به گزارش مسیر اقتصاد بریتانیا روز یکشنبه (۲۴ تیرماه) معاهده‌ای را برای پیوستن به پیمان تجاری اقیانوس آرام امضا کرد تا اولین عضو جدیدی باشد که از زمان اجرایی شدن این پیمان در سال ۲۰۱۱ به آن می‌پیوندد. پیمانی که کشورهای زیادی از جمله چین در انتظار پیوستن به آن هستند.
کیمی بادنوچ، وزیر بازرگانی و تجارت بریتانیا، ضمن حمایت از انعقاد این معاهده، آن را برای اقتصاد این کشور بسیار مهم ارزیابی کرده است. هرچند که این کشور با اغلب کشورهای عضو پیمان تجاری اقیانوس آرام، همکاری تجاری دارد، اما پیوستن به این پیمان، معنای دیگری هم دارد. این پیمان مربوط به منطقه‌ای است که در حال طی کردن سریع‌ترین رشد اقتصادی در جهان است.
بادنوچ، شانس بریتانیا برای امضای توافقنامه تجاری با ایالات متحده آمریکا را بسیار کم ارزیابی کرد و گفت: «امضای توافقنامه با این کشور، بخش عمده‌ای از کمپین برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا بوده است.» حالا دولت در بیانیه‌ای رسمی، امضای معاهده پیوستن به پیمان تجاری اقیانوس آرام در نیوزیلند، کشوری که ریاست دوره‌ای این پیمان را بر عهده دارد، را اعلام کرده است.
به گفته وی، ایالات متحده قرارداد تجارت آزاد با هیچ کشوری را اجرا نمی‌کند. در حالیکه اغلب کشورها از جمله بریتانیا به دنبال امضای قراردادهای تجاری آزاد هستند، موضوعی که آمریکا زیر بار آن نمی‌رود.
مقامات دولت بریتانیا معتقدند پیوستن به پیمان تجاری اقیانوس آرام می‌تواند یک درصد از سهم مشاغل این حوزه را نصیب کارگران بریتانیایی کند. همچنین زمینه جذب سرمایه بیشتر در صنعت خودروسازی این کشور به ویژه خودروهای مجهز به توربوشارژ را فراهم سازد. زیرا در حال حاضر خودروهای بریتانیایی بخش عمده‌ای از صادرات به کشورهای عضو پیمان تجاری اقیانوس آرام را تشکیل می‌دهند که تعرفه آن صفر است.
پیمان تجاری اقیانوس آرام چیست؟
پیمان تجاری اقیانوس آرام (CPTPP) یک توافقنامه تجاری بین ۱۱ کشور از جمله استرالیا، کانادا، شیلی، ژاپن، برونئی، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور و ویتنام است که در سال ۲۰۱۱ منعقد شده است. اقتصاد این کشورها حدود نیم میلیارد مصرف کننده دارد و ۱۳.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. اگرچه آمریکا نیز عضو این پیمان بود اما دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ دستور خروج از آن را صادر کرد. در مقابل دولت چین در سال ۲۰۲۱ درخواست خود برای پیوستن به این پیمان منطقه‌ای را اعلام کرده است.
اهداف این پیمان تجاری، رشد اقتصادی، حمایت از ایجاد و نگهداری اشتغال، افزایش نوآوری، بهره‌وری و رقابت، بالابردن سطح استاندارد زندگی، کاهش فقر در کشورهای طرف قرارداد، ارتقای شفافیت در حکومت، افزایش نیروی کار و حفظ محیط زیست است.
منبع: بلومبرگ
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
