به گزارش مسیر اقتصاد کشورهایی که همزمان دچار کسری مالی و کسری تجاری باشند، در برابر برخی نوسانات بزرگ در حفظ ارزش پول ملی خود آسیب پذیرند. این نوع محیط‌ها اغلب موجب اقدامات کنترل سرمایه[۱] و محدودیت‌های مختلف در اعطای وام توسط سیاستگذار می‌شوند.
مقابله با سوداگری و کاهش ارزش پول ملی در شرایط کسری مالی
هنگاهی که کسری مالی و تجاری همزمان وجود دارد، قانون‌گذاران عموماً می‌خواهند نرخ‌های بهره را برای فرونشاندن تورم ناشی از کسری مالی کاهش دهند و در عین حال از حمله سفته‌بازانه به دارایی‌ها با پول ملی که ناشی از نرخ‌های بهره تعدیل‌شده حقیقی منفی است، جلوگیری کنند.
آنها می‌خواهند راه‌های مختلف برای تصاحب پول (از طریق تسهیلات و…) را جهت خرید دارایی‌های خصوصی کاهش دهند، در حالی که موسسات را ملزم به خرید بدهی‌های دولتی با نرخ‌های بهره کمتر از نرخ تورم می‌کنند و درهای خروجی سرمایه مختلفی را که مردم و سوداگران به آنها روی می‌آورند، ببندند تا از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنند.
حکمرانی قدرتمند دولت‌ها برای حفظ ارزش پول ملی و مقابله با خروج سرمایه
اقدامات دولت‌ها می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. در طول دهه ۱۹۴۰، ایالات متحده و سایر کشورها کنترل سرمایه شدیدی داشتند. داشتن طلا برای آمریکایی ها تا ده سال حبس داشت و انتقال پول در سطح جهانی سخت بود. بریتانیا همچنین محدودیت‌هایی برای مالکیت انواع اوراق بهادار مالی در زمان جنگ داشت.
به طور مشابه، ترکیه در سال گذشته اعطای وام به شرکت‌هایی را که دارای ارز خارجی زیادی بودند، محدود کرد تا انگیزه دریافت وام را در زمانی که نرخ بهره بسیار کمتر از نرخ تورم است، از بین ببرد. آنها نمی‌خواهند که اشخاص بتوانند لیر وام بگیرند و با آن دارایی‌های مالی بخرند.
حفظ ارزش پول ملی با اعمال محدودیت بر ارز خارجی در شرایط تورمی
در واقع، سخت‌کردن کسب‌وکارها و افراد برای دسترسی به دلار یا سایر ارزهای خارجی تاکتیک رایجی است که توسط دولت‌های کشورهای در حال توسعه که تورم بالایی را تجربه می‌کنند، به کار می‌گیرند تا از ارزهای خود محافظت کنند. برخی از کشورها مانند آرژانتین و نیجریه نقاط دسترسی به مبادلات ارزهای دیجیتال را به خوبی قطع کرده اند تا سعی کنند خروجی ارز از آنجا را کاهش دهند.
اما مشکل کنترل خروج سرمایه این است که اقدامات مرتبط با آن موجب یک اقتصاد دستوری و کنترل از بالا به پایین می‌شود و سرمایه در صورت امکان همچنان می‌خواهد فرار کند.
توصیه صندوق بین‌المللی پول برای کاهش بدهی‌های دولت و تورم
سندِ کاری صندوق بین‌المللی پول که در ۲۰۱۵/۰۷ به نام «تسویه بدهی دولت» منتشر شد این موضوع را به تفصیل شرح داده است. چکیده این سند در ادامه آمده است:
«بدهی عمومی بالا اغلب باعث ایجاد داستانِ ادامه دار نکول و بازسازی آن می‌شود. اما بدهی از طریق سرکوب مالی[۲]، مالیات بر دارندگان اوراق قرضه و پس‌اندازکنندگان از طریق نرخ‌های بهره واقعی منفی یا پایین‌تر از بازار کاهش می‌یابد.
پس از جنگ جهانی دوم، کنترل سرمایه و محدودیت‌های نظارتی، مخاطبانی را برای بدهی‌های دولت ایجاد کرد و فرسایش پایه مالیاتی را محدود کرد. سرکوب مالی زمانی که با تورم همراه باشد در انحلال بدهی موفق‌تر است. برای اقتصادهای پیشرفته، نرخ بهره واقعی در طول سال‌های ۱۹۴۵-۱۹۸۰ در نیمی از این سالها منفی بود.
میانگین پس انداز هزینه بهره سالانه برای یک نمونه ۱۲ کشوری از حدود ۱ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برای دوره کامل ۱۹۴۵-۱۹۸۰ متغیر است. ما (صندوق بین المللی پول) پیشنهاد می‌کنیم که یک بار دیگر سرکوب مالی صورت گیرد. سرکوب مالی ممکن است بخشی از ابزاری باشد که برای مقابله با جدیدترین افزایش بدهی عمومی در اقتصادهای پیشرفته به کار گرفته شده است.»
اقدامات فدرال رزرو در جهت سرکوب مالی و حفظ ارزش پول ملی
تسهیلات جدید فدرال رزرو شکل ملایمی از این امر است. در این نوع تسهیلات، فدرال رزرو نقدینگی (ذخایر) را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا نیازی به فروش اوراق خزانه یا اوراق بهادار با پشتوانه وام رهنی نداشته باشند.
با این حال، این نقدینگی دارای قیمت (نرخ بهره) بالایی است که آنها را برای استفاده فراتر از نیاز خود منصرف می‌کند. هزینه‌های تامین نقدینگی بانک‌ها بیشتر می‌شود و انگیزه آنها برای وام دادن کاهش می‌یابد. در نتیجه، تقاضای اعتبارات از سمت بخش خصوصی کاهش می‌یابد در حالی که خلق پول بخش دولتی با هر نقدینگی که ممکن است نیاز داشته باشد تسهیل می‌شود.
منبع: پایگاه تحلیلی لین آلدن
پی‌نوشت:
[۱] کنترل سرمایه نشان دهنده هر اقدامی است که توسط دولت، بانک مرکزی یا سایر نهادهای نظارتی برای محدود کردن جریان سرمایه خارجی به داخل و خارج از اقتصاد داخلی انجام می شود. این کنترل ها شامل مالیات، تعرفه ها، قوانین، محدودیت های حجمی و نیروهای مبتنی بر بازار است.
[۲] سرکوب مالی شامل «سیاست‌هایی می‌شود که منجر به بازدهی سپرده‌گذاران کمتر از نرخ تورم می‌شود» تا به بانک‌ها اجازه دهد «وام‌های ارزان قیمت به شرکت‌ها و دولت‌ها ارائه کنند و بار بازپرداخت را کاهش دهند».
انتهای پیام/ پول و بانک
