مسیر اقتصاد/ یکی از موارد مهم و مغفول در نظام بانکی کشور ما مسئله ورشکستگی بانک های بد است؛ در واقع در شرایط فعلی و با توجه به قوانین موجود، سازوکاری برای خارج کردن بانک های بد از اقتصاد وجود ندارد و این مسئله باعث شده است تا هزینه و ریسک این بانک ها، بر دوش مردم و دولت قرار بگیرد.
بر این اساس، فصل سیزدهم از طرح جدید بانکداری مجلس که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار دارد، به این مهم پرداخته و موادی را جهت حل این مشکل پیشنهاد داده است. پیش از این در مواد ۳۹ و ۴۰ قانون پولی بانکی کشور، به مصادیق توقف یک بانک اشاره شده بود اما به نظر می رسد در طرح جدید مجلس، این مهم با قدرت و قاطعیت بیشتری دنبال خواهد شد.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که عنوان این طرح مجلس است، تغییرات قابل توجه و بسیار مناسبی نسبت به قوانین قبلی دارد که می تواند زمینه ساز اصلاح نظام بانکی گردد و به شفاف شدن امور، تقویت نظارت و قاعده مند شدن امور بیانجامد.
بنا بر ماده ۲۰۴ این طرح، کلیه بانكها موظفند در پایان شهریور ماه هر سال «بیانیه وضعیت بانک» را بر اساس استانداردهای اعلامی از سوی بانک مرکزی تهیه و به بانک مزبور تحویل دهند. بنابراین بیانیه وضعیت باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی بانک و پیش‌بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارايی‌ها و بدهی‌ها و درجه نقدشوندگی دارايي‌های بانک، مخاطرات احتمالی پیشرو و نحوه مقابله با آنها باشد. بانک مرکزی موظف است بلافاصله پس از دریافت بیانیه وضعیت هر بانک، آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، نتیجه را برای تصمیم‌گیری به هیأت نظارت گزارش نماید. براین اساس، چنانچه بانکی «درمعرض توقف»، «متوقف» یا «ورشکسته» تشخیص داده شود، مطابق احکام این فصل با آن رفتار خواهد شد.
همچنین طبق ماده ۲۰۵ طرح بانکداری مجلس، در صورتي که بانک مرکزی بانکی را «درمعرض توقف» تشخیص دهد، می‌تواند با تأیید هیأت نظارت الزامات ويژه‌اي را بر عملکرد آن بانک اعمال نمايد. اين الزامات شامل مواردي خواهد بود که در پيشگيري از فعاليت‌هاي مخاطره‌آميز، تضمين حقوق سپرده‌گذاران و توانمندسازی بانک مؤثر است.
در صورتی نیز که بانکی «متوقف» تشخیص داده شود، بانک مرکزی می‌تواند مدیران آن بانک را عزل و از طریق نصب مدیر موقت مورد تأیید هیأت نظارت، اداره امور آن بانک را در اختیار بگیرد. در اين صورت، اختیارات مجمع عمومی صاحبان سهام و هیأت مدیره بانک موقتاً به هیأت نظارت منتقل می‌شود. بر این اساس مديراني كه از تحويل اسناد، مدارك و دارايي‌هاي بانک متوقف به مدير موقت خودداري نمايند به حبس از شش‌ماه تا دوسال و جبران خسارات وارده محكوم خواهند شد.
طبق ماده ۲۰۷ این طرح، مدیر موقت موظف است کلیه اقدامات اعتمادساز ممکن برای توانمندسازی بانک متوقف را در اسرع وقت انجام دهد. وی می‌تواند پس از تأیید هیأت نظارت و بدون الزام به رسیدگی قضائی از روشهاي زیر استفاده کند:
- فروش و واگذاري تمام يا بخشي از دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک متوقف؛
- تبديل بخشي از بدهي‌هاي ضمانت‌نشده بانک متوقف به سهام پس از طی مراحل قانونی؛
- ادغام بانک متوقف در یک بانک داوطلب؛
- انحلال بانک متوقف.
همچنین در صورتی که بانک مرکزی قبل یا بعد از نصب مدیر موقت تشخیص دهد که دارايی‌های بانک کفایت از بدهی‌های آن نمی‌کند، موظف است از دادگاه تقاضای صدور حکم ورشکستگی آن بانک را بنماید. علاوه بر آن، دادگاه می‌تواند به درخواست دادستان یا خود بانک (پس از تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده)، رسيدگي به ورشكستگي بانک را آغاز نمايد.
پس از صدور حكم ورشكستگي نیز بانک از انجام هرگونه عمليات بانكي و مالي جز آنچه براي تصفيه ضرورت دارد، ممنوع مي‌شود. به محض صدور حكم ورشكستگي كليه دارايي‌هاي بانک در اختيار مدير تصفيه قرار مي‌گيرد و مديراني كه از تحويل اسناد، مدارك و دارايي‌هاي بانک به مدير تصفيه خودداري نمايند به حبس از شش‌ماه تا دوسال و جبران خسارات وارده محكوم خواهند شد.
بر اساس ماده ۲۱۲ این طرح، در تصفيه بدهيها و تعهدات بانک در جريان توقف، انحلال يا ورشكستگي، اولويت پرداخت به ترتيب طبقات زير مي‌باشد:
- هزينه‌هاي توانمندسازی یا تصفيه؛
- حقوق و مزاياي كاركنان بانک؛
- مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌هاي ضمانت شده؛
- اصل سپرده‌ها به‌جز سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري؛
- اصل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري؛
- ساير بدهيها و حقوق ممتازه وفق قانون.
در فرآیند ورشکستگی، بانک مرکزي و کليه دستگاهها و نهادهاي دولتي و عمومي موظفند حسب درخواست مدير موقت یا مدیر تصفیه کليه اطلاعات مربوط به بانک متوقف یا در معرض توقف را بلافاصله در اختيار وي قرار دهند.
همچنین در مواردي كه مدير موقت یا مدیر تصفیه، اجراي برخي قراردادهاي منعقده يا ايفـاي برخي تعهدات بانک را به مصلحت نداند مي‌تواند با ذكر دليل، مجوز عدم اجراي آنها را از دادگـاه درخواسـت نمايد. دادگاه به فوريت و خارج از نوبت به اين مسأله رسيدگي كرده و با لحاظ منـافع سـپرده گـذاران و سایر ذی‌نفعان و نظـر بانك مركزي اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
این موارد، نشان دهنده جدیت طرح جدید بانکداری در برخورد با بانک های ورشکسته و پرریسک است؛ لذا ضروری است نمایندگان در تصویب آن تسریع نموده و آن را برای اجرای در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. اجرای موارد مذکور سبب خواهد شد تا بانک های بد و پرریسک در اقتصاد مدیریت شده و از تاثیر منفی آنها بر اقتصاد کشور، دولت و مردم جلوگیری شود.
