به گزارش مسیر اقتصاد سیاست صنعتی به طور کلی به تلاش‌هایی برای ارتقای صنایع خاصی اشاره دارد که دولت‌ها آن‌ها را برای امنیت ملی یا رقابت اقتصادی حیاتی تشخیص می‌دهند؛ هر سیاست دولتی که منابع را تشویق می‌کند از یک صنعت یا بخش به صنعت دیگر منتقل شوند؛ با تغییر هزینه‌های ورودی، قیمت‌های خروجی، یا سایر روش‌های نظارتی. در سال‌های اخیر طراحی و اجرای سیاست‌های صنعتی مجددا به دستور کار مقامات سیاسی آمریکا بازگشته است.
سیاست صنعتی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با توسعه اجماع واشنگتن، که بر اساس آن اقتصاددانان جریان اصلی توسعه اقتصادی را نتیجه سیاست‌های بازار آزاد مانند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و ترویج تجارت آزاد می‌دانستند، تا حدودی به فراموشی سپرده شد. اما به دلایلی نظیر ظهور چین، افزایش نابرابری اقتصادی و آسیب‌پذیری‌های زنجیره تامین که توسط همه‌گیری ویروس کرونا آشکار شده، مجددا مورد اقبال سیاست‌گذاران هر دو جناح سیاسی آمریکا، قرار گرفته است.
حامیان و منتقدان سیاست صنعتی آمریکا چه می‌گویند؟
از نظر حامیان آمریکایی سیاست صنعتی، وجود یک سیاست صنعتی جدید برای آمریکا که توان پاسخگویی در برابر توسعه دولتی چین، تامین امنیت مواد و محصولات حیاتی و توسعه فناوری‌هایی که می‌توانند کره زمین را حفظ کند، ضروری است. آن‌ها به استفاده از سیاست صنعتی نه تنها در چین، بلکه در کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و کره جنوبی و همچنین استفاده تاریخی از آن در ایالات متحده آمریکا اشاره می‌کنند.
اما از نظر منتقدان سیاست صنعتی، چنین سیاستی ناگزیر بازار آزاد را مخدوش می‌کند و به شرکت‌ها نه به خاطر کیفیت محصولات و خدماتشان، بلکه برای مهارتشان در لابی کردن قانون‌گذاران پاداش می‌دهد. در طول سال‌های اخیر دیدگاه‌های طرفدار سیاست صنعتی در مقایسه با سیاست‌های بازار آزاد، با اقبال بیشتری در هر دو حزب آمریکا مواجه شده است. دولت ترامپ موضع سنتی حزب جمهوری‌خواه آمریکا در مورد سیاست تجاری و اقتصادی را تغییر داد؛ در حالی‌که جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا نیز بر تصویب قوانین مهم سیاست صنعتی، از جمله قانون «تراشه و علم» نظارت داشته است.
قانون تراشه و علم یک قانون فدرال ایالات متحده آمریکا است که توسط ۱۱۷ کنگره این کشور تصویب شد و توسط بایدن در سال ۲۰۲۲ به قانون تبدیل شد. این قانون تقریباً ۲۸۰ میلیارد دلار بودجه جدید برای تقویت تحقیقات داخلی و تولید نیمه هادی‌ها در آمریکا فراهم می‌کند.
سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری آمریکا برای خودکفایی در تولید تراشه
تاریخچه به‌کارگیری سیاست صنعتی در آمریکا
بر اساس تاریخچه سیاست صنعتی آمریکا، الکساندر همیلتون به عنوان اولین حامی اصلی سیاست صنعتی در ایالات متحده آمریکا در نظر گرفته می‌شود. او به عنوان اولین وزیر خزانه داری این کشور در گزارش معروف خود تحت عنوان «گزارش در مورد تولیدات» در سال ۱۷۹۱ به حمایت از بخش تولیدی نوپای آمریکا از طریق ترکیبی از تعرفه‌ها و یارانه‌ها پرداخت.
با این حال گفته می‌شود ایالات متحده آمریکا از نظر تاریخی در میان اقتصادهای پیشرفته، بیش از همه از به‌کارگیری سیاست‌های صنعتی به هر شکل ثابتی بیزار بوده است. واشنگتن معمولاً تنها در پاسخ به یک تهدید خارجی از آن استقبال می‌کند.
سیاست‌های صنعتی آمریکا پس از جنگ جهانی
بر اساس گزارش‌های اندیشکده آمریکایی «شورای روابط خارجی»، پس از جنگ جهانی، سیاست صنعتی آمریکا عمدتاً تحت تأثیر رقابت با اتحاد جماهیر شوروی، از جمله مسابقه فضایی بود. آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی پنتاگون موسوم به «DARPA» در واکنش به پرتاب «اسپوتنیک»، اولین ماهواره مصنوعی که توسط اتحاد جماهیر شوروی طراحی شده است، پیشرفت‌های زیادی را رقم زد؛ از جمله اینکه، این آژانس راه را برای اینترنت مدرن و سیستم موقعیت‌یابی جهانی «GPS» هموار کرد.
خریدهای عظیم دولتی از نیمه‌هادی‌ها باعث رشد صنعت ایالات متحده آمریکا شد. اما رقابت با ژاپن در صنعت نیمه‌هادی‌ها در دهه ۱۹۸۰ ترس از سقوط آمریکا را برانگیخت و منجر به ایجاد «Sematech» یک کنسرسیوم تحت حمایت دولت، متشکل از چهارده شرکت آمریکایی با هدف تقویت صنعت از طریق هماهنگ کردن هزینه‌های تحقیق و توسعه و تعیین استانداردهای مشترک شد.
از دیگر اقدامات جدید‌تر تحت عنوان سیاست صنعتی آمریکا می‌توان به ابتکار رئیس جمهور باراک اوباما در این کشور اشاره کرد که در سال ۲۰۱۶ آغاز شد و او در این دوره بیش از دوازده موسسه تحقیقاتی خصوصی-دولتی را تأسیس کرد که بر ترویج تولید پیشرفته متمرکز بودند.
منبع: اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا
انتهای پیام/ تولید
سیاست اندیشکده اقتصادی ژئواکونومی و صنعتی و فناوری و انسانی و اجتماعی و .... می خواهد