علی کلاهی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به اهمیت انتخاب بخش‌های اولویت دار برای سیاست هدایت اعتبار، بیان کرد: مهم‌ترین معیار برای انتخاب مقاصد اعتباری در ایران، صادرات محوری است. با در نظر گرفتن امکانات و منابع محدود کشور، امکان حمایت از همه صنایع وجود ندارد. لذا برای حرکت در مسیر رشد اقتصاد، لازم است در گام اول حمایت‌های دولتی از صنایع بالا دستی لغو شود. درگام دوم با استفاده از معیارهای دقیق از جمله صادرات محوری، رشته‌های اولویت دار در صنایع ساخت محور شناسایی شوند و با اتخاذ مشوق‌ها و نظامات انگیزشی، منابع دولتی و خصوصی به سمت این صنایع سوق داده شود.
اهمیت صادرات محوری صنایع ساخت
علی کلاهی با انتخاب «صادرات محوری» به عنوان مهم‌ترین معیار برای اولویت‌بندی صنایع در سیاست هدایت اعتبار اظهار کرد: رشد صنعتی کشور و به تبع آن توسعه اقتصادی منوط به صادرات و شرکت در زنجیره ارزش افزوده جهانی است. از طرفی دیگر برای انتخاب صنایع پیشران و اولویت دار، عملکرد صنایع از طریق میزان موفقیت و رقابت پذیری آنها در بازار های بین المللی مشخص میشود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی بیان کرد: در کشور ما عدم توازن ساختار صنعتی کشور وجود دارد و صنایع منبع محور(خام) و بالا دستی نسبت به صنایع ساخت محور رشد بیشتری داشته‌اند. با در نظر گرفتن مسائلی مانند مصرف انرژی و آب بالا، میزان اشتغال کم، تاثیر پذیری شدید از ساختار تحریم‌ها در صنایع بالا دستی و همچنین عدم امکان صادرات محصولات نهایی، ورود به زنجیره جهانی منوط به حمایت و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و محصولات میان زنجیره‌ای از طریق اتخاذ سیاست‌های اعتباری است.
وی افزود: حضور در بازار های صادراتی باعث اصلاح صنعت از لحاظ نوع پاسخگویی به مشتری و خدمات پس از فروش، ارتقاء و ثبات کیفیت محصول و اصلاح مشخصات فنی میشود. صادرات محوری و حضور در بازارهای جهانی یک صنعت بیانگر عملکرد خوب و موفقیت آن صنعت و نشان دهنده آن است که از لحاظ قیمت و کیفیت در جای درستی قرار گرفته است.
هدایت اعتبار به صنایع اولویت دار
وی بیان داشت: در حال حاضر نوسانات اقتصادی به ویژه نرخ تورم بالا، شرایطی را به وجود آورده است که اقشار مختلف جامعه از جمله بانک‌ها، تمایلی به سرمایه‌گذاری و تسهیلات دهی به بخش‌های مولد ندارند. از طرف دیگر مشکلاتی مانند عدم دسترسی به مواد اولیه برای صنایع پایین دست درکشور، وجود سودهای نامتعارف در احداث صنایع و کارخانه‌ها در مقابل مدیریت آن، دوره بازگشت سرمایه بلندمدت و نرخ بهره بالای بخش‌های تولیدی، باعث عدم توجه بخش خصوصی به صنایع پایین دست شده است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی بیان کرد: برای حل این موانع لازم است با ایجاد توازن بین متغیرهای اقتصادی، ثبات به بازارهای کشور برگردد. در گام بعدی ضمن شناسایی صنایع اولویت‌دار، نهاد مسئول باید با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی از کسب سودهای غیر متعارف در بخش‌های غیرمولد جلوگیری کند. از طرف دیگر تامین مالی اولیه این صنایع باید از طریق مالیات‌های اخذ شده از صنایع بالا دست و حمایت‌های دولتی انجام گیرد و در کنار آن با ایجاد نظامات انگیزشی برای شبکه بانکی، منابع اعتباری آنها به سمت صنایع اولویت‌دار سوق داده شود.
کلاهی در پایان گفت: با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از صنایع منتخب و حصول بازدهی اولیه، اعتماد و اطمینان مردم و بخش خصوصی به این صنایع نیز جلب و مسیر سرمایه‌گذاری در صنایع هموار میشود؛ همچنین امکان تخصیص منابع مردمی از طریق بورس اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به سمت صنایع منتخب میسر میشود.
انتهای پیام/ پول و بانک
