به گزارش مسیر اقتصاد اگرچه حمایت دولت از دیرباز یک موضوع اصلی در سیاست صنعتی بوده است، اما شرایط اقتصادی، بهداشتی[۱] و جغرافیای سیاسی[۲] کنونی آن را دوباره در دستور کار قرار داده است. در این گزارش به ترکیب حمایت‌ها در بخش‌های صنعتی، فقدان اطلاعات در مورد مداخلات، ذینفعان نهایی و لزوم شفافیت در مورد حمایت‌ها با توجه به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۳] پرداخته خواهد شد.
حمایت‌های سیاست صنعتی و ترکیب آنها در بخش‌های صنعتی
مجموعه‌ای از رویدادها و روندها باعث شد که دولت‌ها از حمایت‌هایی نظیر یارانه‌ها برای رفع نیازهای فوری کوتاه‌مدت و همچنین تهدیدها و فرصت‌های بلندمدت استفاده کنند. حتی قبل از همه‌گیری کرونا، نگرانی‌ها در مورد امنیت ملی[۴]، استقلال استراتژیک[۵] و رقابت منصفانه[۶] بسیاری از دولت‌ها را بر آن داشت تا اقدامات حمایتی و موانع تجاری جدیدی را اعلام کنند. شرایط اضطراری و بحرانی[۷] نیز ممکن است مستلزم مداخله دولت[۸] برای جلوگیری از بحران نقدینگی[۹]، ورشکستگی‌های گسترده[۱۰] یا کمبود کالاهای حیاتی[۱۱] باشد. همچنین پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین در بازارهای کالا، بر کسب‌وکارها در سراسر جهان تأثیر گذاشته است و دولت‌ها را وادار به ارائه کمک‌های اضطراری به خانوارها و شرکت‌ها[۱۲] کرده است.
حمایت دولتی می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد و برخی از آنها پیچیده‌تر از بقیه هستند. حمایت در کشاورزی اغلب به شکل پرداخت‌های مستقیم و حمایت از قیمت بازار[۱۳] است که به موجب آن قیمت‌های داخلی بالاتر از قیمت‌های بازار بین‌المللی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی نگه داشته می‌شوند. در شیلات، حمایت از نهاده‌هایی نظیر سوخت به طور کلی بزرگترین نوع حمایت است. یارانه سوخت های فسیلی در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور اغلب شامل ارائه انرژی به مصرف کنندگان نهایی با قیمت کمتر از بازار[۱۴] است. حمایت دولت از صنایع عموماً شامل ترکیبی از کمک‌های بلاعوض[۱۵] دولتی، امتیازات مالیات بر درآمد[۱۶]، نهاده‌های فروخته شده به شرکت‌ها با قیمت‌های پایین‌تر از بازار، و تامین مالی با شرایط زیر [قیمت] بازار[۱۷] و غیره است.
بخش‌های تولیدی انواع مختلفی از حمایت‌های سیاست صنعتی را جذب می‌کنند که منعکس‌کننده ویژگی‌های آنها نیز هست. به عنوان نمونه در زنجیره ارزش آلومینیوم، کارخانه‌های ذوب آلومینیوم حمایت نسبتاً بیشتری از دولت را در قالب استقراض پایین‌تر از [قیمت] بازار[۱۸] و نهاده‌های انرژی پایین‌تر از [قیمت] بازار جذب می‌کنند. این نوع حمایت از این واقعیت ناشی می‌شود که ذوب آلومینیوم یک فعالیت سرمایه‌بر[۱۹] است که از برق زیادی استفاده می‌کند و شرکت های بزرگ تمایل دارند نسبت بدهی به دارایی[۲۰] نسبتاً بالایی داشته باشند.
این در حالی است که حمایت‌ها از صنعت نیمه‌هادی عمدتاً به شکل کمک‌های بالاعوض مالی و امتیازات مالیاتی[۲۱] است. این نوع حمایت منعکس‌کننده ماهیت تحقیق و توسعه صنعت نیمه‌هادی و همچنین انگیزه‌های سرمایه‌گذاری است که به دنبال تشویق ساخت کارخانه‌های جدید تولید نیمه هادی‌ها هستند. ساختار سرمایه شرکت‌های نیمه‌هادی نیز با شرکت‌های آلومینیومی متفاوت است و به دلیل اتکای بیشتر به سرمایه‌گذاری سهام، نسبت بدهی به دارایی به طور کلی پایین‌تری دارند.
فقدان اطلاعات درباره حمایت‌های سیاست صنعتی
حمایت‌هایی نظیر یارانه‌ها می‌توانند ابزارهای سیاستی[۲۲] مفیدی برای رسیدگی به شرایط اضطراری یا شکست‌های بازار[۲۳] باشند اما این در حالی است که این نوع از حمایت‌ها از طرفی دیگر می‌توانند تجارت و رقابت را نیز با توجه به هدف و طراحی خود مخدوش کنند. با این حال، بیشتر دولت‌ها اطلاعات پایه‌ای درباره سازمان‌های دولتی ارائه‌دهنده حمایت، شکل حمایت، دریافت‌کنندگان حمایت و میزان حمایت منتشر نمی‌کنند.
بیشتر دولت‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برخی از اطلاعات حمایت‌ها را بر اساس اقلام مخارج طبقه‌بندی شده در فرآیندهای بودجه ملی خود ارائه می‌دهند اما این اطلاعات ناقص است. علت آن هم این است که فقط حمایت‌های دولتی را پوشش می‌دهد و اشکال پیچیده‌تر حمایت در آن حذف شده است. همچنین بودجه ملی فاقد جزئیات است زیرا هزینه‌های مربوط به برنامه‌های حمایت بلاعوض به صورت مجموع و بدون تفکیک شرکت یا بخش ارائه می‌شوند. به همین دلیل ارزیابی میزان حمایت‌های دولتی به صنایع خاص نظیر ذوب اولیه آلومینیوم یا حلقه‌های زنجیره ارزش نظیر طراحی تراشه در مقابل آزمایش و بسته‌بندی تراشه را برای اهداف تعیین شده دشوار می‌کند.
همچنین لازم است تا بین اعلامیه‌های رسمی برنامه‌های حمایتی دولت‌ها و مبالغ دریافتی واقعی شرکت‌ها تمایز قائل شد. در حالی که دولت‌ها ممکن است اعلامیه‌های کلی در مورد قصد خود برای ارائه حمایت ارائه دهند (به عنوان نمونه رونمایی از یک طرح کمک مالی جدید یا یک صندوق تازه تاسیس) اغلب دقیقاً مشخص نیست که چه مقدار از این یارانه‌های اعلام شده واقعاً به شرکت های واجد شرایط پرداخت می‌شود. در برخی موارد، فقدان این اطلاعات ممکن است به دلیل فقدان ظرفیت سازمانی دولت‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات باشد.
ذینفع نهایی حمایت‌های سیاست صنعتی کیست؟
پیچیدگی دیگر در تحلیل‌های مربوط به حمایت‌های صنعتی علاوه بر فقدان اطلاعات درباره حمایت‌ها این است که چگونه زنجیره‌های تامین می‌توانند تاثیر حمایت را فراتر از بخش‌های هدف گسترش دهند. آنچه به عنوان یک اندازه‌گیری حمایتی در بالادست[۲۴] شروع می‌شود، بسته به اینکه بازارها چقدر رقابتی هستند، ممکن است در نهایت از طریق کانال ورودی، حمایت قابل توجهی را در پایین‌دست[۲۵] ارائه کند. به عنوان نمونه با توجه به اینکه انرژی تقریباً ۴۰ درصد از هزینه های ذوب آلومینیوم را به خود اختصاص می‌دهد و کارخانه‌های ذوب اغلب برق خود را تولید می‌کنند، یارانه برای گاز طبیعی یا زغال‌سنگ[۲۶] می‌تواند منجر به ارزان‌تر شدن آلومینیوم اولیه شود. فولاد نیز یک جزء حیاتی در هزینه‌های کشتی‌سازی و تولید وسایل نورد است، به طوری که یارانه‌های فولادسازی می‌تواند مزیت هزینه‌ای را برای کارخانه‌های کشتی‌سازی و سازندگان قطار که قادر به تهیه فولاد ارزان‌تر و یارانه‌ای هستند، فراهم کند.
در موارد دیگر، یارانه‌های پایین‌دستی می تواند فروش و سود تامین کنندگان بالادستی را افزایش دهد. به عنوان نمونه حمایت دولت برای ساخت کارخانه‌های نیمه‌هادی جدید ممکن است فروش تجهیزات و ماشین های تخصصی را افزایش دهد که نزدیک به ۶۶ درصد هزینه‌های تاسیسات جدید را تشکیل می‌دهد. این واقعیت نشان می‌دهد که می‌تواند چندین ذینفع[۲۷] از حمایت فراتر از دریافت‌کنندگان مستقیم وجود داشته باشد.
طراحی حمایت‌ها و الزامات جلوگیری از پیامدهای منفی
اگر چه اقدامات انجام گرفته برای حمایت از صنایع در رویدادها و روندها برای جلوگیری از یک فروپاشی فاجعه‌بار اقتصادی[۲۸] ضروری است اما بسته‌های محرک[۲۹] حمایتی نیز در صورت طراحی ضعیف[۳۰]، پیامدهای منفی و طولانی‌مدتی برای تجارت جهانی و رفاه ملی خواهند داشت. این نکته مهم است که توجه به اهداف حمایت[۳۱] را از طراحی و اثرات[۳۲] آن جدا کنیم. به عنوان نمونه راه‌های مختلفی برای حمایت از هزینه‌های تحقیق و توسعه توسط شرکت‌های خصوصی وجود دارد که برخی بهتر از دیگر هستند. یارانه‌های ضعیف تحقیق و توسعه می‌تواند منجر به سوء استفاده از دارایی[۳۳] شود، به طوری که شرکت‌های دریافت‌کننده، از این یارانه‌ها برای سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی تولید استفاده می‌کنند. بنابراین نحوه طراحی حمایت‌های سیاست صنعتی باید به صورت کلی «متناسب با مقیاس مسئله»، «دارای زمان‌بندی محدود»، «حداقل انحراف و اصابت به اهداف حمایتی»، «بدون تبعیض» و «شفاف و همراه با انتشار اطلاعات مربوطه توسط دولت» باشد.
شفافیت اولین قدم ضروری است که مستلزم مشارکت بازیگران دولتی و خصوصی است. هر کدام از این بازیگران نقشی در افزایش دانش در مورد میزان و روش‌های ارائه حمایت دارند. نقطه شروع می‌تواند ایجاد یک پایگاه داده آنلاین عمومی باشد که تمام اقدامات حمایتی یک کشور و ذینفعان آن (نظیر نگهداشت اطلاعات در اتحادیه اروپا و ایالات متحده در سطح فدرال) فهرست شود. اقدام دیگر از این دست انتشار اطلاعات دقیق‌تر در مورد سرمایه‌گذاری‌های دولتی در شرکت‌های صنعتی، از جمله به طور غیرمستقیم از طریق ابزارهای سرمایه‌گذاری دولتی نظیر صندوق‌های ثروت ملی، صندوق‌های راهنمایی دولتی یا شرکت‌های دولتی است.
منبع:
- گزارش «حمایت دولت در بخش‌های صنعتی»، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ۲۰۲۳
پینوشت:
[۱] Sanitary
[۲] Geopolitical
[۳] Organisation for Economic Co-operation and Development یا OECD
[۴] National Security
[۵] Strategic Autonomy
[۶] Fair Competition
[۷] Emergencies and Crises
[۸] Government Intervention
[۹] Liquidity Crunch
[۱۰] Mass Bankruptcies
[۱۱] Critical Goods
[۱۲] Households and Companies
[۱۳] Direct Payments and Market Price Support
[۱۴] Below-Market Prices
[۱۵] Grants
[۱۶] Income-Tax Concessions
[۱۷] Below-Market Terms
[۱۸] Below-Market Borrowings
[۱۹] Capital-Intensive Activity
[۲۰] Debt-to-Asset
[۲۱] Grants and Tax Concessions
[۲۲] Policy Instruments
[۲۳] Market Failures
[۲۴] Upstream
[۲۵] Downstream
[۲۶] Natural Gas or Coal
[۲۷] Beneficiaries
[۲۸] Catastrophic Economic Collapse
[۲۹] Stimulus Packages
[۳۰] Poorly Designed
[۳۱] Subsidy’s Objectives
[۳۲] Design and Effects
[۳۳] misappropriation
انتهای پیام/ تولید
