مسیر اقتصاد/ شرکت‌های دولتی در جهان نقش بزرگی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند و بر اساس آخرین آمار ارائه شده، بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها توسط این شرکت‌ها انجام می‌شود. با وجود این مجموعه شرکت‌های دولتی، تاکنون در ایران موفق عمل نکرده‌اند و آسیب‌ها و چالش‌هایی مانع از کارآمدی آن‌ها شده است که چالش‌هایی در ساختار اداره شرکت‌های دولتی یکی از بخش‌های اصلی و موانع کارآمدی است.
ساختار اداره شرکت‌های دولتی با اعمال مالکیت دولت از طریق مجامع شرکت‌هاست
منظور از ساختار اداره شرکت های دولتی، شیوه اعمال مالکیت دولت بر آن‌هاست. در شرایط کنونی، دولت از طریق مجامع شرکت‌ها، اهداف و منویات خود را در شرکت‌های دولتی پیاده سازی می‌کند. در مجامع نیز علاوه بر وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه که نمایندگان سهام دولت محسوب می‌شوند، وزارتخانه تخصصی به همراه یک تا چند وزیر دیگر حضور دارند.
البته این مدل اداره صرفا برای شرکت‌های نسل اول و مادرتخصصی است و شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های مادرتخصصی توسط شرکت مادر اداره می‌شوند و به نوعی شرکت مادرتخصصی، نماینده سهام دولت در شرکت‌های زیرمجموعه است.
وزارتخانهها به شرکت‌های یکدیگر کاری ندارند
به هر حال در اداره شرکت‌های مادرتخصصی که توسط دولت انجام می‌شود، چند آسیب و چالش اساسی وجود دارد. اول اینکه وزارتخانهها به دلیل حضور در مجامع یکدیگر، در عمل با شرکت‌های یکدیگر کاری ندارند و در نهایت خروجی مجامع، تصمیمات وزیر تخصصی است.
به نوعی یک بده بستان نانوشته‌ای بین وزارتخانهها ایجاد شده است و موجب شده در برخی موارد حتی مجامع تشکیل نشوند و دستورات مجمع به صورت دست گردان تصویب شود. در این شرایط به دلیل اکثریت بودن وزارتخانهها در مجامع، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه از قدرت کافی برای تأثیر گذاری بر تصمیمات مجامع برخوردار نیستند.
تعارض در مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی
چالش دیگر در مدل اداری کنونی شرکت‌های دولتی به مالکیت و مدیریت شرکت، توسط وزارتخانه باز می‌گردد. در این شرایط وزارتخانه، شرکت دولتی را بازوی اجرایی خود به حساب می‌آورد تلاش می‌کند مأموریت‌های خود را از طریق آن اجرا نماید.
این اتفاق دو آسیب دارد، اول اینکه وزارتخانه به دلیل اینکه مأموریت هایش توسط شرکت دولتی انجام می‌شود، دیگر تمایلی برای استفاده از تنظیم گری و طراحی زمین بازی برای اجرای مأموریت هایش نخواهد داشت و همین امر مانعی برای حرکت وزارتخانه به سمت سیاستگذاری و تنظیم‌گری است. دوم اینکه اگر وزارتخانه بخواهد تنظیم‌گری انجام دهد، به دلیل اینکه مالکیت شرکت دولتی را در اختیار دارد و نسبت به آینده آن حساسیت دارد، ممکن است قواعد را طوری تعیین کند که به نفع شرکت دولتی انحصار شکل بگیرد و سایر بخش‌های اقتصادی نتوانند به رقابت بپردازند.
اهداف متعارض مالکین شرکت‌های دولتی
چالش دیگر در مدل کنونی اداره شرکت‌ها به دیدگاه مالکین شرکت‌ها باز می‌گردد. در شرایط کنونی با وجود اینکه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه مربوط در مدیریت شرکت دولتی نقش دارند، بهره‌وری و کارایی شرکت‌های دولتی ارتقا نیافته است.
دیدگاه و هدف سازمان برنامه و بودجه، کسب بیشترین درآمد از شرکت‌های دولتی است و به نوعی می‌توان گفت که نگاه درآمدی سازمان برنامه به شرکت‌ها، بر تصمیماتش در مجامع موثر است. از طرف دیگر وزارتخانه مربوطه هدفش از شرکت داری انجام مأموریت‌های خود از طریق تصدی گری است و از همین جهت با شرکت مشابه معاونت هایش برخورد می‌کند.
بر خلاف سایر اعضای مجمع، وزارت اقتصاد با توجه به نقش و مأموریتی که دارد، باید به دنبال بهینه کردن شرکت‌های دولتی باشد ولی با توجه به ترکیب مجامع شرکت‌ها از توان کافی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات مجمع برخوردار نیست.
اصلاح ساختار اداره شرکت‌های دولتی با ایجاد «نهاد متمرکز»
بنابراین مدل اداره کنونی شرکت‌ها دارای ایرادات بنیادین است و باید در آن تغییراتی ایجاد شود. یکی از تغییرات، ایجاد نهاد متمرکز مدیریت شرکت‌های دولتی است. در صورت تحقق این تغییر شرکت‌های دولتی از وزارتخانه ها منفک و مدیریت آن‌ها به این نهاد واگذار خواهد شد که سبب حرکت وزارتخانهها به سوی سیاستگذاری و تنظیم‌گری با وضع قواعد و قوانین برای تحقق اهداف مدنظر به بهترین شکل و با کمترین هزینه می‌شود.
در صورت تمرکز دستگاه‌ها بر وظایف حاکمیتی، امکان رقابت در بازار مهیا خواهد شد که در این فضای رقابتی و غیررانتی، شرکت‌های دولتی برای ماندگاری و رشد مجبور به ارتقاء کیفیت و بهره‌وری ارائه کالا و خدمات هستند. از طرفی نهاد متمرکز به دلیل تخصصی که در نظارت و راهبری بر شرکت‌های دولتی دارد؛ می تواند خلأ موجود در کشور در تدوین و پیاده سازی قواعد حاکمیت شرکتی و بررسی صورت‌های مالی را برطرف نماید. با شکل گیری نهاد متمرکز مدیریت شرکت‌های دولتی، به دلیل تمرکز این نهاد بر بهبود کارایی و بهره وری شرکت‌های دولتی، وضعیت اداره این شرکت‌ها بهبود خواهد یافت.
البته در صورت تمرکزِ مدیریت شرکت‌های دولتی ممکن است فشارهای سیاسی بیشتر شود که با شفافیت بخشی، طراحی سازکار صحیح نصب و عزل مدیران این نهاد، تدوین اصول تنظیم گری این بخش و پاسخگو نمودن این نهاد با تدوین شاخص‌های عملکرد، می‌توان فشار گروه‌های سیاسی و لابی‌های گسترده برای انتصابات را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
