به گزارش مسیر اقتصاد اتحادیه اروپا از ابتدای ماه جاری میلادی، اجرای فاز ابتدایی «نظام تنظیم مرز کربن»[۱] موسوم به CBAM را آغاز کرده است. در فاز ابتدایی تنها گردآوری دقیق آمار مربوط به تولید محصولات وارداتی و ارتباط فرآیندهای تولید آن با انتشار کربن و گازهای گلخانه‌ای در دستورکار قرار دارد و از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی وضع عوارض تحت عنوان «مالیات کربن» اجرایی خواهد شد. در فاز ابتدایی کالاهای وارداتی ازجمله فولاد، سیمان، آلومینیوم، کود شیمایی، هیدروژن و برق، مشمول ارائه اطلاعات درخصوص میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در فرآیندهای تولیدی شده‌اند.
«مالیات کربن» ابزار جدید اروپا برای وضع محدودیت‌های تجاری
بر اساس برنامه منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا، از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی، بر اساس میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کالاها در فرآیند تولید، مشمول پرداخت «مالیات کربن» خواهند شد. این مالیات در راستای برنامه اروپا برای کاهش ۵۵ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ میلادی در مقایسه با سال ۱۹۹۰ در دستورکار قرار گرفته است.
اتحادیه اروپا از وضع این مالیات، ۲ هدف را دنبال می‌کند؛ در ابتدا این مالیات به افزایش رقابت پذیری صنایع داخلی اتحادیه اروپا منجر می‌شود و در وهله دوم تقویت تجارت با کشورهایی که سیاست‌های کربن‌زدایی مشابه اتحادیه اروپا دارند را نیز درپی خواهد داشت. چراکه بر اساس اعلام اتحادیه اروپا، کالاهای وارداتی از کشورهایی که قوانین «کربن» مشابه اتحادیه اروپا را اجرایی نمایند، از پرداخت این مالیات معافند و به این ترتیب این مالیات یک مانع تجاری جدید پیش روی اقتصادهای بزرگ و کشورهایی است که رابطه نزدیکی با اتحادیه اروپا ندارند.
آمریکا، چین، هند و برزیل از جمله منتقدین سیاست تجاری اروپا
اتحادیه اروپا در بیانیه رسمی خود ادعا کرده است که وضع این محدودیت تجاری، با قواعد سازمان تجارت جهانی همخوانی دارد، اما این سیاست با انتقاد بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی مواجه شده‌است؛ چراکه تجارت فعلی آن‌ها با اتحادیه اروپا را به طور جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وضع مالیات کربن به طور حتم به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و به طور خاص مواد اولیه تولید صنایع اروپا منجر می‌شود و رقابت پذیری دیگر کشورها در بازار کشورهای اروپایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. برخی تولیدکنندگان اروپایی نیز به دلیل تاثیر این عوارض بر افزایش قیمت مواد اولیه، با اجرایی شدن آن ابراز مخالفت کرده‌اند. صنایعی همچون خودروسازی، بسته‌بندی، لوازم خانگی و ساختمان سازی، بیشتری تاثیر را از افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی پذیرا خواهند بود.
به طور مثال بر اساس برآوردها در سال ۲۰۳۲ میلادی قیمت فولاد و آهن وارداتی به اتحادیه اروپا از آمریکا و بریتانیا ۶ درصد، از ترکیه ۱۰ درصد، از کره‌جنوبی ۱۲ درصد، از چین ۱۷ درصد و از هند ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت.
پینوشت:
[۱] Carbon Border Adjustment Mechanism
منبع: اویل پرایس
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
