مسیر اقتصاد/ بر اساس جزء ۱ بند «ط» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «۲» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به‌روزرسانی نماید. به این ترتیب برای بارگذاری اطلاعات تسهیلات کلان مربوط به پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲، بانک‌ها و موسسات مالی تا ۲۱ مهر ماه مهلت داشتند.
تخلف «آینده»، «صادرات» و ۳ بانک دولتی در انتشار اطلاعات تسهیلات کلان
با اینحال تا تاریخ ۸ آبان ماه، که ۱۷ روز بعد از مهلت قانونی تعیین شده است، با وجود انتشار اطلاعات ۲۵ بانک، همچنان اطلاعات مربوط به ۵ بانک آینده، ملی، صادرات، صنعت و معدن و توسعه تعاون، در تارنمای بانک مرکزی قرار نگرفته بود.
گفتنی است در دوره مربوط به انتهای خرداد ماه سال جاری نیز ۶ بانک سرمایه، ملی، کشاورزی، صادرات، توسعه صادرات و صنعت و معدن، اطلاعات تسهیلات کلان خود را با تاخیر بیش از یک ماهه منتشر کردند و اطلاعات مربوط به بانک آینده همچنان منتشر نشده است. به این ترتیب ۳ بانک ملی، صادرات و صنعت و معدن تاخیر در انتشار اطلاعات را تکرار کرده‌اند و بانک آینده نیز در سال ۱۴۰۲ با وجود الزام قانونی، هنوز هیچ اطلاعاتی از تسهیلات کلان خود منتشر نکرده است.
بانک آینده زیان ده ترین بانک کشور محسوب می‌شود و در سال‌های اخیر چالش‌های متعددی برای شبکه بانکی کشور به وجود آورده است؛ از این رو انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و به طور خاص بانکی مرکزی، حساسیت بیشتری درخصوص انتشار اطلاعات این بانک به خرج دهند. دو بانک بزرگ دولتی ملی و صادرات نیز بدهکاران بانکی بزرگی از جمله شرکت‌های دولتی دارند و شفاف شدن میزان تسهیلات این بانک‌ها به بخش‌های دولتی و غیردولتی، به بهبود عملکرد آن‌ها کمک می‌کند.
جریمه بانک‌های متخلف ضمانت اجرای قوانین بانکی
انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی و ناظر بر عملکرد بانک‌های کشور، بر اساس قانون با بانک‌های متخلف برخورد کند. بر اساس جزء ۲ بند «ط» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در صورت استنکاف بانک‌ها و موسسات اعتباری از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد.
همچنین انتظار می‌رود بانک مرکزی به صورت عمومی اعلام کند که برای ۶ بانک متخلف که در انتهای خرداد ماه اطلاعات تسهیلات کلان خود را با بیش از یک ماه تاخیر منتشر کردند و همچنین بانک آینده که هنوز هیچ اقدامی در این زمینه نکرده است، چه جریمه‌ای اعمال کرده است.
چنانچه تاخیر بانک‌ها در ارائه اطلاعات تسهیلات کلان با جریمه درخوری مواجه نشود، ضمانت اجرای قانون شفافیت تسهیلات کلان به کلی زیر سئوال می‌رود و ممکن است در آینده دیگر بانک‌ها نیز انگیزه‌ای برای شفافیت تسهیلات کلان خود نداشته باشند. بنابراین از نهادهای نظارتی همچون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز انتظار می‌رود در این زمینه وارد عمل شوند تا ضمن کمک به بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها، از به حاشیه رفتن قانون مصوب مجلس جلوگیری کنند.
انتهای پیام/ پول و بانک
