مسیر اقتصاد/ صنعت و بازار خودرو کشور از مشکلات مختلفی از جمله آشفتگی بازار از حیث قیمت و عدم دسترسی مصرف کننده به خرید با قیمت مصوب کارخانه، ایمنی و کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی (مصرف سوخت، آلایندگی و حجم بالای ایرادات) و زیان انباشته حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور رنج می‌برد به نحوی که این صنعت را به صنعتی ظالم از دیدگاه مردم و صنعتی مظلوم از دیدگاه صنعتگران مبدل کرده است.
استفاده از ابزار مالیاتی به منظور جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو
این مشکلات اگرچه طی سالیان اخیر بر شدت آن افزوده شده است اما ناگهانی و یک شبه به وجود نیامده‌اند بلکه معلول ایرادات اساسی موجود در ساختار صنعت و اقتصاد کشور به خصوص نبود استراتژی مشخص (هدف‌گیری، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی)، ضعف در نظام تنظیم‌گری، ساختار مدیریتی و ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاه‌های بزرگ خودروسازی هستند.
تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد عدم هماهنگی سیاست‌ها و تاخیر در تصمیم‌گیری از جمله مهمترین دلایل آشفتگی در بازار خودرو بوده است. خطاهای موجود در شیوه قیمت‌گذاری باعث زیان تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید خودرو به موازات تقویت هرچه بیشتر انگیزه‌های سودجویانه و توان اقتصادی واسطه‌ها و در نهایت افت کیفیت خودروهای تولیدی و به تبع آن کاهش رقابت‌پذیری محصولات این صنعت بوده است.
ضروری است قراردادها و آنالیز قیمت قطعات در بستر شفاف با ملاحظات بعضا محرمانگی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد چون این موضوع می تواند در کاهش قیمت تمام شده محصولات موثر باشد. همچنین به منظور جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی در بازار خودرو استفاده اثربخش از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم‌گری بهتر بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.
اثرگذاری بیش از ۲۳ سازمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه خودرو
آسیب‌شناسی‌های انجام شده در خصوص این صنعت نشان می‌دهد در صورتی می‌توان به آینده این صنعت در کشور امیدوار بود که چیدمان راهکارهای ارائه شده اعم از نظام تنظیم‌گری، اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت، توسعه زنجیره، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و … در قالب یک استراتژی کلی به عنوان بن‌سازه مرجع این صنعت در نظر گرفته شده و اجرایی شود.
در حقیقت دولت در استراتژی صنعت خودرو باید با تعیین وضعیت مطلوب صنعت خودروسازی با توجه به بنیه تولید، روابط بین‌المللی و روندهای جهانی این صنعت، چیستی و چگونگی ساماندهی نظام تنظیم‌گری و ابزارهای آن (قیمت، واردات، کیفیت و …)، معماری و ساخت نهادی نظام تصمیم‌گیری، چارچوب همکاری‌های بین المللی، جایگاه خصوصی‌سازی و بخش خصوصی برای رسیدن به وضعیت مطلوب را با هدف هماهنگی سیاستی و نهادی مشخص کند.
بیش از ۲۳ نهاد و سازمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه خودرو دارای مسئولیت‌ها و ابزارهایی در راستای تنظیم‌گری هستند. از جمله مهمترین نهادهایی که در تنظیم‌گری صنعت خودرو نقش دارند می‌توان به وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد.
واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باید با در نظر گرفتن الزامات واگذاری باشد
به منظور جلوگیری از ناهماهنگی در تعیین و اجرای سیاست‌ها ضروری است حیطه مسئولیت‌ها و اختیارات برخی از این نهادها و سازمان‌ها به نحوی که تداخل وظایف در راستای رسیدن به اهداف مدنظر اتفاق نیفتد شفاف و یا مورد بازبینی قرار گیرد. تجربه شورای سیاستگذاری خودرو با حضور همه ذی‌ربطان این حوزه و با محوریت وزارت صمت با تاکید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات آن می‌تواند با در نظر گرفتن جایگاه و نقش نهادهای درگیر در این بخش با ایجاد مفاهمه موثر واقع شود. همچنین ساماندهی ابعاد فنی به نحوی که در ارتباط با دیگر ابعاد تنظیم‌گری از جمله از حیث قیمت‌گذاری بتواند ارتباط معناداری برقرار نماید و منجر به افزایش کیفیت و ایمنی شود ضرورت دارد.
با وجود اینکه سهم دولت از سهامداری خودروسازان پس از خصوصی‌سازی بسیار کمتر شده و به اعداد ۳/۱۷ درصد در شرکت سایپا و حدود ۷/۵ درصد در شرکت ایران خودرو رسیده است اما به دلیل اینکه شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان اقدام به خرید سهام شرکت اصلی نموده‌اند و همچنین بخشی از سهام خودروسازان در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دارد کماکان دولت کنترل شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد.
اگرچه خصوصی‌سازی یکی از راهکارهای افزایش کارایی شرکت‌های خودروسازی و کاهش فساد است اما با توجه به سیاست‌های صنعتی کشور و همچنین تجربیات ناموفق خصوصی‌سازی در شرکت‌های بزرگ، ضروری است واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی با در نظر گرفتن الزامات واگذاری در سه سطح برون بنگاه، درون بنگاه و زمان‌گذار مدنظر قرار گیرد.
توجه به توسعه زنجیره ارزش خودرو در همکاری‌های بین‌المللی
در راستای اصلاح رابطه سیاست‌گذار با شرکت‌های خودروسازی رعایت الزامات برون‌بنگاهی شامل تدقیق چشم‌انداز و تدوین سیاست‌های توسعه صنعت خودروسازی و برقراری سازوکارهای حفظ حقوق سهام‌داران خُرد به منظور جلوگیری از شکست واگذاری ضروری است. همچنین در راستای پیاده‌سازی تمرین‌هایی برای خصوصی‌سازی از راهکار‌هایی مانند واگذاری مدیریت یک بنگاه در زمان گذار از شرایط فعلی به خصوصی می‌توان بهره برد.
همکاری با شرکت‌های بین‌المللی در حوزه صنعت خودرو می‌تواند به بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل کمک نماید. همچنین قرار گرفتن قطعه‌سازان داخلی در زنجیره تامین خودروسازان خارجی می‌تواند میزان صادرات قطعات را به صورت چشم‌گیری افزایش دهد و سطح تراز تجاری کشور در این صنعت را بهبود بخشد.
در خصوص همکاری با شرکت‌های خارجی و دارای پتانسیل همکاری متناسب با جایابی ایران در فضای بین‌المللی باید به این نکته توجه کرد که در تدوین قرارداد باید ضمانت‌های اجرایی در خصوص تعهدات و اولویت همکاری در سطح مجموعه‌سازی خودرو را مدنظر قرار داد تا در عمل توسعه زنجیره ارزش خودرو مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی شکل گیرد.
بیش از ۳ میلیون خودرو در شرایط فعلی در سن مرز فرسودگی
طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از یکسو و ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. این در حالی است که در حال حاضر در کشور بیش از ۳ میلیون خودرو در سن مرز فرسودگی هستند که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این خصوص است.
همچنین به منظور کاهش خودروهای فرسوده و جلوگیری از بحران، ضروری است اجرای ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو (ابلاغی ۱۴۰۱/۳/۲۱) که طبق آن تولیدکنندگان خودرو موظف شده‌اند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند و واردکنندگان خودرو نیز به تناسب مصرف و قیمت خودرو باید گواهی اسقاط خودروی معادل دریافت کنند به صورت جدی پیگیری و در دستور کار قرار گیرد.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره خبر: ۱۷۷۵۹۵۳
انتهای پیام/ تولید
