مسیر اقتصاد/ بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱، تعداد چک‌های برگشتی به ارزش ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده رشد ۱۸ درصدی تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین عواملی که افزایش میزان چک‌های برگشتی در ماه‌های اخیر را در پی داشته فشار هزینه‌های متواتر تحمیلی بر اقتصاد و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است.
فشار هزینه‌های تحمیلی بر اقتصاد موجب افزایش چک‌های برگشتی
رشد نسبت بدهی به درآمد و کاهش سهم پس انداز از درآمد باعث کاهش توان افراد برای ایفای تعهدات‌شان شده و خودش را در شیب تند افزایش چک‌های برگشتی نشان می‌دهد. همچنین جهش‌های ارزی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ همراه با حذف ۴۲۰۰ (با روش اشتباه، دفعی و بدون رعایت لوازم آن) در کنار رشد قیمت‌های جهانی ناشی از جنگ اوکراین و افزایش قیمت مواد اولیه در قالب مکانیسم نامناسب بورس کالا از پیشران‌های خلق این فشار هزینه هستند.
سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی از جمله افزایش نرخ بهره، کنترل ترازنامه با معیاری اشتباه و ابزاری اشتباه‌تر آن هم بدون به کارگیری ابزارهای هدایت اعتبار و غیره در شرایطی که اقتصاد از تنگنای عرضه و مصرف نامکفی رنج می‌برد، هزینه تامین سرمایه در گردش را برای بنگاه و خانوار تشدید کرده است.
خروج سرمایه از بخش حقیقی اقتصاد نتیجه ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی
ادامه سیاست‌های غیرهدفمند انقباضی بدون اجرای نظامات دقیق اعتبارسنجی و اعتباردهی در شرایط فشار هزینه، باعث تشدید ریسک نکول (عدم بازپرداخت تعهدات) در بخش حقیقی اقتصاد شده و نهایتا نرخ بهره را فارغ از عدد اسمی آن، کف میدان اقتصاد شدیدا رشد می‌دهد و اختلال سمت عرضه را عمیق‌تر می‌کند.
دولت باید این نکته را دقت داشته باشد که نتیجه اولیه این تنگناهای ناشی از فشار هزینه در قالب شاخص‌هایی چون افزایش نسبت چک‌های برگشتی و غیره جلوه می‌کند اما نتیجه نهایی آن ناگزیر شدن تولیدکننده به تعدیل مقداری (کاهش تولید و تعدیل نیرو) و خروج سرمایه از بخش حقیقی اقتصاد برای غلبه بر بدهی‌هایش است.
انتهای پیام/ پول و بانک
