مسیراقتصاد/ ترکیه به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه کشاورزی در جهان شناخته می‌شود که بر اساس آمار سال ۲۰۲۲ فائو جزو ده کشور پیشرو در تولید محصولات کشاورزی است و رتبه اول صادرات آرد جهان را به خود اختصاص داده است، صنایع وابسته با اقلیم و شرایط مساعد جغرافیایی، منبع خاک غنی، تنوع زیستی و موقعیت ترکیه برای افزایش صادرات در انواع محصولات کشاورزی این کشور را در زمره بزرگترین تولیدکنندگان جهان قرار می‌دهد.
۳۰ درصد از مساحت کل ترکیه (۲۴.۴ میلیون هکتار) زمین کشاورزی است. ۸.۶۷ درصد آن (۳.۱۶ میلیون هکتار) به اراضی زراعی تقسیم می‌شود. از این مقدار زمین زراعی، ۷۴.۲ درصد (۱۲.۱ میلیون هکتار) به عنوان غلات کاشته می‌شود. گندم در ترکیه رتبه اول را با توجه به سطح زیر کشت ۶۶.۹ درصد از کل تولید دارا است.
ترکیه سیاست‌های حمایتی متنوعی در طول دهه‌ها برای حمایت از بخش کشاورزی و بخصوص خودکفایی و ایجاد امنیت غذایی در محصولات اساسی اتخاذ کرده است که در زیر به روند کلی این سیاست‌ها پرداخته می‌شود.
اقتصاد بسته برای جایگزین کردن محصولات وارداتی
قبل از سال ۱۹۸۰، یک سیاست جایگزینی و تعویض واردات وجود داشت. اهداف اجرای این سیاست شامل حفظ ثبات قیمت غلات، افزایش عملکرد تولید و توسعه صادرات بود. در این سیاست برخی از محصولات کشاورزی مشمول مالیات می‌شدند در حالی که برخی دیگر یارانه دریافت می‌کردند، اما این بخش به طور کلی یک بخش یارانه بگیر دولتی محسوب می‌شد.
یکی از یارانه‌های پرداختی به کشاورزان در قالب بازپرداخت مالیات جمع آوری شده از سوخت و نفت طبق قانون مصوب ۱۹۲۶ انجام می‌گرفت. در این سیاست، مالیات جمع آوری شده از سوخت مصرف شده در فعالیت‌های کشاورزی به تولیدکنندگان بازگردانده می‌شد، این پشتیبانی بعدها حمایت از قیمت بازار نامیده شد.
حمایت دیگر یارانه‌های داده شده در مرحله عرضه نهاده و ارزیابی محصول بود. در این دوره حمایت از طریق دادن نهاده‌های تولید مانند کودهای شیمیایی، آفت کش‌ها و بذر به قیمت پایین‌تر از قیمت بازار صورت می‌گرفت.
۲۰ سال اصلاحات تدریجی برای آزاد سازی تجارت اما با حمایت‌های کشاورزی
از دهه ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰، تنها ابزار اصلی دولت در بخش کشاورزی حمایت از قیمت محصولات زراعی و یارانه نهاده بود و از طریق برنامه‌هایی مواد شیمیایی کشاورزی، بذر، آبیاری و کود مورد نیاز کشاورزان را فراهم می‌کردند.
یک نقطه عطف دیگر در این دوره تصمیمات اتخاذ شده در تاریخ ۵ آوریل ۱۹۹۴ بود که دامنه محصولات پشتیبانی شده به غلات، چغندرقند و تنباکو محدود شد. در سال ۱۹۹۳، ۲۴ محصول در پوشش حمایتی دولت قرار داشتند که تا سال ۱۹۹۵ این محصولات به عدد ۷ رسید.
طی این سال‌ها شرکت های دولتی، خرید مداخله‌ای را در قالب شرکت‌های اقتصادی دولتی به عنوان خریداران انحصاری غلات، حبوبات، شکر، تنباکو و چای مدیریت کردند و اتحادیه‌های تعاونی فروش کشاورزی مسئول محصولات باغی، پنبه، دانه‌های روغنی، آجیل و روغن زیتون بودند. قیمت‌های حمایتی پس از کاشت اعلام شد و کشاورزان یک سال یا بیشتر پس از برداشت و تحویل، مبلغی را دریافت کردند. این ارگان‌ها همچنین ذخیره، صادرات، صدور مجوز صادرات و توزیع یارانه نهاده‌ها را انجام می‌دادند.
سال ۲۰۰۰ به بعد اقتصاد بازار باز با حمایت از کشاورزی در ترکیه
در دهه ۲۰۰۰، ترکیه به دنبال اصلاحات در بخش کشاورزی بود. ۴ مولفه کلیدی در تغییر سیاست‌های حمایتی شامل مفاد توافقنامه کشاورزی WTO، انطباق با سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا، توصیه‌های سیاست صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و شرایط و نیازهای خود ترکیه وجود داشت.
پس از سال ۲۰۰۰، دولت روند اصلاحات ساختاری را به عنوان شرط دریافت کمک‌های حمایتی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی آغاز کرد. این اصلاحات بین سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ از طریق پروژه اصلاحات کشاورزی (ARIP) انجام شد. هدف ARIP بهبود کارایی در بخش کشاورزی و مواد غذایی با حذف انحرافات بازار و کمک به تحکیم مالی بود. تحت ARIP، سیاست کشاورزی ترکیه به سمت همسویی نزدیکتر با سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا تغییر یافت.
اصلاحات پس از سال ۲۰۰۱ نقش دولت را در تعیین قیمت، بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی و غذایی کاهش داد. شرکت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی‌های تولیدکننده به درجات مختلف و با سرعت‌های متفاوت مستقل شدند و بیشتر در معرض شرایط بازار قرار گرفتند. تعدیل ساختاری در کشاورزی از طریق کمک برای یکپارچه سازی زمین و با حمایت انتقالی و کمک به توسعه روستایی ترویج شد. این دوره همچنین شاهد تغییر یارانه‌های تولیدی و ورودی به سمت پرداخت‌های حمایتی مستقیم درآمد بود.
از سال ۲۰۱۰، پرداخت‌های مرتبط با تولید برای بسیاری از محصولات دوباره برقرار شد. سیاست‌های کشاورزی فعلی همچنین شامل تعرفه‌های واردات، قیمت‌های خرید ثابت، یارانه‌های صادراتی، پرداخت‌های کمبود (پرداخت‌های حمایتی درآمد)، حمایت بیمه‌ای و یارانه‌های ورودی (بیشتر از طریق امتیاز بهره) است. علاوه بر این، تاکید بر زیرساخت‌ها، به ویژه برای آبیاری، همچنین مرتبط با اهداف توسعه روستایی وجود دارد.
منبع: OECD
انتهای پیام/ کشاورزی
