علی کلاهی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به اینکه ارتقا کیفیت نظام بانکداری کشور در کوتاه مدت غیرممکن است، گفت: در حال حاضر، معضلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به ناامیدی و مهاجرت برخی از تولیدکنندگان ایرانی منجر می‌شود؛ چرا که تامین مالی پروژه‌‌های سرمایه‌گذاری مولد توسط بانک، هزینه زیادی را به تولیدکننده از جمله در صنایع ساخت محور تحمیل می‌کند و به همین سبب برخی از فعالان اقتصادی، کشوری همانند ترکیه را مقصد نهایی خود قرار می‌دهند.
سرمایه‌گذاری بانک‌ها بستری برای تقویت صنایع ساخت محور
این سرمایه‌گذار بخش خصوصی به عوامل دیگری که در تصمیم سرمایه‌گذاران برای ترک خاک کشور و انتقال سرمایه به دیگر کشور تاثیرگذار بوده است نیز اشاره کرد و افزود: علاوه بر اینکه تامین مالی پروژه سرمایه‌گذاری در ترکیه با سهولت بهتری انجام می‌گیرد، تهیه مواد اولیه در این کشور هزینه کمتری به همراه دارد و انرژی برق نیز با پایداری بیشتری توزیع می‌شود. همچنین دولت ترکیه با ۹۵ کشور دنیا قرارداد تجارت دوجانبه امضا کرده است که از آثار مثبت این قراردادها می‌توان به حمل‌ونقل گسترده در سطح بین‌الملل اشاره کرد. در شرایط فعلی، این نهادها باید از سرمایه‌گذاری در انتهای زنجیره‌های تولید اجتناب کنند و صرفا تامین مالی مواد اولیه صنایع را برعهده بگیرند.
کلاهی به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در تامین مالی مواد اولیه صنایع ساخت محور تاکید کرد و گفت: محدودسازی صنایع ساخت محور در کشور، آسیب‌پذیری تولید را افزایش داده و در پی آن، به تحریم‌پذیری این حوزه نیز دامن زده است. پس این صنعت به سرمایه‌گذاری گسترده‌ای نیاز دارد تا رشد و توسعه مطلوبی رخ دهد و بانک‌ها می‌توانند در این حوزه مشارکت کنند. علاوه بر آن، تقویت حوزه صادراتی نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا کیفیت محصولات تولیدی ارتقا یابد.
ایجاد ثبات و اطمینان در معاملات بورسی، به رونق سرمایه‌گذاری مولد منجر می‌شود
وی بیان داشت: در حال حاضر نوسانات اقتصادی به ویژه نرخ تورم، شرایطی را به وجود آورده است که اقشار مختلف جامعه از جمله بانک‌ها، به سرمایه‌گذاری گسترده در عرصه املاک و مستغلات بپردازند. از سوی دیگر، در اقتصاد ملک بنیان ایران، ارزش املاک و مستغلات به تولید ناخالص ملی، به شش برابر میانگین جهانی رسیده است و همین عامل، حجم عظیمی از منابع مالی بخش خصوصی ایران را به حوزه املاک سوق داده که بیش از کسب‌وکارهای تولید سودآوری داشته است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی برای رونق یافتن سرمایه‌گذاری در عرصه تولید محصولات اظهار داشت: در ابتدای امر باید با ایجاد توازن بین متغیرهای اقتصادی، ثبات به بازارهای کشور برگردد. علاوه بر آن، برنامه‌ای منسجم در راستای اصلاح ساختار بخش خصوصی در دستور کار قرار بگیرد تا عرصه سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری در ایران بهبود یابد. مجموع این عوامل می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی را هموار سازد.
کلاهی بر تقویت بورس اوراق بهادار به عنوان نیروی اثرگذار در تامین مالی تاکید کرد و گفت: یکی از راهکارهای تقویت تامین مالی در ایران، بازگشت اعتماد به بورس است که این هدف با پرهیز از تصمیمات خلق الساعه و سختگیری زیاد اعم از مبارزه با پولشویی در قالب سهام میسر می‌شود. با ایجاد این ثبات و اطمینان، می‌توان منابع مردمی را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کرد.
انتهای پیام/ پول و بانک
