به گزارش مسیر اقتصاد الگوهای تجربه شده در اقتصاد مسکن بریتانیا چند سؤال سیاستی اقتصادی را مطرح می‌کند. اول اینکه آیا روند انباشت ثروت مسکن پیامدهای نامطلوبی برای رشد و ثبات اقتصاد دارد یا خیر؟ دوم این که آیا هدف طولانی مدت سیاست تبدیل درآمدهای بدست آمده در سال‌های اولیه شغلی به دارایی‌هایی که در دوران بازنشستگی بتواند به ثروت مسکن و کاهش هزینه خانواده منجر شود، کماکان قابل تحقق هست یا خیر؟
تاثیر سیاست مسکن بر اقتصاد خنثی نیست
برخی معتقدند که تغییرات ثروت مسکن در یک اقتصاد باید تأثیری خنثی بر اقتصاد کلان داشته باشد. اما نابرابری‌های منطقه‌ای، اجتماعی و غیره نشان می‌دهد که چنین دیدگاهی مورد پذیرش نیست. افزایش ثروت مسکن، در کنار ابزارهای مالی جدید برای برداشت پول از سهام، باعث افزایش هزینه‌ها در نوسانات صعودی سهام و تشدید نوسانات نزولی آن شده است که نشانگر تاثیر بازار مسکن بر اقتصاد است.
مقررات زدایی از بازار وام مسکن مزایای اهرمی و انتخابی قابل توجهی برای وام گیرندگان داشته، اما این مسئله تعامل پیچیده و مکرری با قیمت واقعی مسکن دارد و بر اقتصاد کلان تأثیر گذاشته و رفتار خرید مسکن را تغییر داده است. با انجام این کار، تثبیت‌کننده‌های قابل توجهی در بازار مسکن حذف شده اند (محدود کردن نسبت وام به درآمد) و منابع بالقوه جدید بی‌ثباتی را ارائه کرده است (به عنوان مثال، برداشت از سهام که دوره‌های چرخه‌ای افزایش قیمت را تقویت می‌کند).
آثار بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری مولد ناشی از سوداگری در مسکن
افزایش حمایت‌های دولت از خریدارانی که برای اولین بار برای مقابله با نوسانات چرخه اقتصادی انجام می شود، خرید را برای برخی خانواده‌ها تسریع می‌کند. اما این یارانه‌ها با سوداگری موجود در بازار تقریباً به طور کامل به دارایی‌هایی با قیمت‌های بالا تبدیل می‌شوند، بنابراین محدودیت ورود برای گروه بعدی مالکان افزایش می‌یابد.
در حال حاضر در بریتانیا سوداگری در مسکن و بازارهای مشابه آن برای کسب عایدی و درآمد برای افراد بین مردم گسترش یافته و به رسمیت شناخته شده است و اشخاص کمتر به دنبال توسعه تجارت جدید، سرمایه انسانی و ایجاد ارزش افزوده حرکت کرده‌اند.
اگرچه شواهد فزاینده‌ای از اثرات بی‌ثباتی ناشی از مسکن وجود دارد، در مورد اینکه چگونه انگیزه افزایش مالکیت خانه و سوداگری در بازار مسکن ممکن است بر تخصیص سرمایه و رشد در اقتصادها تأثیر منفی داشته باشد، تحقیقات کمی انجام شده است.
کشورها دیگر نمی‌توانند این پرسش‌های مهم ثبات اقتصادی و رشد را نادیده بگیرند، چه رسد به سؤالات گسترده‌تر در مورد اینکه چگونه بدهی‌های وام مسکن بالای خانواده‌ها که برخی ناشی از تقاضای سوداگرانه است، تصمیمات سیاست پولی را محدود می‌کند.
تسهیل کسب ثروت مسکن برای کاهش هزینه و افزایش رفاه دوران سالمندی
حمایت از خانواده برای تامین هزینه‌های سالمندی یک هدف اصلی در سیاست های اولیه برای تسهیل تصاحب ثروت مسکن در اکثر کشورها بود. اخیراً در بحث‌های سیاستی در مورد هزینه‌های «رفاه» مبتنی بر دارایی مسکن [۱](HABW) توسط افراد مجدداً تأکید شده است.
استفاده از HABW برای جایگزینی مخارج عمومی در خدمات رفاهی از دهه ۱۹۸۰ به عنوان یک موضوع قوی در بحث های سیاستی بریتانیا مطرح شده است. اما توزیع نابرابر ثروت مسکن در مناطق مختلف کشور و بین گروه‌های اجتماعی مختلف – همراه با کاهش نرخ مالکیت خانه، به‌ویژه در میان جوانان – منجر به پرسش‌هایی در مورد اثربخشی و پایداری سیاست‌های HABW شده است.
علاوه بر این، بی‌ثباتی فزاینده تصدی مسکن در طول چرخه عمر، به‌ویژه برای مالکان دچار تزلزل مالی، به این معنی است که رویدادهای نامطلوب زندگی (مانند بیماری، فوت بستگان، بیکاری و انحلال روابط) منجر به فرسایش و از دست دادن دارایی‌های مسکن قبل از بازنشستگی در بسیاری از موارد می‌شود.
در نتیجه، طبقه بندی مبتنی بر دارایی به جای رفاه مبتنی بر دارایی نشان دهنده نقش و جایگاهی است که ثروت مسکن در ساختارهای اجتماعی معاصر ایفا می کند.
منبع: رصدخانه اقتصاد
پی‌نوشت:
[۱] HABW: Housing Asset-Based Welfare
انتهای پیام/ مسکن
