مسیر اقتصاد/ فصل دوازدهم از طرح جدید بانکداری مجلس که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار دارد، به موضوع تضمین سپرده های اشخاص در نظام بانکی و اعتبارسنجی بانک ها پرداخته است.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که عنوان این طرح مجلس است، تغییرات قابل توجه و بسیار مناسبی نسبت به قوانین قبلی دارد که می تواند زمینه ساز اصلاح نظام بانکی گردد و به شفاف شدن امور، تقویت نظارت و قاعده مند شدن امور بیانجامد. از جمله این موارد، تثبیت فعالیت صندوق تضمین سپرده هاست.
گفتنی است که اصلاح نظام بانکی کشور و ایجاد شفافیت اطلاعاتی در آن در تعامل با بازار سرمایه و نظام بیمه با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات اقتصادی برای تقویت بخش واقعی، از مصادیق اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی است که در مواد ۹ و ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و در طراحی این طرح مدنظر قرار گرفته است.
طبق ماده ۱۸۹ این طرح، صندوق ضمانت سپرده ها یک نهاد عمومي غيردولتي است كه براي مدت نامحدود، مطابق مقررات اين قانون و اساسنامه آن كه با پيشنهاد بانك مركزي و تأیید هیأت نظارت، به تصويب هيأت وزیران مي‌رسد فعاليت مي‌نمايد. صندوق از استقلال مالي و سازماني برخوردار بوده اما اعضاي‌هيأت‌مديره، مديرعامل و كليه كاركنان صندوق از تصدي هرگونه سمت در بانكها ممنوع هستند.
بر این اساس جهت تضمين سپرده‌هاي اشخاص در بانكها، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده است که به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد؛ عضويت کلیه بانكها نیز در این صندوق الزامي بوده و بانکها موظف به پرداخت حق عضویت نیز هستند.
وظايف صندوق طبق ماده ۱۹۱ این طرح به قرار زير است:
- تضمين مانده سپرده‌هاي توديع‌شده نزد بانكها مطابق قرارداد فی‌مابین
- ارزيابي و پايش عملكرد بانكها از جهت رعایت مقررات مرتبط با صندوق
- تأديه سپرده‌هاي سپرده‌گذاران منطبق با تضمين صورت‌گرفته، پس از اعلام توقف يا ورشكستگي بانک عضو و حسب درخواست بانك مركزي.
همچنین طبق ماده ۱۹۴ طرح بانکداری جمهوری اسلامی، صندوق از اختيارات زير برخوردار مي‌باشد:
- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهي يك بانک به بانک داوطلب دیگر با لحاظ شرايط و امتيازات لازم
- جبران خسارات احتمالي بانک داوطلب حداكثر به ميزان سپرده‌هاي ضمانت‌شده
- اعطاي خط اعتباري به بانک در معرض توقف به تشخيص و اعلام بانك مركزي
- احراز صحت گزارش‌هاي ارائه‌شده از سوي بانكها در خصوص اطلاعات سپرده‌ها و محاسبه حق عضويت پرداختي به صندوق
- بررسي كفايت برنامه توانمندسازی بانكها‌ی متوقف یا در حال توقف و ارائه پیشنهادهای لازم به بانک مرکزی و هیأت نظارت
- ارائه پيشنهاد به بانك مركزي مبني بر اعمال مجازات‌هاي مذكور در ماده (۱۶۷)
- ارائه مشاوره تخصصی به بانكها و در صورت لزوم، ارائه برنامه‌های احتیاطی به آنها به‌منظور پیشگیری از بروز شرایط نامطلوب یا برون‌رفت از آن.
بر اساس این طرح، در صورت توقف يا ورشكستگي بانک به تشخيص بانك مركزي، صندوق موظف است حداكثر ظرف مدت نود روز پس از اعلام بانك مركزي، نسبت به تأديه مانده سپرده‌هاي سپرده‌گذاران تا سقف تضمين‌شده، به‌صورت پرداخت نقدي و يا ايجاد سپرده‌اي به همان ميزان و شرايط در بانک ديگر براي سپرده‌گذار، اقدام نمايد.
در واقع این صندوق و تضامین آن باعث خواهد شد تا سپرده گذاران، از امنیت سپرده گذاری خود نزد بانک ها اطمینان حاصل نمایند؛ البته این امنیت در شرایطی تحقق می یابد که صندوق میان بانک های خوب و بد تفاوت قائل شود؛ در غیر اینصورت، تضامین صندوق قابل اعتماد نخواهد بود چرا که ریسک بانک ها با هم متفاوت است.
حق عضويتهاي تعيين‌شده، درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها، كمكهاي مالي بلاعوض دولت، تسهيلات دريافتي از بانك مركزي و بانكها در موارد ضروري، صدور اوراق بهادار، جریمه‌های أخذشده به موجب ماده (۸۷) اين قانون، پنجاه‌درصد (۵۰%) جریمه دریافتی از بانكها بابت اضافه برداشت از بانك مركزي، جريمه‌هاي أخذشده از بانكها به‌موجب ماده (۱۷۷) اين قانون و ساير منابع پس از تصويب هيأت نظارت از جمله منابع مالی این صندوق به شمار می رود.
طبق ماده ۱۹۸ این طرح، بانكها موظفند آمار، اطلاعات و گزارش‌هاي موردنياز صندوق را در چهارچوب وظايفي كه به‌موجب اين قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارائه نمايند. بانك مركزي نيز موظف است آمار، اطلاعات و گزارش‌هايی را كه در چهارچوب اين قانون مرتبط با وظايف محوله به صندوق مي‌باشد، با صندوق به اشتراك بگذارد.
این مهم باعث خواهد شد تا صندوق به عنوان یک نهاد اعتبارسنجی بتواند نقش ایفا نماید و میان بانک های پرریسک و کم ریسک تفاوت قائل شود.
طبق ماده ۱۹۹ طرح، در صورتي كه منابع صندوق از كفايت لازم جهت ايفاي تعهدات حال شده آن برخوردار نباشد، بانکهای عضو مكلفند سهم مشخصي را كه توسط صندوق تعيين و ابلاغ مي‌شود و متجاوز از دو برابر مبلغ آخرين حق عضويت سالانه نمي‌باشد به صورت پيش‌پرداخت حق عضويتهاي آتي در اختيار صندوق قرار دهند و این نشان می دهد که در شرایط بحرانی نیز راهکارهایی برای پوشش ریسک بانک ها توسط صندوق دیده شده است.
به نظر می رسد که تصویب این طرح در مجلس و اجرای آن، زمینه را برای ایجاد تفاوت میان بانک های پرریسک و کم ریسک در کشور فراهم نماید و سپرده گذاران را به سمت بانک های خوب حرکت دهد. امید است که نمایندگان مجلس، شرایط اجرای این طرح را هرچه سریعتر فراهم آورند.
