نرخ سود بانکی به عنوان یک متغیر کلیدی در اقتصاد می تواند نقش تعیین کننده ای در سامان بخشی به فعالیتهای تولیدی و در پی آن بالابردن سطح اشتغال ایفا کند. به همین دلیل با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال، آسیب شناسی نرخ سود بانکی به عنوان یک متغیر تعیین کننده در تولید و اشتغال کشورمان ضروری می نماید.
در بازار مالی ایران، بخش عمده عرضه و تقاضای پول به صورت مستقیم و دستوری توسط دولت دولتی انجام می شود و فرض بنیادین وجود عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان بیشمار و همگن در این بازار صدق نمی کند. بنابرین بازار عمیق و رقابتی برای تعیین نرخ سود بانکی در ایران وجود ندارد و اشاراتی که توسط برخی برای سپردن تعیین نرخ سود بانکی به بازار وجود دارد، از اعتبار کافی برخوردار نیست.
از طرفی تعیین نرخ سود بر اساس تورم نیز که به عنوان اصلی شناخته شده در ساحت اقتصاد کلان مطرح است، روش دیگری است که این روزها به شدت در تعیین نرخ سود بانکی مورد تأکید قرار می گیرد. اما نکته ای که در این اصل مغفول مانده است، فرض همگرایی نرخ تورم در بخشهای مختلف اقتصاد است. توجه به شرایط خاص نرخ تورم در بخش های مختلف اقتصادی ایران، از عدم همگرایی این نرخ ها خبر می دهد. به همین سبب این رویکرد تعیین نرخ سود نیز در ایران از وجاهت علمی کافی برخوردار نمی باشد.
به طور کلی فرآیند تولید کالا و یا خدمت، با هزینه ها و مخاطرات خاص خود همراه است و نسبت به فعالیت های نامولد دیربازده تر و کم بازده تر است. در کشورهای در حال توسعه همانند ایران که فعالیت های نامولد بخش عمده ای از اقتصاد را در بر می گیرند، نرخ بهره به سمت بازدهی این بخش ها گرایش دارد. از این رو تعیین نرخ بهره بر اساس نرخ تورم در ایران به زیان بخش مولد تمام خواهد شد و عملا به تحریک هرچه بیشتر بخش نامولد اقتصاد می انجامد.
نرخ بهره بالای تسهیلات بانکی سبب شده تا سیستم بانکی ما نه تنها خود با بحران مواجه شود، بلکه صنعت و فعالیتهای مولد را نیز با بحران مواجه سازد. این نرخ سود بالا، زمین بازی اقتصادی را به نفع فعالیت های نامولد تغییر داده است.
در شرایط رکودی حاکم بر کشور بسیاری از بنگاه های اقتصادی توان بازپرداخت چنین تسهیلاتی که با نرخ سود به نسبت بالایی در دسترس هستند را نخواهند داشت و از این رو مصرف به طور کلی در چارچوب اقتصاد کلان به تاخیر می افتد.
این امر نیز به نوبه ی خود کاهش تقاضای کل و تعمیق رکود را به دنبال دارد و سبب پدید آمدن یک چرخه ی باطل رکودی میگردد. از طرف دیگر نرخ سود بالا به افزایش هزینه های مالی دولت می انجامد که خود به عنوان باری مالی بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد.
به اعتبار آسیب های ذکر شده، ضروری است که فرایند تعیین نرخ سود در راستای تقویت بنیه تولیدی کشور تغییر نموده و از سطحی نگری های موجود در زمینه ی تئوری های اقتصادی وارداتی بدون در نظر گرفتن فروض اولیه و بنیادین آنها پرهیز شود.
بسیار خوب مخصوصا نکته نیاز به بومی کردن نظریات مربوط به دانش اقتصاد
تحلیل منطقی بود. کاش که یک راه حل هم پپیشنهاد شده بود یا با کشور هایی که شرایط اقتصادی مشابهی دارند مقایسه میشد.