مسیر اقتصاد/ پس از آن که کشورهای در حال توسعه سیاست خود را از جایگزینی واردات به توسعه صادرات تغییر دادند، یکی از اولویت‌های خود را افزایش تولیدات صادرات‌محور و حضور در بازارهای جهانی در نظر گرفتند. از جمله ابتکارات حضور گسترده در بازارهای جهانی و تسهیل‌گری شکل‌گیری تولیدات صادرات محور، تاسیس مناطق آزاد تجاری – صنعتی مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی و جغرافیایی بود.
این مناطق ماموریت داشتند با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به سکویی برای صادرات کالاها و خدمات به بازارهای جهانی تبدیل شوند. در این میان برخی از کشورها جهت همگرایی و ارتباط اقتصادی گسترده‌تر ابتکار عمل به خرج داده و با مشخص کردن بخشی از مرز مشترک با دیگر کشورها به تاسیس مناطق آزاد مشترک یا فرامرزی پرداختند.
توسعه زنجیره ارزش منطقه‌ای به کمک مناطق آزاد فرامرزی
مناطق آزاد فرامرزی شکل گسترده‌تری از مناطق اقتصادی مرزی هستند که ارتباطات فرامرزی را برای توسعه مزیت‌های نسبی مناطق مرزی، با تمرکز بر زنجیره‌های ارزش خاص و پیوندهای فرامرزی مانند رویه‌های گمرکی، خدمات لجستیکی و نیروی کار جابجایی فرامرزی توسعه می‌دهند.
یک منطقه آزاد فرامرزی نیاز به تعامل نزدیک و رسمی از طریق همکاری بین مقامات دو طرف مرز دارد که برخی از این همکاری‌ها شامل ادغام حاکمیت و مدیریت مشترک اختصاصی، قوانین و مقررات هماهنگ مرتبط با تجارت، سیاست‌های سرمایه‌گذاری و قوانین گمرکی است.
هدف اصلی چنین مناطقی ارتقای استفاده از منابع طبیعی، انسانی، صنعتی، فناوری و مالی و همچنین وابستگی متقابل و مکمل اقتصادی و مناطق مرزی کشورهای همسایه است.
تاسیس مناطق آزاد فرامرزی، اولویت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
با حضور تیم جدید مدیریتی در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این تیم، مذاکره با کشورهای منطقه و احداث مناطق آزاد مشترک فرامرزی با آن‌ها بود.
از طرف دیگر بر اساس مصوبه هیئت وزیران در اسفند ماه ۱۴۰۱ دبیرخانه مناطق آزاد مکلف شد به منظور توسعه روابط بین‌المللی و گسترش دیپلماسی اقتصادی، در راستای افزایش سرمایه‌گذاری و تسهیل تبادلات تجاری و مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مطالعات در خصوص مناطق مشترک مرزی، فرامرزی و نواحی اختصاصی مشترک با سایر کشورها را انجام دهد و پیشنهادهای لازم را به وزارتخانه‌های مربوطه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
در همین راستا دبیرخانه مناطق آزاد جهت تاسیس مناطق آزاد فرامرزی با ۱۸ کشور وارد مذاکره شده و اولویت خود را بر پیشبرد این مناطق قرار داده است.
درآمدزایی، زیرساخت، نظام مشوق‌ها و عدم نقشه راه ابهامات حکمرانی مناطق آزاد
پیگیری و تمرکز بر تاسیس مناطق آزاد فرامرزی در حالی مورد توجه مدیران دبیرخانه مناطق آزاد تجاری – صنعتی قرار گرفته که مناطق آزاد کنونی در ایران با ابهامات حکمرانی متعددی در حوزه‌های مختلف روبرو است.
از جمله این چالش‌ها به مواردی همچون درآمدزایی و تامین منابع مالی سازمان‌های مناطق آزاد، الگوی ایجاد و توسعه زیرساخت‌های این مناطق، مدیریت منطقه‌ای آن‌ها، عدم وجود نقشه راه مشخص و ماموریت‌های متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه، تخصیص زمین و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، تعامل تجاری با سرزمین اصلی و نسبت آن‌ها با اقتصاد جهانی و منطقه‌ای اشاره کرد.
با وجود چنین ابهامات حکمرانی و سیاستگذاری‌های ناصحیح در مناطق آزاد طی سه دهه گذشته، ۷ منطقه آزاد دیگر نیز به مناطق آزاد کشور اضافه شدند و اساس‌نامه‌های آن‌ها در شورای نگهبان به تایید رسیده است و عملا کار خود را آغاز کرده‌اند.
مسائل زیرساختی، مالیاتی و مدیریت مرزی؛ چالش‌های مناطق آزاد فرامرزی
بررسی تجربه تاسیس و اداره مناطق آزاد مشترک در دیگر کشورها مانند «چین و روسیه»، « اندونزی، سنگاپور، مالزی»، «چین و کره‌شمالی»، «چین و قزاقستان»، «فنلاند و روسیه»، «دانمارک و سوئد»، «فرانسه و بلژیک» و دیگر مناطق آزاد مشترک حاکی از آن است که عمده‌ترین چالش‌های این مناطق، مسائل زیرساختی، مالیاتی، گمرکی و مدیریت مرزی بوده است.
این چالش‌ها در حالی رخ داده که این کشورها مناطق آزاد را در فرایندی اصولی و منطقی تاسیس کرده و هدف و ماموریت این مناطق را مشخص کرده‌اند و از طرف دیگر تجربه موفقی در مدیریت مناطق آزاد داشته‌اند، اما با این وجود، تاسیس مناطق آزاد مشترک در این کشورها با چالش‌های سیاستگذاری و تقنینی همراه بوده است.
با این وجود ایران در حالی وارد مذاکره با دیگر کشورها جهت تاسیس مناطق آزاد مشترک شده که بعد از گذشت ۳۰ سال در رفع چالش‌های سیاستگذاری و اجرایی مناطق آزاد مرزی خود دچار ضعف بوده است.
توجه به الزامات جذب سرمایه‌گذاری جایگزین تاسیس مناطق آزاد فرامرزی
نکته قابل توجه دیگر افزایش تعاملات تجاری در سطح بین المللی و منطقه‌ای به واسطه تاسیس مناطق آزاد مرزی بدون نیاز به تاسیس مناطق آزاد فرامرزی است.
در شرایط کنونی، ایران با داشتن ۱۵ منطقه آزاد در نزدیکی مرز کشورهایی ازجمله عمان، امارات، قطر، عربستان، عراق، ترکیه، افغانستان، آذربایجان، پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان، روسیه و کویت دارای ظرفیت تجاری بالقوه‌ای است که می‌تواند با جهت‌دهی مناسب به هر کدام یک از این مناطق، تبادلات تجاری با کشورهای منطقه را گسترش بدهد.
در واقع با توجه به اینکه تاسیس مناطق آزاد فرامرزی با پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی بالایی برخوردار است، ضروری است دولت با انجام اصلاحاتی در ساختار و اداره مناطق آزاد کشور، از ظرفیت این مناطق در کمک به دیپلماسی اقتصادی و افزایش سطح تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه بهره ببرد.
از جمله این اصلاحات می‌توان به مواردی همچون «مشخص‌کردن نقشه توسعه کسب و کار هر منطقه آزاد مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی و جغرافیایی آن»، «همکاری دولت در فراهم‌کردن زیرساخت‌های اولیه مورد نیاز این مناطق»، «اعطای مشوق‌های هدفمند در حوزه‌های مشخص هریک از مناطق»، «اعمال مدیریت یکپارچه اقتصادی در مرزهای محدود و تعیین‌شده»، «اصلاح مناسبات گمرکی و تعرفه‌ای»، «توسعه بسترها و ابزارهای مالی نوین مانند بانک آفشور، بورس بین‌الملل و بیمه آفشور در این مناطق» اشاره کرد.
بنابراین، رفع چالش‌های حکمرانی و اجرایی مناطق آزاد فعلی و جهت‌دهی مناسب به مناطق آزاد جدید و همچنین استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی این مناطق در حوزه توسعه تولید صادرات‌محور، باید جایگزین تمرکز بر تاسیس مناطق آزاد فرامرزی در نگاه مدیران دبیرخانه مناطق آزاد شود.
انتهای پیام/ تولید و تجارت
