۰۳ مرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۵۵۶۱۹ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۰ دسته: مالیات کارشناس: علی ملک زاده
۰

قوانین و مقررات مالیاتی از یک دید کلان و مبتنی بر سیاست کلی سرچشمه نمی‌گیرد و با بیش از صد سال قدمت، دچار پیچیدگی، تشتت، تفسیر پذیری و تناقض است. صدور بیش از ۶۵۰ مقرره طی ۵ سال از سازمان امور مالیاتی، نسبت ۴ برابری هزینه وصول مالیات در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و رونق بالای خدمات مشاوره مالیاتی نشان از آثار این چالش نظام مالیاتی در افزایش هزینه تمکین و نارضایتی مودیان مالیاتی است.

مسیر اقتصاد/ بررسی کلان نظام مالیاتی نشان می‌دهد چه بسا مشکلاتی که در لایه اجرایی نظام مالیاتی پدید می‌آید ناشی از وجود مسئله در سطح قوانین و مقررات است و برخی چالش‌های نظام مالیاتی، مربوط به کیفیت سیاست و قانون اتخاذ شده است.

قوانین مالیاتی باید منسجم و هماهنگ باشند

نظام مالیاتی ایران نزدیک به یک سده قدمت دارد و در این بازه دچار تغییر و تحولات فراوانی شده است. فقدان دید کلان به مالیات و عدم شناخت اثرات اقتصادی این ابزار سیاستی، موجب بروز مشکلاتی در تامین اهداف و کارکردهای مالیات شده و از سوی دیگر اثرات اقتصادی منفی و نامناسب پدید آورده است.

قوانین مالیاتی باید به مثابه یک نظام منسجم و دارای هدف مشخص باشد. لذا هر گونه تغییر و اصلاحی در قوانین مالیاتی باید با دید یکپارچه صورت گیرد. از طرفی کیفیت این قوانین و سادگی و صراحت آنها می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کشور و افزایش رشد اقتصادی و توسعه، کمک شایانی کند.

پیچیدگی، تعدد و تفسیرپذیری قوانین مالیاتی موجب فساد و بی‌ثباتی است

قوانین و مقررات مالیاتی، متعدد، پیچیده، تفسیرپذیر و بعضا متناقض است. عدم وجود تعاریف مرجع و مشخص از مفاهیم و حقوق مالیاتی، احکام مالیاتی موجود در برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سالانه و سایر قوانین به شکل پراکنده‌ای وجود دارد. در کنار آنها بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مالیاتی صادر شده سبب درهم ریختگی و چندپارگی قوانین مالیاتیِ کشور شده است.

به عنوان مثال در ۵ سال گذشته بیش از ۶۵۰ بخشنامه، آیین‌نامه، دستورالعمل و… توسط سازمان امور مالیاتی صادر شده است که نشان از تعدد بسیار زیاد مقرره‌های قانونی دارد.

این آشفتگی زمینه فساد و فرار مالیاتی و همچنین بی‌ثباتی در اقتصاد کشور و درآمدهای دولت را فراهم کرده است. ضمن اینکه وجود چنین فضای مبهمی در قوانین مالیاتی، موجب سردرگمی ماموران سازمان مالیاتی و ابطال چندین باره آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و آرای مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری شده است.

نسبت هزینه وصول مالیات در ایران حدود ۴ برابر میانگین کشورهای توسعه یافته

چنین ساز و کار مبهم و پیچیده‌ای موجب بروز اعمال سلیقه و فساد می‌گردد و ضمن افزایش هزینه تمکین مودیان مالیاتی، هزینه وصول مالیات را نیز بالا می‌برد. شاخص نسبت هزینه وصول مالیات، بیانگر هزینه پولی است که دولت برای وصول یک واحد مالیات صرف کرده است. این نسبت از تقسیم مخارج سالانه یک سازمان بر خالص مالیات‌های وصول شده در طول یک سال مالی، بدست می‌آید. این نسبت در سال ۱۴۰۰ برای ایران ۲.۲۴ درصد بوده است در حالی که در کشورهای توسعه یافته این نسبت به طور میانگین ۰.۶ درصد است.[۱]

در یک مثال واضحتر، در سال ۱۴۰۰ هزینه وصول هر ۱۰ هزار تومان مالیات (مجموع مالیات مستقیم و کالا و خدمات) توسط سازمان امور مالیاتی کشور معادل ۲۲۴ تومان و در ایالات متحده معادل ۳۶ سنت برای هر ۱۰۰۰ دلار مالیات بوده است.

افزایش هزینه تمکین و نارضایتی مودیان مالیاتی با پیچیدگی قوانین مالیاتی

از سوی دیگر پیچیدگی قوانین موجب مراجعه بالاجبار مودیان به مشاوران مالیاتی شده که هزینه‌ها و عدم رضایت مودیان را افزایش داده است. به طور مثال هزینه یک مشاوره ساده مالیاتی حضوری زیر یک ساعت، بالغ بر ۶۰۰ هزار تومان است که پیچیدگی قوانین مالیاتی، این گونه مراجعات و هزینه‌ها را برای مودیان افزایش می‌دهد.

پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت و قوه مقننه و خبرگان حقوقی تشکیل و بازنگری گسترده‌ای در قوانین و مقررات مالیاتی انجام شود و ضمن ارائه لایحه‌ای به مجلس، قوانین اضافی و مزاحم حذف و قوانین پراکنده در قوانین مادر مالیاتی(قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان) تجمیع و اصلاح شود.

پی‌نوشت:

[۱] امیر فروغی، نگاهی به شاخص هزینه وصول مالیات در ایران و کشورهای منتخب، مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور، پاییز ۱۴۰۱

انتهای پیام/ مالیات



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.