه دارای ابعاد مختلف اعم سیستم‌های مالی و بانکی، حمل و نقل، کشاورزی، صنعتی، معادن، پزشکی، علمی و فناوری، مخابراتی، گردشگری، فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای، تشکل های غیردولتی مردم نهاد(NGO) و زیست محیطی است قصد دارد با رویکرد کمک به توسعه کشورهای مختلف در قاره آسیا، اروپا، آفریقا و حتی آمریکای جنوبی، فصل جدیدی از همکاری برد-برد و مبتنی بر معاهده‌ها و سازمانی جهانی و منطقه ای و متناسب با شرایط جوامع و ساختار بومی ملت‌ها و احترام متقابل آغاز کند. همکاری که در نهایت جهانی امن‌تر، آبادتر و بدور از فقر و قطبی‌بودن برای همه مردم فراهم شود.
پیشینه راه ابریشم جدید چین موسوم به کمربند و جاده (BRI)
در دهه ۱۹۸۰، سازمان ملل با همراهی برخی کشورها، فکر ایجاد پل زمینی اورسیا، احیای راه ابریشم و طرح‌های مشابه که نشان دهنده تمایل برای توسعه مشارکت و ارتباطات جهانی بود را مطرح کرد. در مارس ۲۰۱۳، رییس جمهور چین با استقبال از این ایده، «چشم انداز جامعه جهانی با آینده مشترک» را با نام کمربند و جاده(BRI) به اشتراک گذاشت.
در طول دهه گذشته، چین در چارچوب این طرح، فضای جدیدی را برای رشد اقتصاد جهانی باز و بستر جدیدی برای تجارت و سرمایه گذاری بین‌المللی با کمک شرکت‌های چینی ایجاد کرده، ظرفیت توسعه کشورهای مربوطه را تقویت نموده و کمک کرده تا زندگی مردم بهبود یابد. ایجاد راهی برای بهبود نظام حکمرانی جهانی به منظور ایجاد ثبات و امنیت بیشتر برای کشورها، بخشی دیگر از تلاش چین در این چارچوب به شمار می‌آید.
در سطح جهانی، ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد به اتفاق آرا موافقت کردند که طرح کمربند و جاده (BRI) را در قطعنامه تصویب شده هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد که نوامبر ۲۰۱۶ برگزار شد، بگنجانند. در مارس ۲۰۱۷، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۲۳۴۴ را تصویب کرد و خواستار این شد تا همکاری اقتصادی منطقه ای محکمتری از طریق BRI انجام شود.
سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی (WHO) قراردادهای همکاری در چارپوب BRI با چین امضا کردند. به عنوان مثال، در سازمان تجارت جهانی (WTO)، چین ایجاد یک سیستم مدیریت هماهنگ و یکپارچه سرمایه‌گذاری که بیش از ۱۱۰ کشور و منطقه را تحت پوشش قرار می‌دهد، مطرح کرده که نتیجه آن تسهیل سرمایه‌گذاری برای توسعه خواهد بود.
توجه چین به عدالت و کاهش شکاف طبقاتی در توسعه اقتصاد جهانی
جهانی شدن اقتصاد، تحت سلطه چند کشور نه تنها به توسعه همه کشورها منجر نشده، بلکه از یکسو شکاف میان فقیر و غنی را بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیشتر کرده است و از سوی دیگر، یکجانبه گرایی، حمایت گرایی و سلطه‌گری بر جهان شده است.
در طی دهه‌های اخیر، چین به عنوان یکی از شرکت‌کنندگان فعال در جهانی‌سازی اقتصادی، به کمک تعاملات مثبت خود با سایر کشورها به رشد اقتصادی سریعی دست یافته و حالا به یک نیروی محرکه قوی برای ثبات و رشد و اقتصاد باز جهانی تبدیل شده است.
آنچه چین در چارچوب کمربند و جاده (BRI) به دنبال آن است، توسعه پایدار با ایجاد گشایش فرصت‌های موجود در هر کشور در کنار شرکت‌های چینی برای همه ملت‌ها است.
در مواجهه با مشکلات و چالش‌های نوظهور جهانی، این کشور به دنبال ارایه ایده‌های جدید، مفاهیم جدید، و سیستم حکمرانی جهانی عادلانه تر، منصفانه تر، متعادل تر، انعطاف پذیرتر و مؤثرتر است.
به همین دلیل، چین پیشنهاد ایجاد یک جامعه جهانی با آینده مشترک را با هدف ایجاد جهانی باز، فراگیر، پاک، همراه با صلح پایدار، امنیت و رفاه مشترک برای همگان در نظر دارد. در این میان، این کشور خود را متعهد کرده است به ساختارهای اقتصادی، نظام‌های قانونی و سنت‌های فرهنگی ملل مختلف احترام بگذارد و بر مشارکت برابر، ارتباطات مؤثر، خرد جمعی، آزادی از هرگونه پیش شرط سیاسی یا اقتصادی و مشارکت داوطلبانه برای ایجاد اجماع حداکثری تاکید داشته باشد.
بر اساس چارچوب BRI، چین با کمک به کشورهای درخواست کننده در چارچوب تجربه ها و ظرفیت‌های زمینی، دریایی و هوایی خود از آنها حمایت میکند و موجب هم‌افزایی شرق و غرب شود. رویکردی که استانداردهای جهانی، عملی بودن و مقرون به صرفه بودن و البته موقعیت داخلی کشورها تأکید دارد.
انعقاد توافقنامه‌های همکاری با کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای در قالب ابتکار کمربند و جاده
در سطوح منطقه‌ای و چندجانبه نیز یکپارچگی منطقه‌ای و توسعه جهانی در همسویی با برنامه هایی مانند دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل برای توسعه پایدار، طرح جامع اتصال آسه آن ۲۰۲۵، چشم انداز آسه آن در هند و اقیانوس آرام، دستورکار اتحادیه آفریقا و استراتژی اتحادیه اروپا برای اتصال اروپا و آسیا حمایت میکند.
در سطح دوجانبه، BRI همکاری و حمایت از اتحادیه اقتصادی اوراسیا روسیه، سیاست اقتصادی جاده روشن قزاقستان، استراتژی ترکمنستان برای احیای جاده ابریشم، طرح جاده استپی مغولستان، تکیه گاه جهانی دریایی اندونزی، طرح دو کریدور و یک دایره اقتصادی ویتنام، طرح بازسازی و احیای اقتصادی آفریقای جنوبی، پروژه کریدور کانال سوئز مصر و چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی، را در دستور کار دارد.
چین تا ژوئن ۲۰۲۳، بیش از ۲۰۰ قرارداد همکاری با بیش از ۱۵۰ کشور و ۳۰ سازمان بین المللی در پنج قاره منعقد کرده است. شرکای چینی و خارجی بیش از ۲۰ مکانیسم گفتگو و همکاری چندجانبه را در حوزه‌های مختلف اعم از راه‌آهن، بنادر، انرژی، مالی، مالیات، حفاظت از محیط زیست، پیشگیری از بلایا و امدادرسانی، اتاق‌های فکر و رسانه راه‌اندازی کرده‌اند.
منبع: دفتر اطلاعات شورای دولتی جمهوری خلق چین
انتهای پیام/ حمل و نقل
