مسیر اقتصاد/ در طول چهار دهه گذشته، قطع یا کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است. در طول این دهه‌ها، فرض بر این بوده که توسعه صادرات غیرنفتی مترادف و معادل با توسعه قابلیت‌های ارزش آفرینی درون‌زا و تجدیدپذیر و متکی به دانش، مهارت، نخبگی و خبرگی شرکت‌های ایرانی است. اما ترکیب آنچه در عمل ذیل عنوان صادرات غیرنفتی رخ داده است، انطباق چندانی با این فرض بنیادین ندارد.
سهم ناچیز دانش فنی و دسترنج نیروی کار ایرانی از صادرات غیرنفتی کشور
بخش اعظم صادرات غیرنفتی کشور، همچنان از جنس صادرات مواد خام و نیمه‌خام یا محصولات کشاورزی از قبیل صیفی‌جات و میوه‌جاتی است که عمدتا تناسبی با شرایط اقلیمی و ذخایر زیستی کشور ندارد. حتی در صنعت پتروشیمی با وجود سرمایه‌گذاری‌های سنگین و تامین نهاده‌ها به قیمت ارزان، ارزش افزوده قابل توجهی حاصل نشده است.
بر اساس آمار گمرک ایران، تجارت در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲، رقم ۳۵.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی از کشور صادر و ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد دلار سهم واردات کشور بوده است.
بنابراین در این مدت صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲/ ۲۴ درصد افزایش و از حیث ارزش ۸.۸۴ درصد کاهش داشت و واردات کشور به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب یک درصد و ۵.۷۹ درصد افزایش یافته است. تاملی در وضعيت صادرات موسوم به غیرنفتی کشور نشان می‌دهد که سهم دانش فنی و مغزافزار و قابلیت مهندسی و نیز مهارت و دسترنج نیروی کار ایرانی در این صادرات بسیار ناچیز است.
۰.۵ درصد صادرات کشور متکی به فناوری‌های پیشرفته است
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود نیم درصد صادرات کشور متکی به فناوری‌های پیشرفته بوده است. از همین جا می‌توان دریافت که خیل عظیم نیروی کار ایرانی اعم از مهندسان و نخبگان و کارگران ماهر بهره چندانی از درآمد صادراتی کشور ندارند و طبیعتا پیوندی میان زندگی و معیشت خود با صادرات غیرنفتی کشور مشاهده نمی‌کنند.
از منظر اقتصاد سیاسی می‌توان گفت که بخش اعظم مردم ایران در تجارت خارجی کشور سهم چندانی ندارند و عمدتا با سوء ظن به فرایند استخراج منابع و صدور محصولات از مرزهای کشور نگاه می‌کنند. در نگاه سرد و مبهوت بخش عظیمی از مردم ایران به ویژه نیروی کار تحصیلکرده، صادرات غیرنفتی عمدتا صادرات رانتی تلقی می‌شود. این شرایط برای نظام جمهوری اسلامی ایران که برخاسته از مردمی‌ترین انقلاب دوران معاصر است، قابل توجیه نیست و باید طرحی نو در انداخته شود.
طرحی که به ارزش افزوده محصولات صادراتی و سهم دانش فنی و مغزافزار و نیز مهارت و دسترنج کارگر ماهر ایرانی اهمیت دهد و از این طریق، به تدریج بخش‌های مولد اقتصاد کشور را به تجارت خارجی متصل کند. طرحی برای تحقق اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و در سرلوحه برنامه‌های وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
ایجاد تراز ارزی و تقویت شاخص ارزش از طریق راهبرد «بازار در برابر بازار»
درون‌زا بودن اقتصاد به معنای بازآرایی نیروهای درونی کشور بر اساس منطق زنجیره ارزش و ایجاد پنجره مشترک میان ظرفیت‌های ملی و خلق مزیت رقابتی پایدار برای ظرفیت‌های مولد کشور است و برون گرا بودن اقتصاد، به معنای ارتقای شاخص ارزش در صادرات صنعتی و مثبت شدن تراز تجاری با کشورهای منتخب بدون لحاظ کردن صادرات مواد خام و نیمه خام و محصولات ناسازگار با اقلیم خشک و کم آب است.
منظور از شاخص ارزش در صادرات صنعتی، سهم مغزافزار و قابلیت‌های فناورانه و دانش فنی و نوآوری در فرآیندها یا مهارت و دسترنج نیروی انسانی ماهر در مقایسه با سهم منابع اولیه از قبیل آب و خاک و حامل‌های انرژی و مواد استخراجی است.
نکته دیگری که در تشخیص شاخص ارزش صادرات صنعتی اهمیت دارد تراز ارزی درون صنعت است. یعنی صنعتی که ارز مورد نیاز برای واردات قطعات و تجهیزات و مواد و زیرمجموعه‌های خود را از محل صادرات خودش تامین نکند، شاخص ارزش منفی خواهد داشت. یادآوری می‌شود که منطق زنجیره ارزش، ممنوعیت واردات نیست، بلکه ایجاد تراز ارزی و تقویت شاخص ارزش از طریق راهبرد «بازار در برابر بازار» است.
رکن دیگر شاخص ارزش صادرات صنعتی، امکان ایجاد تراز تجاری مثبت با واردات مواد اولیه و نهاده‌های کشاورزی و معدنی مورد نیاز از کشور منتخب است. منظور از کشور منتخب، کشوری است که ظرفیت‌های اقتصادی مکمل اقتصاد ایران داشته باشد و اراده حاکمیتی برای هم پیوندی و هم تکاملی ظرفیت‌های اقتصادی میان کشور وجود داشته باشد. البته این اراده حاکمیتی صفر و یک نیست و به صورت تدریجی و مرحله‌ای قابل ارتقاء است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
