مسیر اقتصاد/ تجارت در ایران برخلاف سایر کشورهای پیشرفته، سازوکاری متفاوت و پیچیده دارد. این پیچیدگی باعث افزایش هزینه تجارت و ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. در این حالت میل به فساد و پرداخت رشوه نیز افزایش می‌یابد. گرچه وزارت صمت به عنوان سیاستگذار امر تجارت، مهم‌ترین نقش را در تعیین هدف این حوزه دارد، ولی سازمان‌هایی نظیر، گمرک، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و نیروی انتظامی نقش بسیار موثر و مهمی در پیشبرد این اهداف دارند.
گام‌ها و سازوکار فعلی تجارت خارجی در کشور
به غیر از سازمان‌های ذکر شده، هم اکنون در انجام فرآیند تشریفات گمرکی بیش از ۲۵ سازمان مختلف حضور دارند. بر همین اساس در گام اول بایستی سازوکار فعلی تجارت خارجی مورد بررسی قرار گیرد که بتوان نگاه درست منطقی و عمیقی نسبت به این حوزه پیدا کرد. در این گام تلاش می‌شود در کنار به دست آوردن دید کلی نسبت به تجارت، رویه‌ها، سازمان‌ها و قوانین مشکلات موجود در این حوزه احصا شده و سپس سازوکار و رویه کلی تجارت نمایش داده شود. گام‌های تجارت عبارتند از:
- مراجعه به اتاق بازرگانی جهت دریافت کارت: هر فردی که بخواهد تجارت کند، باید کارت بازرگانی دریافت کند. این کارت به منزله مجوز ورود به این عرصه است؛
- مراجعه به سامانه جامع تجارت جهت ثبت سفارش: سامانه جامع تجارت با هدف ایجاد یک سامانه واحد برای بازرگانان در حوزه تجارت خارجی و فعالین اقتصادی در حوزه تجارت داخلی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک طراحی شده است. می‌توان با مراجعه به درگاه آن ثبت نام کرد و اطلاعات اصلی شامل فروشنده، مقصد، کالای وارداتی، ارز مورد تقاضا، روش حمل و نقل و … را در آن وارد نمود؛
- مراجعه به بانک عامل جهت دریافت ارز: ساختار ارزی تجارت در ایران هم اکنون توسط سامانه نیما مدیریت می‌شود. در این سامانه، صادرکننده کالا و خدمات به عنوان عرضه‌کنندگان ارز صرافی‌های مجاز، بانک‌های عامل به عنوان واسطه‌های نقل و انتقال ارز و واردکنندگان کالا به عنوان متقاضیان ارز فعالیت می‌نمایند؛
- خرید کالا از خارج کشور و ارسال به کشور: در این مرحله واردکننده مجوز ثبت سفارش خود را از سازمان توسعه تجارت دریافت کرده و با مراجعه به بانک، ارز را به فروشنده خارجی پرداخت می‌کند. واردکننده از فروشنده طرف خارجی، سندی تحت عنوان فاکتور فروش دریافت می‌کند؛
- رسیدن کالا به مقصد (ایران) و مراجعه به سامانه جامع امور گمرکی: خریدار طبق یکی از روش‌های موجود، کالای خود را وارد کشور می‌کند و باید اطلاعات کالا را در سامانه جامع امور گمرکی به منظور اظهار وارد کند. برای استفاده از این سامانه، صاحب کالا، حق‌العمل‌کار یا اظهارکننده می‌توانند با یک بار مراجعه به واحد فناوری اطلاعات گمرکات اجرایی نام کاربری و رمز عبور مخصوص خود را دریافت و نسبت به انجام اظهار از راه دور و مشاهده سوابق خود اقدام نمایند.
تکثر و تعارض قوانین از مشکلات و چالش‌های تجارت خارجی ایران
اساس و پایه هر فعالیت در هر کشوری قانون آن کشور است. اگر نظام قانون‌گذاری کشور صحیح بود، می‌توان گفت کشور روی ریل درستی قرار دارد. قانون‌گذاری در حوزه تجارت سابقه طولانی در ایران دارد. واقعیت نشان می‌دهد که بعد از انقلاب، مسائل و اتفاقاتی در اقتصاد ایران روی داد که نیاز به اصلاح قانون تجارت دارند. این مسائل عبارتند از:
- سن قوانین: ریشه بسیاری از قوانین فعلی به دهه ۶۰ و ۷۰ بر می‌گردد؛ زمانی که کشور یا درگیر جنگ بوده یا در حال طی دوران سازندگی بوده است. امروزه معادلات جهانی به طور کلی تغییر کرده است. شرایط اقتضا می‌کند با توجه به شرایط موجود در دنیا و علی‌الخصوص در کشور و همینطور به دلیل وضع تحریم‌ها و پیچیده‌تر شدن معادلات، قانون‌های مرتبط با تجارت نیز به روز شوند؛
- تعدد و تکثر قوانین: نزدیک به ۲۰ سازمان در فرایند تجارت درگیر هستند که هرکدام دارای قوانین متفاوت و بخشنامه‌های مختلف هستند و مجری تمامی این قوانین گمرک است. طبیعتا عمل به این حجم از قوانین به صورت همزمان و پوشش همه آن‌ها امری بسیار دشوار است و نه تنها باعث کاهش سرعت تجارت می‌شود، بلکه امکان انجام صحیح قوانین اصلی را نیز با مشکل رو به رو می‌کند؛
- تداخل و تعارض قوانین: تعارض قوانین وضعیتی است که در آن قوانین با یکدیگر تداخل پیدا می‌کنند. بندهایی از قانون‌های مختلف بعضا باهم تعارض دارند. این تعارض که در نهایت به ضرر تجارت تمام می‌شود از یک طرف به دلیل ایجاد خلل، باعث پیچیده شدن فرآیند می‌شود و مجری بر سر دوراهی برای انجام قانون گیر می‌افتد و از طرفی باعث شانه خالی کردن بعضی از سازمان‌ها می‌شود.
سازمان‌ها و وزارتخانه‌های زیادی به طور مستقیم درگیر تجارت هستند. نتیجه قانون‌گذاری غلط، به وجود آمدن دستگاه‌های عریض و طویلی شده است که هرکدام سالانه بودجه از بیت المال دریافت می‌کنند، ولی خروجی کار آن‌ها آن طور که باید نیست. این سازمان‌های تاثیرگذار شامل مناطق آزاد، گمرک، اتاق بازرگانی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند که در ادامه سه مورد از آن ها بررسی شده اند:
- مناطق آزاد: مناطق آزاد از ابتدا به عنوان راهکاری برای توسعه کشورها، در قالب استراتژی توسعه صادرات به جای راهبرد جایگزینی واردات استفاده شد. شکست نسبی استراتژی‌های قبلی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ باعث روی آوری کشورهای در حال توسعه به استراتژی دیگری به نام استراتژی توسعه صادرات شد. دلیل ازدیاد مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر به رغم تاکید بر یکی از استراتژی‌های یاد شده بیشتر به موانع داخلی رشد اقتصادی این کشورها و لزوم کسب آمادگی اقتصاد ملی برای هماهنگی با اقتصاد جهانی بر می‌گردد؛ زیرا کشورهای در حال توسعه ایجاد مناطق آزاد را کم دردسرترین و ساده‌ترین ابزار حل وفصل این موانع می‌یابند؛
- گمرک: گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی بر امنیت اقتصادی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این سازمان نقش مهمی در فرآیند تجارت خارجی داشته و رتبه سوم را در وصول درآمدهای کشور دارد؛
- اتاق بازرگانی: با پیروزی انقلاب، اتاق بازرگانی ایران نیز به عنوان نهادی مطرح شد که نیاز به تغییرات گسترده در هیئت حاکمه آن وجود داشت. در سال ۱۳۵۷ بلافاصله پس از پیروزی انقلاب هیئتی به فرمان حضرت امام (ره) اداره امور اتاق ایران را در دست گرفتند. اتاق بازرگانی با اتکا به آئین نامه مورخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۴ شورای انقلاب وظیفه صدور و تمدید کارت بازرگانی را بر عهده دارد.
بسته پیشنهادی راه حل‌های کلیدی تسهیل تجارت ایران
راه‌حل‌های قابل ارائه در راستای حل مشکلات قانونی و ساختاری تجارت به شرح زیر است:
- تعدد و تکثر قوانین نتیجه ۴۰ سال سیاستگذاری غلط است. در طول این سال‌ها در هر زمینه‌ای که مشکل به وجود آمده، به جای بازنگری قوانین و حذف قوانین دست و پاگیر یک قانون جدید وضع شده است. از آنجایی که حل این مشکل نیازمند خوانش مجدد قوانین و حذف قانون‌های موازی است، در کوتاه مدت عملیاتی نیست. لذا حل این مشکل هم در اولویت نیست و در بلندمدت امکان پذیر است؛
- آینده‌نگری در قوانین شرط لازمی است که در بسیاری از قوانین حوزه تجارت رعایت نشده است. قانون‌گذار هنگام وضع یک قانون باید تمامی جنبه‌های لازم را بررسی کرده و نگاه بلندمدت به قانون داشته باشد؛
راه حل حوزه ساختاری نیز به شرح زیر است:
- ستاد مبارزه با قاچاق: تنها راه برون رفت و بازگشت ستاد به جایگاه اصلی خود، دادن اعتبار و شأنیت به ستاد و مصوبات آن است. این مهم مگر با اراده و خواست روسای دولت‌ها میسر نمی‌شود؛ از همین رو نمی‌توان توقع داشت با تصویب بخشنامه یا قانون، ستاد در ریل صحیح خود قرار بگیرد. فردی باید به عنوان رئیس ستاد انتصاب شود که در کنار استفاده صحیح از ظرفیت‌های ستاد نگاه کارشناسی نیز به بدنه داشته باشد و به دنبال پیاده‌سازی اهداف دیگر سازمان‌ها ستاد نباشد؛
- اتاق بازرگانی: با مطالعه انجام شده در دیگر کشورها مشخص می‌شود که کشورهای پیشرفته در این حوزه هیچ کدام از کارت بازرگانی استفاده نمی‌کنند. تجارت در این کشورها به مالیات گره خورده است. از همین رو تنها راه حل مشکلات مربوط به کارت بازرگانی حذف آن و جایگزینی کد ملی برای افراد حقیقی و کد اقتصادی شرکت‌ها برای حقوقی‌ها است.
از آنجایی که در شرایط حاضر باید نسبت به اخذ تصمیم‌های موثر که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشترین بازدهی و اثر را بر بهبهود تجارت ایران داشته باشد، همت ورزید؛ لذا بسته پیشنهادی زیر ارائه می‌شود:
- تشکیل شورایی از متخصصین و سازمان‌های متولی حوزه تجارت به منظور تمرکززدایی و حذف قوانین متعارض و اضافی؛
- تعیین متولی واحد بر اساس قانون و اعطای مسئولیت و اختیار توامان با هم؛
- کاهش رویه‌های گمرکی در قانون از ۱۷ رویه به ۵ رویه.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
