مسیر اقتصاد/ بازنشستگی شایسته، منوط به کفایت مزایا در دوران بازنشستگی است؛ از این رو کفایت مستمری یکی از مؤلفه‌های اصلی تأمین اجتماعی به شمار می‌آید. کفایت مستمری در قانون برنامه ششم توسعه نیز یکی از اهداف قانونگذار بوده تا در کنار تعدیل دوره‌ای مستمری با سیاست‌های متناسب‌سازی از کاهش قدرت خرید مزایای بازنشستگی جلوگیری کند. از این رو مهمترین حکم‌های قانون برنامه ششم توسعه در حوزه بیمه‌های اجتماعی مرتبط با موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران است.
اختصاص اعتباری معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری
قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب دولت و سازمان تامین اجتماعی را مکلف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشگری و سازمان تامین اجتماعی کرده است.
دولت مجوز متناسب‌سازی را در قالب قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ اخذ و طی این سه سال، اعتباری معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان صرفا به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری تخصیص داده است تا صرف متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران این دو صندوق شود.
با اجرای دو مرحله همسان‌سازی برای صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری، به صورت میانگین، حقوق و مزایای بازنشستگان این دو صندوق حدود ۸۶ درصد افزایش یافت. علاوه‌بر این افزایش با شروع سال ۱۴۰۰، میزان افزایش مستمری بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۵ درصد تعیین شد و در سال ۱۴۰۱، یک مرحله متناسب‌سازی علاوه‌بر افزایش‌های سنواتی انجام گرفت.
روند افزایش میانگین مستمری در صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های قانون برنامه ششم توسعه و سال ۱۳۹۹ به عنوان سال اجرایی شدن همسان‌سازی در نمودار زیر ارائه شده است:
همانطور که در نمودار مشهود است، میانگین مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی داشته است. هرچند که هدف از اجرای این سیاست بهبود سطح کفایت مستمری بازنشستگان بود، اما تأمین مالی همسان‌سازی، از طریق منابع ناپایدار دولتی صورت گرفت و به همین دلیل بر ناترازی مالی دو صندوق دامن زده و باعث تعمیق وابستگی آنها به بودجه عمومی شده است.
گذشته از این همسان‌سازی به شیوه ۹۰ درصد میانگین کسور بازنشستگی شاغلان همتراز، با محاسبات بیمه‌ای در تضاد است و مستمری بازنشسته باید متناسب با مشارکت فرد و بر اساس حقوق دریافتی در زمان اشتغال خودش باشد.
اختصاص منابع ناپایدار برای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان
در پی اجرای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان در دو صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگی نیروهای مسلح، زمینه‌های تقویت حس تبعیض در میان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی فراهم شد. ریشه حس نابرابری توزیع اعتبارات نامتوازن در نظر گرفته شده میان سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های کشوری و لشگری بود.
در این راستا سازمان تأمین اجتماعی به منظور اجرای قانون برنامه ششم توسعه با موضوع متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان، نیازمند منابع قابل توجهی بود که مقرر شد از محل پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی تأمین شود. نکته مهم در تأمین مالی اجرای این قانون، منابع ناپایدار برای تعهدات پایدار سازمان تأمین اجتماعی است.
متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی مبتنی بر قانون برنامه توسعه ششم از سال ۱۳۹۹ آغاز شد. متناسب‌سازی در سازمان تأمین اجتماعی سازوکار متفاوتی داشت. متناسب‌سازی در سازمان تأمین اجتماعی برمبنای ضریبی از نسبت مستمری در زمان برقراری و حداقل مستمری قرار گرفت. در این مدل مستمری بازنشسته با مستمری خود در زمان بازنشستگی متناسب شد و نه با شاغل همتراز.
مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس حقوق دریافتی در دو سال پایانی خدمت
نمودار زیر نمایش‌دهنده داده‌های میانگین مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در طول سال‌های برنامه است. همانطور که در نمودار مشخص شده، میانگین مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در طول سال‌های برنامه به طور متوسط سالیانه ۲۴.۵ درصد افزایش داشته اما در سال ۱۴۰۰ پس از اجرای طرح متناسب‌سازی، بیشترین افزایش (۳۴.۹ درصد) را تجربه کرده است.
بار مالی مطلق متناسب‌سازی در سازمان تأمین اجتماعی، مجموع مبالغ پرداختی ماهیانه به مستمری‌بگیران پس از اعمال مواد (۹۶ و ۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی مراحل اول و دوم در سال ۱۴۰۰ برای حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر، بالغ بر ۱۶۷،۱۴۰ میلیارد تومان محاسبه شده است که نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۹ که بالغ بر ۱۰۴،۹۶۰ میلیارد تومان بوده، قریب به ۶۰ درصد و نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۸ که بالغ بر ۶۰،۰۰۰ میلیارد تومان بوده، قریب به ۱۸۰ درصد افزایش داشته است.
بررسی‌های قانون‌های مرتبط با نظام بازنشستگی نشان از آن دارد که متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران در این سازمان مغایرتی با قوانین ندارد، اما به جهت هزینه‌های پایداری که طی سال‌های آتی به این سازمان تحمیل خواهد کرد، می‌تواند منافع بیمه‌پردازان فعلی این سازمان را با مسئله و مشکل مواجه کند.
به موجب ماده (۸۲) قانون برنامه ششم توسعه مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس حقوق دریافتی در دو سال پایانی خدمت در نظر گرفته شده است. مبنای سال‌های محاسبه مستمری یکی از مؤلفه‌های اصلی تأثیرگذاری بر روی نرخ جایگزینی است. هرچند سال‌های مبنا تغییراتی نداشته است اما می‌توان اثر آن را در سال‌های برنامه بر نرخ جایگزینی مشاهده کرد.
افزایش نرخ جایگزینی در برخی از صندوق‌های بازنشستگی کشور
داده‌های مربوط به این شاخص در نمودار زیر گزارش شده است. همانطور که مشاهده می‌شود نرخ جایگزینی طی سال‌های برنامه در صندوق بازنشستگی کشوری صعودی و برای سازمان تأمین اجتماعی نزولی بوده است. البته سایر متغیرها نیز بر روی نرخ جایگزینی اثرگذارند و نمی‌توان آن را تک عاملی تحلیل کرد.
نرخ جایگزینی (نسبت اولین مستمری به آخرین حقوق زمان اشتغال) یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده میزان سخاوتمندی نظام‌های مستمری است. نرخ جایگزینی در برخی از صندوق‌های بازنشستگی کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در حالیکه متوسط این نسبت در کشورهای OECD برابر ۴۸.۵ درصد و در اتحادیه اروپا حدود ۶۴ درصد بوده است.
میانگین این نسبت برای دو صندوق بزرگ بیمه‌ای کشور (سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۷۷ و ۱۰۱ گزارش شده است. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی کشور از سال اجرای همسان‌سازی مخدوش شده است. همسان‌سازی در صندوق بازنشستگی کشوری به گونه‌ای اجرایی شد که بازنشستگان جدید را نیز شامل می‌شد.
این مسئله به همراه معافیت مالیاتی بازنشستگان، علت اصلی مخدوش (بالاتر از صد) بودن نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی کشوری است. با این حال همچنان می‌توان ادعا کرد که نرخ جایگزینی در سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به اعداد میانگین جهانی است و این صندوق برخلاف سایر صندوق‌های بازنشستگی نرخ جایگزینی مطلوبتری به لحاظ پایداری مالی دارد.
کاهش قدرت خرید مستمری بگیران، نگرانی مهم بازنشستگان
با وجود رفتارهای سخاوتمندانه برخی از صندوق‌های بازنشستگی در ایران و نرخ جایگزینی بالا، به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور، افزایش بعد خانوار بازنشستگان و تأثیر تورم بر کاهش قدرت خرید مستمری بگیران، همواره این نگرانی وجود دارد که حقوق دریافتی بازنشستگان کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد. بنابراین هرچند سال یک بار دولت‌ها به منظور ترمیم گسترده حقوق مستمری‌بگیران و بدون توجه به اصول و قواعد بیمه‌ای اقدام به همسان‌سازی مستمری‌ها می‌کنند و مستمری‌بگیر از حقوقی برخوردار می‌شود که هرگز کسوری بابت آن پرداخت نکرده است.
این موضوع از یک سو برای صندوق‌های وابسته به بودجه عمومی منجر به ایجاد تورم (از طریق تعمیق کسری بودجه) و از سوی دیگر باعث تشدید بحران در صندوق‌های بازنشستگی و افزایش بار مالی برای دولت شده است؛ در حالی که با ادامه روند تورمی شرایط کفایت مستمری‌ها مطلوب ارزیابی نمی‌شود. به بیان دیگر از این شرایط با عنوان چرخه معیوب تورم مستمری (و دستمزد) یاد می‌کنند.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۹۰۳۹
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
