نرخ سود بانکی باید در مشارکت تعیین گردد

در ایران امروز، بحران سیستم بانکی بر کسی پوشیده نیست و چیزی در حدود ۵۰ درصد دارایی بانک ها از دسترس آنها خارج گردیده است؛ برخی از بانکها نیز به آستانه ورشکستگی رسیده اند. نظام بانکی کشور کارایی اصلی خود که کمک به تقویت بنیه تولیدی کشور است را تقریبا از دست داده و عملا فعالیت های نامولد و ضد تولیدی را تشویق می نماید. حال پرسش این است که چه تغییری در این ساختار بانکی ناکارآمد بایستی صورت پذیرد تا عملکرد بانکی کشور در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد؟

برخی استدلال می کنند که عدم دستوری تعیین کردن نرخ سود بانکی و سپردن آن به نیروهای بازار، نوش داروی سیستم بانکی کشور است و دخالت دولتی در تعیین نرخ سود علت العلل تمامی نارسایی ها موجود در این ساختار است.

طنز تلخی که در استدلال های مبتنی بر سپردن تعیین نرخ سود تسهیلات به بازار و عدم تعیین دستوری آن وجود دارد، این است که بانک ها عموما از این استدلال هنگامی که ملزم به کاهش سود هستند، استقبال نمی کنند، اما هنگامی­که همین سودها به صورت دستوری بالا می رود، هیچ نشانه ای از مخالفت آنها به چشم نمی خورد.

همچنین از آنجا که بازار مقررات بانکی در تسخیر بانک هایی است که نرخ سود بانکی بالا برای آنها حاشیه امنی ایجاد کرده است، عملا حتی کاهش دستوری نرخ سود ناممکن می گردد.

بنابراین یکی از علل ناکارایی سیستم بانکی کشور برای همراهی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی را سردرگمی در سازوکار تعیین نرخ بهره می توان دانست چرا که نرخ بهره یکی از کلیدی ترین متغیرهای اقتصاد کلان در جهت تخصیص منابع می باشد. از این رو نرخ های بهره دو رقمی و بالا همچنان علامت بیش از حد بزرگی در اقتصاد ایران می باشد.

این علامت دهی اشتباه، علاوه بر تعیین نرخ دستوری و مقاومت بانکها می تواند ناشی از آن باشد که اعداد و ارقام متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه در کشورهای در حال توسعه از معنی داری بسیار اندکی برخوردار بوده و برای شناسایی معنای واقعی آن ها می بایست کیفیت آن ها نیز سنجیده شود.

آنچه به عنوان یک راه حل کلیدی در تغییر ساختار سود تسهیلات بانکی بایستی مد نظر قرار بگیرد، این است که نرخ سود تضمینی در کشور باید به سمت نرخ سود مشارکتی در حرکت باشد. به دلیل مخاطرات بالای فعالیت­های تولیدی، برخی بانک­ها حتی در کشورهای توسعه­یافته نیز در فعالیت­های مولد به صورت مشارکتی فعالیت می کنند. حال با توجه به اینکه ما در کشور خواهان یک سیستم بانکی مبتنی بر آموزه های اسلام و به دور از ساختار ربوی هستیم، ضروری می نماید که هر چه سریعتر ساختار تضمینی سود را تغییر دهیم.

در سیاست­گذاری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باید به تقدم سطوح اقتصادی توجه شایان گردد و این امر بدین معنا است که همان گونه که سطح کلان بر سطح خرد تقدم دارد و در صورت آشفتگی سطح کلان بازیگران سطح خرد علائم اشتباه دریافت خواهند کرد و قیمت ها دیگر نمایان گر کمیابی کالاها نمی باشد.

به همین ترتیب می توان گفت که مسائل سطح توسعه نیز بر مسائل سطح کلان تقدم دارند و تا مسائل سطح توسعه حل نگردد با ابزارهای متعارف بخش کلان نمی توان به حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور پرداخت. از همین رو بدون یک اصلاح حداقلی در ساختار نهادی کشور امکان حرکت به سمت مشارکت موثر بانک ها در تولید فراهم نخواهد آمد.