به گزارش مسیر اقتصاد نشست «جایگاه سیاست‌های پولی و ارزی در مهار تورم» روز سه‌شنبه دوم خرداد ماه، با حضور مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی، حسن حسن خانی کارشناس مسائل اقتصادی، میثم خسروی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیدمهدی بنی طبا کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سید محمدرضا موسوی کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، دومین نشست تخصصی از سلسله نشست «تورم؛ ریشه‌ها و راهکارها» بود که به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی جهت ایجاد بستر گفتگو و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور برگزار شد. در این نشست ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران و راهکارهای مهار آن مورد بررسی قرار گرفت.
تورم در اقتصاد ایران معلول یک علت نیست
در این نشست سیدمهدی بنی طبا معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر اینکه نمی‌توان فقط یک عامل را در ایجاد تورم مزمن فعلی اقتصاد ایران دخیل دانست، افزود: تورم یکی از مشکلات پیچیده اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است و دلایل و ریشه‌های زیادی در سال‌های اخیر منجر به افزایش و بالا ماندن سطح آن شده است. هر چند می‌توان در بازه‌های زمانی کوتاه مدت یک عامل را موثرتر از دیگر عوامل دانست ولی اگر بخواهیم برای مهار تورم در کشور سیاستگذاری کنیم، حتما باید برای همه عوامل آن برنامه‌ریزی و اقدام شود.
وی افزود: به عقیده من هزینه‌کرد بیش از درآمد در حوزه‌های مختلف، ریشه مهم تورم در اقتصاد ایران است. به طور خاص یکی از مصادیق هزینه کردن بیش از درآمد، کسری بودجه ساختاری دولت در دهه‌های اخیر بوده است که به استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها منجر شده و اثر آن در ایجاد تورم نمایان است. نگاه کوتاه مدت دولت‌ها در این زمینه اثرگذار بوده است ولی به هرحال این تمایل به هزینه کرد بیش از حد دولت‌ها حتما در ایجاد تورم در اقتصاد ایران نقش داشته است.
نقش بانک‌ها در ایجاد تورم مزمن در اقتصاد ایران
بنی طبا ادامه داد: از مصادیق دیگر هزینه کرد بیش از درآمد در کشور، به عملکرد بانک‌ها در خلق نقدینگی بر می‌گردد. در بلندمدت خلق نقدینگی مازاد بر تولید مهمترین نقش را در ایجاد تورم دارد و این مسئله در سال‌های اخیر به شدت از عملکرد نامطلوب بانک‌های خصوصی و دولتی متاثر بوده است. به بیان دیگر مجموعه بانک‌ها به هر تقدیر نقدینگی بیش از نیاز تولید کشور خلق کرده‌اند که مصداقی از هزینه‌کرد بیش از دخل است و به رشد نقدینگی و تورم منجر شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: بانک‌های دولتی حدود یک‌سوم در خلق نقدینگی در کشور نقش دارند و مهمترین دلیل بی انضباطی آن‌ها عملیات فرابودجه‌ای دولت در اموری همچون خرید تضمینی دولت یا انجام پروژه‌های زیرساختی عام‌المنفعه است که هیچ بازگشتی برای منابع آن متصور نیست و بدهی دولت به بانک‌های دولتی را سال به سال افزایش می‌دهد. اعطای مجوز تاسیس بانک به نهادهای مختلف که نیاز به تامین مالی داشتند از جمله سازمان تامین اجتماعی نیز بر مسئله ناترازی و افزایش خلق نقدینگی در کشور اثرگذاری بسیار قابل توجهی داشت.
اختیارات بانک مرکزی برای نظارت در امور بانک‌های خصوصی کافی نیست
بنی طبا بیان داشت: در واقع این بانک‌ها برای جبران ناکارآمدی نهادهای مختلف در کشور به خلق گسترده پول پرداخته‌اند و این مسئله یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بوده است. حتی بانک‌هایی که به ظاهر خصوصی هستند و به نهادی مرتبط نیستند نیز نتوانسته‌اند عملکرد بهتری از بانک‌های دولتی یا بانک‌های مرتبط با نهادهای حاکمیتی داشته باشند.
وی ضمن اشاره به اینکه با تصویب یک قانون نیم صفحه‌ای در مجلس مجوز تاسیس بانک خصوصی صادر شد، افزود: به نظر می‌رسد افرادی که در تصویب چنین قانونی نقش داشتند نگاه درستی در خصوص اقدامی که انجام دادند نداشتند و در اموری همچون نظارت بانکی هیچ تحولی ایجاد نکردند. بانک‌های خصوصی و بانک‌های مرتبط با نهادهای حاکمیتی نیز بدون نظارت صحیح و مقتدرانه بانک مرکزی عملکردی به شدت نامطلوب از حیث ناترازی و خلق پول داشته‌اند. حتی امروز نیز که بیش از ۲۰ سال از تصویب آن قانون گذشته، همچنان اختیارات بانک مرکزی برای نظارت و مداخله در امور بانک‌های خصوصی کافی نیست.
«زیست نفتی» و «ضعف حکمرانی» ریشه اساسی تورم مزمن اقتصاد ایران
بنی طبا مواردی همچون ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و مجوز اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌هایی همچون شرکت‌های خودروسازی را از دلایل اصلی ایجاد نقدینگی بی‌ضابطه در اقتصاد ایران دانست و افزود: این موارد مصادیق متعددی دارد که هر ساله از طریق بودجه یا تسهیلات بانکی، اضافه شدن نقدینگی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.
وی سرکوب کردن نرخ ارز و در ادامه جهش‌های ارزی را نیز یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: در شرایطی که نقدینگی در اقتصاد ایران روندی فزاینده دارد، دولت‌ها سیاست سرکوب ارزی را در دستورکار قرار دادند که به ایجاد جهش‌های ارزی در بازه‌های مختلف منجر شده است و یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس عامل مهم مزمن بودن تورم بالا و رشد پایین اقتصادی در اقتصاد ایران را «ضعف حکمرانی» دانست و افزود: بدنه حکمرانی در کشور تحلیل رفته است و روندی مطلوب ندارد. توان تصمیم‌گیری در ساختار اقتصاد ایران وضعیت مطلوبی ندارد و نهادهای متعددی درخصوص موارد مختلف تصمیم‌گیر هستند. به طور خاص می‌توان به روند تصویب و انتشار برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که ضعف‌های کارشناسی متعددی دارد و هیچ نهادی از جمله سازمان برنامه و بودجه یا ستاد تحول دولت مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی «زیست نفتی» در اقتصاد ایران را یکی از مهمترین دلایل «ضعف حکمرانی» دانست و افزود: رهبری بارها بر قطع وابستگی دولت به فروش نفت تاکید کرده‌اند اما دولت‌ها نتوانستند گامی در این راستا بردارند. یکی از تبعات این زیست نفتی دولت‌ها سوق دادن عمده سرمایه‌ها در کشور به سمت صنایع سرمایه‌بر بوده که موجب تضعیف صنایع کارخانه‌ای شده و تولید را تضعیف کرده است.
وی همچنین اظهار داشت: عدم ورود مشکلات بخش خصوصی به دغدغه‌های مسئولین نیز از دیگر تبعات زیست نفتی دولت‌ها بوده است. تداوم این روندها در کنار کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر موجب افزایش بیش از پیش هزینه‌ها در مقایسه با درآمدهای دولت شده و در طول سال‌های اخیر سرمایه اجتماعی را در اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار داده است. جمیع این موارد تورم مزمن و بالا را در طول سال‌های اخیر به اقتصاد ایران تحمیل و شرایط مقابله با آن را پیچیده کرده است.
سرکوب نرخ ارز راهکار مناسبی برای مهار تورم نیست
بنی طبا در پایان ضمن تاکید بر اینکه در چنین شرایطی نمی‌توان صرفا با تاکید بر یک عامل و ارائه یک راهکار، به مصاف تورم رفت، افزود: سیاستگذار نباید انتظار داشته باشد که کارشناسان فقط یک راهکار برای مهار تورم در اقتصاد ایران به وی ارائه دهند چرا که چنین چیزی ممکن نیست. در این شرایط دولت باید به خود سختی بدهد و برای همه ریشه‌های تورم برنامه‌ریزی کند. در خصوص اینکه گفته می‌شود امروز اولویت اصلی در کنترل تورم تثبیت نرخ ارز است، باید گفت این راهکار در سال‌های اخیر بارها مورد استفاده قرار گرفته و نمی‌تواند در کنترل تورم مفید واقع شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
