محمد امینی رعیا کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد رسالت نظام بانکی کشور را خدمت رسانی به تولید ملی در بخش‌های مولد دانست و افزود: استفاده از قدرت خلق پول بانک برای اموری همچون خرید و انباشت ملک و املاک یا سهام شرکت‌هایی که در بخش‌های مولد فعال نیستند، به طور حتم یک امر مذموم است و نهادهای نظارتی و به طور خاص بانک مرکزی باید برای جلوگیری از آن تدابیری را اتخاذ کند.
انباشت ملک و سهام بانکها به بزرگ شدن اقتصاد کشور کمک نمی‌کند
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بزرگ شدن کیک اقتصاد، مسئله اول اقتصاد ایران است، افزود: اینکه خرید ملک و سهام یا اصطلاحا «بنگاه‌داری بانکها» مذموم است، از این بابت است که در جهت بزرگ کردن کیک اقتصاد کشور نیست و بخش‌های مولد را رونق نمی‌دهد. در واقع بانکها با چنین اقداماتی نه تنها بخش‌های مولد را از ظرفیت خلق پول خود محروم می‌کنند، بلکه به رونق بخش‌های غیرمولد که رقیب سرمایه‌گذاری مولد هستند نیز کمک می‌کنند و برآیند تجربیات بنگاه داری بانکها این را نشان می دهد، هرچند موارد مثبت هم بوده است.
امینی رعیا ادامه داد: بانکها معتقدند در شرایطی که نرخ سود تسهیلات به شکل دستوری پایین تعیین شده و به دلیل نبود نظام اعتبارسنجی قابل اتکاء، بسیاری از متقاضیان، تسهیلات را به سمت بخش‌های مولد نمی‌برند و حتی در برخی موارد اقدام به برگشت منابع نمی‌کنند، خرید ملک و سهام دست کم بخشی از سود آن‌ها را تضمین می‌کند. اما این توجیه منطقی نیست و بانکها در شرایط عادی و با ثبات باید صرفا به تسهیلات‌دهی به بخش‌های مولد اقدام کنند.
بانکها باید به جای انباشت ملک و سهام، «بنگاه سازی» کنند
وی ضمن اشاره به وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با وجود ظرفیت‌های فراوان، افزود: در اقتصادی که ظرفیت‌های خالی جدی دارد و سرمایه‌گذاری مختل شده، حتما سرمایه‌گذاری بانکها به تسهیلات دهی اولویت دارد. برای حاکمیت نیز تمرکز منابع در حوزه‌های پیشران اقتصاد اولویت دارد و می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌گذاری بانکها در این جهت استفاده نماید. بنابراین سرمایه‌گذاری بانکها اولا باید در پروژه‌های ملی باشد و دیگر اینکه باعث ایجاد انحصار نشود و بانکها در یک فرآیند مشخص بنگاه سازی کنند و بعد از مدتی از آن خارج شوند.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به تجربیات سایر کشورها در استفاده از ظرفیت بانکها برای بنگاه سازی گفت: به طور مثال کره جنوبی در دهه ۶۰ حوزه های مدنظر و پیشران را مشخص کرد و بانکها را ملزم نمود که بخش قابل توجهی از منابع خود را در این بخش‌ها تخصیص دهند. بانکها باید به انتخاب خودشان در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند و بعد از مدتی با استراتژی خروج، الزاما از بنگاه خارج شوند.
امینی رعیا در پایان ضمن تاکید بر اینکه پیش نیاز جهت دهی منابع بانکی، داشتن یک برنامه توسعه ای مشخص و دقیق است که در سطح کشور به آن التزام عملی وجود داشته باشد، گفت: در صورت داشتن چنین برنامه ای، بانک باید با قدرت خلق پول خود ملزم به بنگاه سازی در بخش‌های توسعه‌ای کشور شود و سپس از بنگاه خارج شود؛ در این صورت ضمن رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور با استفاده از ظرفیت خلق پول، بانکها نیز به سمت تخصصی شدن و کمک به تولید ملی سوق داده می‌شوند و از انحراف تسهیلات دهی آن‌ها کاسته می‌شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
