مسیر اقتصاد/ این استدلال که «نرخ بهره حقیقی (یعنی مازاد نرخ سود بانکی اعلامی توسط بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم) خیلی منفی شده است و در نتیجه باید سود بانکی یا همان بهره اسمی افزایش یابد که تورم کنترل شود» برای اقتصاد ایران استدلالی مخدوش و ناقص است. چرا که اگر قرار است نرخ بهره اسمی با رشد قیمت‌ها در بازار سنجیده شود، در «اقتصادی با تورم‌های ۲ رقمی که هسته سخت تورم روی عددهای بالایی، پایداری دارد» باید آن را با نرخ بازدهی مورد انتظار بازار دارایی‌ها و نه با رشد سطح عمومی قیمت کالاهای سبد مصرفی خانوار قیاس کرد.
نرخ بهره سپرده‌ها باید کمتر از بازده بازار دارایی‌ها باشد
از آنجا که سطح عدم اطمینان و انتظارات در اقتصاد کشور به شدت نوسان دارد، باید نرخ بهره سپرده‌ها کمتر از بازده بازار دارایی‌ها باشد چون ریسک نقدشوندگی ندارد و یک پرمیوم (جایزه ریسک نقدشوندگی) باید به بازده بازار دارایی‌ها اضافه کرد.
افزایش نرخ بهره اسمی زمانی می‌تواند در کاهش تورم مؤثر واقع شود که اقتصاد با تورم ناشی از فشار تقاضا مواجه باشد؛ در صورتی که در ایران، داده‌های درآمد سرانه حقیقی و هزینه‌های مصرفی شخصی، حکایت از افت و عدم رشد جدی دارد.
زمانی که اقتصاد از تنگناهای سمت عرضه و پدیده اشتغال ناقص (برای بعضی استان‌ها تا ۵۰ درصد هم گزارش شده است) رنج می‌برد، افزایش نرخ بهره اسمی عملا تامین مالی چنین اقتصاد تشنه‌ای را پرهزینه‌تر می‌کند و می‌تواند موجب تخریب بیشتر سمت عرضه شود.
استمرار رشد منفی سرمایه ثابت خالص با رشد نرخ بهره
رشد نرخ بهره به دلیل کاهش امکان تامین مالی بخش سرمایه در گردش بنگاه‌ها عملا باعث می‌شود ریسک فاجعه بار منفی بودن پیاپی رشد سرمایه ثابت خالص در سال‌های گذشته، باز هم ادامه پیدا کند.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ آن هم بلافاصله بعد از عبور از «شوک اقتصادی کرونا» سمت عرضه با ۳ شوک «حذف دفعی ارز ۴۲۰۰»، «افزایش هزینه‌های تولید ناشی از جنگ اوکراین» و این اواخر «رشد نرخ ارز» مواجه شده است؛ فلذا حتی از حیث زمانی هم اکنون برای افزایش نرخ بهره اسمی و وارد کردن فشار جدید به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها مناسب نیست. از یک میلیون شغل از دست رفته دوران کرونا فقط حدود ۳۰۰ هزار شغل بازیابی شده است، چون سمت عرضه در تنگناست و مخارج مصرفی نیز در سمت تقاضا دچار کاهش جدی شده است.
در نمودار زیر سهم عوامل سمت تقاضا، عوامل سمت عرضه و عوامل مبهم در تشکیل و هدایت تورم در آمریکا به ترتیب با سه رنگ مشکی، زرد و صورتی نمایش داده شده است.
افزایش نرخ بهره در دورانی که کسری بودجه دولت و ناترازی‌های پولی در بانک‌ها با همین روند فعلی رو به افزایش است، صرفا شتاب توسعه این ناترازی‌ها را بیشتر می‌کند و حتی اگر در کوتاه مدت هم موجب مهار پیشران پولی تورم شود، عملا تورم بزرگتر و فشرده شده‌تری را به آینده پرتاب می‌کند.
حدود ۴۰ درصد از تورم آمریکا به دلیل فشار تقاضا است
این استدلال که «روسیه یک شبه نرخ بهره را جهش می‌دهد و موفق هم می‌شود» صحیح نیست، چرا که روسیه تقریبا با هیچکدام از مشکلات مذکور در بندهای فوق مواجه نیست و از سال‌ها قبل اقدامات متعدد دیگری را در جهت حفظ ارزش «روبل» انجام داده است. هرچند توفیق پایدار آمریکا برای کنترل کم‌هزینه تورم با ابزار افزایش نرخ بهره هنوز محل تردید است اما افزایش نرخ بهره برای آن هم قابل قیاس با ایران نیست، چرا که آمریکا حدود ۴۰ درصد از تورمش به دلیل فشار تقاضا است.
در نمودار زیر که میزان پول موجود در اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهد، رشد سریع پول از سال ۲۰۲۰ به بعد جالب توجه است.
فشار تقاضایی که در اثر رشد سریع پول در ۲ سال مربوط به پیک کرونا شکل گرفت، ۲ سالی بود که فدرال رزرو آمریکا با تمام توان و به طرز بی‌سابقه‌ای به بسط پول در قالب شدیدترین سیاست‌های تسهیل کمی (QE) روی آورد. بنابراین برای مواجهه با تورم ابتدا باید منابع و ماهیت تولید تورم را شناخت، تا بتوان ابزار مناسب برای کنترل آن را درست انتخاب کرد.
انتهای پیام/ پول و بانک
